الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
  
              

          ░34▒ (بَابٌ: لاَ يُجْمَعُ): بسكون الجيم مبنياً للمفعول، ويجوز بناؤه للفاعل؛ أي: لا يجمع المالك أو السَّاعي (بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ): بمثناة فوقية قبل الفاء المفتوحة وتشديد الراء مكسورة، وللحموي والمستملي: <مفْترق> بتقديم الفاء الساكنة على التاء.
          (وَلاَ يُفَرَّقُ): بتشديد الراء مبنياً للمفعول أو للفاعل (بَيْنَ مُجْتَمِعٍ): بضم الميم الأولى وكسر الثانية بينهما جيم ساكنة ففوقية مفتوحة، وسيأتي مثالاهما قريباً.
          قال الزين ابنُ المنير: لم يقيَّد المصنف الترجمة بقوله: خشيةَ الصَّدقة لاختلاف نظر العلماء في المراد بذلك كما سيأتي. انتهى.
          وأقول: اختلافهُم في ذلك لا يقتضِي عدم ذكرها مع أنها مذكورة في الحديث، فلو ذكرت في الترجمةِ وفسرت على اختلافِ آرائهم لكان أولى، فتأمل.
          (وَيُذْكَرُ): ببنائه للمفعول (عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ): أي: عبد الله والد سالم، مما وصله أحمد وأبو يعلى وغيرهما (عَنِ النَّبِيِّ صلعم مِثْلُهُ): أي: مثل لفظ الترجمة، وهو طرفٌ من حديث أخرجَه أبو داود والترمذي والحاكم وغيرهم، ولم يجزمْ به البخاري؛ لأنَّ في سنده سفيان بن حُسين ضعيف في الزُّهري ولا يضره؛ لأنَّه أورده شاهداً لحديث أنس الذي وصله في البابِ.
          وقال صاحبُ ((التلويح)): كيف ساغَ للبخاري أن يعلق هذا الحديث ممرضاً وهو نقضُ لما يقوله المحدِّثون؟.
          قال العينيُّ: لا اعتراضَ عليه في ذلك؛ فإنه لا يلزمه من تحسينِ الترمذي إيَّاه أن يكون حسناً عنده. انتهى.