إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟

(46) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ؛ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ؟) أي: هل يكون العقد جائزًا أم لازمًا؟ وكأنَّه قصد الرَّدَّ على من حصر [1] الخيار في المشتري دون البائع، فإنَّ في الحديث التَّسويةَ بينهما في ذلك [2].


[1] في (د): «خصَّ».
[2] في هامش (ص): (عبارة شيخ الإسلام زكريَّا الأنصاريِّ: هل يجوز البيع من غير المشتري أو لا؟ والمشهور الجواز، لكنَّ البيع غير لازمٍ). انتهى.
@%ج4ص45)%