إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق

456- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن جعفرٍ السَّعديُّ مولاهم، المدينيُّ [1] البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ [2] (عَنْ يَحْيَى) بن سعيدٍ الأنصاريِّ، وفي «مُسنَد الحميديِّ» عن سفيان: حدَّثنا يحيى (عَنْ عَمْرَةَ) بفتح العين وسكون الميم، بنت عبد الرَّحمن بن سعد بن زرارة الأنصاريَّة (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ) أي: عائشة: (أَتَتْهَا بَرِيرَةُ) بعدم الصَّرف لأنَّه منقولٌ [3] من بريرة واحدة البَرِير وهو ثمر [4] الأراك، وهي بنت صفوان فيما نُقِلَ عن النَّوويِّ في «التَّهذيب»، قال الجلال البُلقينيُّ: لم يقُلْه غيره، وفيه نظرٌ، وفيه التفاتٌ إذِ الأصل أن تقول: أتتني أو القائلة ذلك عمرة، وحينئذ فلا التفات (تَسْأَلُهَا) [5] أي:
ج1ص445
حال كونها تستعين بها (فِي كِتَابَتِهَا) عبَّر بـ «في» دون «عن» لأنَّ السُّؤال للاستعطاء لا للاستخبار (فَقَالَتْ) عائشة لها: (إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ) أي: مواليك بقيَّة ما عليك، فحُذِف مفعول «أعطيت» الثَّاني لدلالة الكلام عليه (وَيَكُونُ الْوَلَاءُ) بفتح الواو، عليك (لِي) دونهم (وَقَالَ أَهْلُهَا) مواليها لعائشة رضي الله عنها: (إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا) أي: بريرة (مَا بَقِيَ) عليها من النُّجوم، وموضع هذه الجملة [6] النَّصب مفعولٌ ثانٍ لـ «أعطيتها»، ومفعوله الأوَّل الضَّمير المنصوب في «أعطيتها».
(وَقَالَ سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ (مَرَّةً) ومفهومه: تحديثه به على وجهين، وهو موصولٌ بالسَّند السَّابق: (إِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِهَا [7] ) هي [8] بدل «أعطيتها» (وَيَكُونُ الْوَلَاءُ) عليها (لَنَا) وكان المتأخِّر على بريرة من الكتابة خمس أواقٍ، نُجِّمت عليها في خمس سنين، كما سيأتي _إن شاء الله تعالى_ في «الكتابة» [خ¦2560] (فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم ذَكَّرَتْهُ ذَلِكَ) بتشديد كاف «ذكَّرتْه» وسكون تائها [9] كما في الفرع وأصله، أو بضمِّها مع سكون الرَّاء بلفظ المتكلِّم [10]، فعلى الأوَّل: يكون من كلام الرَّاوي بمعنى ما وقع منها، وعلى الثَّاني: يكون من كلام عائشة رضي الله عنها، وقال الزَّركشيُّ: صوابه: «ذكرت [11] ذلك [12] له». انتهى. وهو الَّذي وقع في رواية مالكٍ وغيره، وعلَّله بأنَّ التَّذكير يستدعي سبق علمٍ بذلك، قال الحافظ ابن حجرٍ: ولا يتَّجه تخطئة الرِّواية، لاحتمال السَّبق أوَّلًا على وجه الإجمال. انتهى. وتعقَّبه العينيُّ: بأنَّه لم يبيِّن أحدٌ ههنا [13] راوي التَّشديد ولا راوي التَّخفيف، واللَّفظ يحتمل أربعة أوجهٍ «ذكَّرته» بالتَّشديد والضَّمير المنصوب، و«ذكَّرت» [14] بالتَّشديد من غير ضميرٍ، و«ذَكَرَتْ» على صيغة المُؤنَّثة الواحدة بالتَّخفيف بدون الضَّمير، و«ذَكَرَتْه» بالتَّخفيف والضَّمير لأنَّ «ذكرت» _بالتَّخفيف_ يتعدَّى؛ يُقال: ذكرت الشَّيء بعد النِّسيان، وذكَّرته بلساني وبقلبي، وتذكرته وأذكرته غيري وذكرته بمعنى. انتهى. وقال الدَّمامينيُّ متعقِّبًا لكلام الزَّركشيِّ [15]: وكأنَّه فهم أنَّ الضَّمير المنصوب عائدٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وذلك: مفعولٌ، فاحتاج إلى تقدير الحرف ضرورة أنَّ «ذكر» إنَّما يتعدَّى بنفسه، وليس الأمر كما ظنَّه، بل الضَّمير المنصوب عائدٌ إلى الأمر المتقدِّم، و«ذلك»: بدلٌ منه، والمفعول الَّذي يتعدَّى إليه هذا الفعل بحرف الجرِّ حُذِف مع الحرف الجارِّ له لدلالة ما تقدَّم عليه، فآل الأمر إلى أنَّها قالت: فلمَّا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك الأمر له، وليت شعري ما المانع من حمل هذه الرِّواية الصَّحيحة على الوجه السَّائغ [16] ولا غبار عليه؟! (فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم) لعائشة رضي الله عنها: (ابْتَاعِيهَا) ولغير أبي ذَرٍّ: ((فقال: ابتاعيها)) (فَأَعْتِقِيهَا) بهمزة القطع في الثَّاني، والوصل في الأوَّل (فَإِنَّ الْوَلَاءَ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: ((فإنَّما الولاء)) (لِمَنْ أَعْتَقَ. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم عَلَى الْمِنْبَرِ) النَّبويِّ [17].
(_وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: فَصَعِدَ) بدل: «ثمَّ قام» [18] (رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم عَلَى الْمِنْبَرِ _ فَقَالَ: مَا بَالُ) أي: ما شأن (أَقْوَامٍ) كنَّى به [19] عن الفاعل إذ من خُلُقِه العظيم صلى الله عليه وسلم أنَّه [20] لا يواجه أحدًا بما يكرهه [21] (يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ) أي: الاشتراط، أو [22] التَّذكير باعتبار جنس الشَّرط، وللأَصيليِّ: ((ليست)) أي: الشُّروط (فِي كِتَابِ اللهِ) عزَّ وجلَّ، أي: في حكمه، سواءٌ ذُكِرَ [23] في القرآن أم في السُّنَّة، أوِ المُراد بـ «الكتاب»: المكتوب [24] وهو: اللَّوح المحفوظ (مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ) ذلك الشَّرط (لَهُ) أي: لا يستحقُّه (وَإِنِ اشْتَرَطَ مِئَةَ مَرَّةٍ) للمُبالَغة لا لقصد [25] التَّعيين، ولا يُستَدلُّ به على أنَّ ما ليس في القرآن باطلٌ لأنَّ قوله: «إنَّما الولاء لمن أعتق» ليس في كتاب الله، بل من لفظ الرَّسول، إلَّا أن يُقال: لمَّا قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [الحشر: 7] كان ما قاله عليه الصلاة والسلام كالمذكور في كتاب الله تعالى.
وبقيَّة مباحث هذا الحديث تأتي إن شاء الله تعالى، ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين مدنيٍّ وكوفيٍّ ومدينيٍّ، وفيه: تابعيٌّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، وفيه التَّحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف في «الزَّكاة» [خ¦1493] و«العتق» [خ¦2536] و«البيوع» [خ¦2156] و«الهبة» [خ¦2578] و«الفرائض» [خ¦6751] و«الطَّلاق» [خ¦5279] و«الشُّروط» [خ¦2717] و«الأطعمة» [خ¦5430] و«كفَّارة الأيمان» [خ¦6717]، ومسلمٌ مُختصَرًا ومُطوَّلًا وأبو داود في «العتق»، والتِّرمذيُّ في «الوصايا»، والنَّسائيُّ في «البيوع» و«العتق» و«الفرائض» و«الشُّروط»، وابن
ج1ص446
ماجه في «العتق».
(قَالَ عَلِيٌّ) هو ابن المدينيِّ: (قَالَ يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (وَعَبْدُ الْوَهَّابِ) بن عبد المجيد الثَّقفيُّ، ولابن عساكر: ((قال أبو عبد الله))، يعني: البخاريَّ: ((قال يحيى وعبد الوهَّاب)) أي: فيما وصله الإسماعيليُّ من طريق محمَّد بن بشَّارٍ عنهما (عَنْ يَحْيَى) بن سعيدٍ الأنصاريِّ (عَنْ عَمْرَةَ) المذكورة. زاد الأَصيليُّ: ((نحوه)) يعني: نحو [26] رواية مالكٍ من صورة الإرسال وعدم ذكر المنبر وعائشة.
(وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ) بفتح العين المُهمَلة وسكون الواو وبالنُّون ممَّا وصله النَّسائيُّ و [27] الإسماعيليُّ: (عَنْ يَحْيَى) بن سعيدٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) أفادت هذه الطَّريق التَّصريح بسماع كلٍّ من يحيى وعمرة، فأُمِنَ من [28] الإرسال بخلاف السَّابق، فإنَّه بالعنعنة مع إسقاط عائشة، وإنَّما أفرد المؤلِّف رواية سفيان لمُطابَقتها للتَّرجمة [29] بذكر «المنبر» فيها، ويؤيِّده أنَّ التَّعليق عن مالكٍ متأخِّرٌ في رواية كريمة [30] عن [31] طريق جعفر بن عونٍ، قاله في «الفتح».
(رَوَاهُ) كذا في الفرع تأخير: ((رواه مالكٌ)) عن قوله: ((قال عليٌّ: قال يحيى)) وفي غيره: تقديمه [32]، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ وابن عساكر: ((ورواه)) أي: حديث الباب [33] (مَالِكٌ) الإمام [34] فيما [35] وصله المؤلِّف في «كتاب [36] المكاتب» [خ¦2564] (عَنْ يَحْيَى) بن سعيدٍ (عَنْ عَمْرَةَ) بنت عبد الرَّحمن المذكورة (أَنَّ بَرِيرَةَ) فذكره، لكنَّه لم يسنده إلى عائشة رضي الله عنها (وَلَمْ يَذْكُرْ) فيه قوله: (صَعِدَ [37] الْمِنْبَرَ) وفي روايةٍ: ((على المنبر)) فصورة سياقه الإرسال.
ج1ص447


[1] في (ب) و(س): «المدنيُّ».
[2] في (د): «غيينة»، وهو تحريفٌ.
[3] في هامش (ص): (قوله: «لأنَّه منقول... إلى آخره»، في كون ذلك علَّةً لعدم الصَّرف نظرٌ ظاهرٌ لا يخفى على أحدٍ، بل لا وجه له، فإنَّ «بريرة» فيه العلميَّة والتَّأنيث اللَّفظيُّ، حتَّى لو جُعِلَ علمًا لمُذكَّرٍ؛ لَمُنِعَ الصَّرف حتمًا؛ كطلحة). انتهى عجمي.
[4] في (د): «تمر»، وهو تصحيفٌ.
[5] زيد في (م): «في كتابتها».
[6] في هامش (ص): (قوله: «وموضع هذه الجملة... إلى آخره»؛ يعني: جملة «ما بقي» من الموصول، وهو «ما» وصلته وهو «بقي»، وهذا ما جرى عليه بعض المعربين، والتَّحقيق كما في «المغني»: أنَّ الموضع للموصول فقط، وجملة الصِّلة لا محلَّ لها). انتهى عجمي.
[7] في (م): «أعتقيها».
[8] في (د) و(م): «هو».
[9] في هامش (ص): (قوله: «وسكون تائها... إلى آخره: بلفظ التَّكلُّم» كذا في نسخٍ، وفيه تقديمٌ وتأخيرٌ، وصوابه أن يُقال: «وسكون تائها كما في «الفرع»، أو بضمِّها بلفظ التَّكلُّم مع سكون الرَّاء»، ولا يصحُّ التَّفريع إلَّا على ما ذكرنا؛ فليُتأمَّل). انتهى عجمي.
[10] «بلفظ المتكلِّم»: جاء في غير (س) قبلُ عند قوله: «وسكون تائها»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
[11] في (د) و(ص): «ذكرته».
[12] «ذلك»: سقط من (ب) و(د).
[13] في (د): «هنا منها».
[14] في (د) و(م): «ذَكَّر».
[15] في (ص): «للزَّركشيِّ».
[16] في (د): «الشَّائع».
[17] «النَّبويِّ»: سقط من (د)، وفي (م): «المدنيِّ».
[18] «بدل ثمَّ قام»: سقط من (د).
[19] «به»: سقط من (د).
[20] في غير (د) و(م): «أن».
[21] في (د) و(م): «يكره».
[22] في (م): «إذ».
[23] في (م): «ذكره».
[24] في (م): «المكنون».
[25] في (د): «بقصد».
[26] «نحو»: سقط من (د).
[27] «النَّسائيُّ و»: سقط من (د).
[28] «من»: مثبتٌ من (د) و(س).
[29] في (م): «التَّرجمة».
[30] في هامش (ص): (قوله: «عن طريق»: متعلِّق بقوله: «متأخِّرٌ»). انتهى عجمي.
[31] في (د): «من».
[32] قوله: «كذا في الفرع تأخير: رواه مالكٌ... وفي غيره: تقديمه» سقط من (م).
[33] في (د): «أي: هذا الحديث».
[34] «الإمام»: سقط من (د).
[35] في (د) و(م): «ممَّا».
[36] في غير (د) و(م): «باب».
[37] في (س): «فصعد».