الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط
  
              

          ░31▒ (باب: ما كَانَ النَّبيُّ صلعم يتَجَوَّز مِنَ اللِّباس والبَسْط)
          معنى قوله: (يتجوَّز) يتوسَّع، فلا يضيِّق بالاقتصار على صنفٍ بعينه، أو لا يضيِّق بطلب النَّفيس والغالي بل يستعمل ما تيسَّر، ووقع في رواية الكُشْمِيهَنيِّ: <يتَجزَّى>: بجيم وزاي أيضًا لكنَّها ثقيلة مفتوحة بعدها ألف وهي أوضح، والبَسط_بفتح الموحَّدة_: ما يُبسط ويُجلس عليه. انتهى مِنَ «الفتح».
          وتعقَّب العلَّامةُ العينيُّ على كلام الحافظ في ضبط هذين اللَّفظين فقال في الأوَّل_يعني قوله (يتجزَّى)_: وما أظنُّه صحيحًا إلَّا بالحَاء / المهملة والرَّاء، ثمَّ حكى [في] ضبط لفظ البَسط ما تقدَّم في كلام الحافظ.
          ثم قال: وقالَ الكَرْمانيُّ: البُسُط: جمع البِساط، فحينئذٍ لا تكون الباء إلَّا مضمومة، وما أظنُّ الصَّحيح إلَّا هذا. انتهى.
          قلت: والَّذِي ذكره الإمام البخاريُّ في هذه التَّرجمة هو الأصل في دأبه صلعم في اللِّباس أي: التَّوسُّع، فلا يضيِّق بالاقتصار على صنفٍ بعينه، بل يستعمل ما تيسَّر بلا كلفة، ولذا افتتح القَسْطَلَّانيُّ في «المَواهِب اللَّدُنِّيَّة» بيان لُبسِه صلعم مِنْ ترجمة البخاريِّ هذه.