عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب
  
              

          ░48▒ (ص) بابُ مَا يَجُوزُ مِنِ اغْتِيَابِ أَهْلِ الْفَسَادِ وَالرِّيَبِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ جوازِ اغتيابِ أهل الفساد والرِّيَب؛ بكسر الراء وفتح الياء آخر الحروف وبالباء المُوَحَّدة، وهو جمع (رِيبة) وهي الشكُّ والتُّهَمة.