الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب
  
              

          ░48▒ (باب: مَا يَجُوز مَنِ اغْتِيَاب أهْلِ الفَسَاد والرَّيْب)
          والمراد مِنْ أهل الرَّيب المتَّهمون بالفساد. انتهى مِنْ كلام «فيض الباري». ذكر فيه حديث عائشة في قوله: (بِئْسَ أَخُو العَشِيْرَة) ونوزع في كون ما وقع مِنْ ذلك غيبة وإنَّما هو نصيحة ليحذر السَّامع، وإنَّما لم يواجه المقول فيه بذلك لحسن خلقه صلعم، والجواب أنَّ المراد أنَّ صورة الغيبة موجودة فيه وإن لم يتناول الغيبة المذمومة شرعًا، وغايته أنَّ تعريف الغيبة المذكور أوَّلًا هو اللُّغويُّ، وإذا استُثني منه ما ذكر كان ذلك تعريفها الشَّرعيَّ. انتهى مِنَ «الفتح».
          قلت: وهذا الباب كالاستثناء مِنْ (باب: الغيبة) وتقدَّم الكلام هناك على المسألة مبسوطًا.