إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له

(58) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا يَبِيعُ) بإثبات الياء على أنَّ «لا» نافيةٌ، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ((لا يَبِعْ))؛ بالجزم على النَّهي (عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ) بأن يقول لمن اشترى سلعةً في زمن خيار المجلس أو خيار الشَّرط: افسخ لأبيعك خيرًا منه بمثل ثمنه أو مثله بأنقص؛ فإنَّه حرامٌ، وكذا [1] الشِّراء على شرائه بأن يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيدَ (وَلَا يَسُومُ) الرَّجل؛ بالرَّفع على النَّفي، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ((ولا يَسُمْ)) بالجزم على النَّهي (عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ) بأن يقول لمن اتَّفق مع غيره في بيعٍ ولم يعقداه: أنا أشتريه بأزيدَ، أو أنا أبيعك خيرًا منه بأرخص منه [2]، فيحرم بعد استقرار الثَّمن بالتَّراضي صريحًا وقبل العقد، فلو لم يصرح له المالك بالإجابة بأن عرض بها، أو سكت، أو كانت الزيادة قبل استقرار الثمن بأن كان المبيع إذ ذاك يُنادَى عليه لطلب الزِّيادة؛ لم يحرم (حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ) أخوه البائع (أَوْ يَتْرُكَ) اتِّفاقه مع المشتري فلا تحريم؛ لأنَّ الحقَّ لهما وقد أسقطاه هذا إن كان الآذن مالكًا، فإن كان وليًّا أو وصيًّا أو وكيلًا أو نحوه؛ فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضررٌ على المالك _ذكره الأذرعيُّ_ وذكر الأخ ليس للتَّقييد، بل للرِّقَّة والعطف عليه، وإلَّا [3] فالكافر كالمسلم في ذلك.
ج4ص60


[1] في (د): «وهكذا».
[2] «منه»: ليس في (س).
[3] «وإلَّا»: مثبتٌ من (ب) و(س).