إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب ما يستر من العورة

(10) (بابُ مَا يـسْترُ مِنَ الْعَوْرَةِ) [1] بضمِّ المُثنَّاة التَّحتيَّة وفتح الفوقيَّة، ويجوز الفتح والضَّمُّ، و«ما»: مصدريَّةٌ أو موصولةٌ، و«من»: بيانيَّة، والعورة: السَّوءة وكلُّ ما يُستحيَا منه.
ج1ص395


[1] في هامش (ص): (قوله: «ما يستر من العورة خارج الصَّلاة»: والظَّاهر: من تصرُّف المصنِّف أنَّه يومئ إلى أنَّ الواجب ستر السَّوأتين فقط، وأمَّا في الصَّلاة فعلى ما تقدَّم من التَّفصيل، وأوَّل أحاديث الباب تشهد له، فإنَّه قيَّد النَّهي بما إذا لم يكن على الفرج شيءٌ؛ أي: يستره، ومقتضاه: أنَّ الفرج إذا كان مستورًا فلا نهي. انتهى ابن حجر. وتعقَّبه العينيُّ بما معناه: أنَّ الحمل على الحرم أَوْلى، فلا معنى لخصوص خارج الصَّلاة، وأُجيب: بأنَّ تقييد الحافظ خارج الصَّلاة مجاراةٌ لكلام المؤلِّف في الحديث وإن كان السَّتر في الصَّلاة أَوْلى). انتهى ع ش.