إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أوكلكم يجد ثوبين

365- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) أبو أيُّوب (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أبو إسماعيل (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابن سيرين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: قَامَ رَجُلٌ) لم يُسَمَّ (إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم، فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ) أي: هل تصحُّ أم لا؟ (فَقَالَ) عليه السلام: (أَوَكُلُّكُمْ) بهمزة الاستفهام الإنكاريِّ الإبطاليِّ وواو العطف، وأصل الكلام: وأَكُلُّكم، لكن قُدِّم الاستفهام لأنَّ له صدر الكلام، أو الواو عاطفةٌ على محذوفٍ بين [1] الهمزة والواو [2]، دلَّ عليه المعطوف ولا تقديمٌ ولا تأخيرٌ، فالتَّقدير هنا: أكلُّكم يجد ثوبين، وكلُّكم يجد ثوبين والأوَّل أَوْلى، والتَّقديم والتَّأخير أَوْلى [3] من الحذف، والمعنى [4] ليس كلُّكم (يَجِدُ ثَوْبَيْنِ) فلذا تصحُّ الصَّلاة في الثَّوب الواحد اتِّفاقًا. نعم؛ رُوِي عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: «ثوبان»، رواه ابن أبي شيبة والبيهقيُّ، والصَّحيح المشهور عنه كالجمهور [5] (ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ) بن الخطَّاب رضي الله عنه أنهى عن الصَّلاة في الثَّوب الواحد؟ والسَّائل يحتمل أن يكون هو ابن مسعود أو أُبيٌّ لأنَّهما اختلفا في ذلك كما رواه عبد الرَّزَّاق، فقال أُبَيٌّ: الصَّلاة في الثَّوب الواحد لا تُكرَه، وقال ابن مسعودٍ: إنَّما كان ذلك وفي الثِّياب قلَّةٌ (فَقَالَ) عمر رضي الله عنه مجيبًا للسَّائل [6]: (إِذَا وَسَّعَ اللهُ فَأَوْسِعُوا) فيه دليلٌ على أنَّ الثَّوب الواحد كافٍ، وأنَّ الزِّيادة استحسانٌ (جَمَعَ) أي: ليجمع (رَجُلٌ عَلَيْهِ) أي: على نفسه [7] (ثِيَابَهُ، صَلَّى) أي: ليصلِّ (رَجُلٌ فِي إِزَارٍ) وهو ما ُؤتَزر به في النِّصف الأسفل (وَرِدَاءٍ) للنِّصف الأعلى، أو (فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ) أو (فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ) أو (فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ) غير منصرفٍ على وزن «مفاعيل» [8]، أو (فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ) أو (فِي
ج1ص393
سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ) أو (فِي تُبَّانٍ [9] وَقَبَاءٍ) أو (فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ. قَالَ) أي: أبو هريرة: (وَأَحْسِبُهُ) أي: عمر (قَالَ:) أو (فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ) وهذه تسع صورٍ، ولم يجزم أبو هريرة بل ذكره بالحسبان؛ لإمكان أنَّ عمر أهمل ذلك لأنَّ التُّبَّان [10] لا يستر العورة كلَّها بناءً على أنَّ الفخذ من العورة، فالسَّتر به حاصلٌ مع القباء ومع القميص، وأمَّا مع الرِّداء فقد لا يحصل، ورأى أبو هريرة أنَّ انحصار القسمة يقتضي ذكر هذه الصُّورة، والسَّتر قد يحصل [11] بها إذا كان الرِّداء سابغًا، وقدَّم ملابس الوسط لأنَّها محلُّ ستر العورة، وهذه الجملة من قوله: «جمع...» إلى هنا من تتَّمة قول عمر، وعبَّر بصيغة الماضي، ومراده الأمر، أي: ليجمع وليصلِّ كما مرَّ، ومثله في كلام العرب: اتَّقى الله امرؤٌ فعل [12] خيرًا يُثَب عليه، أي: ليتَّقِ الله [13] وليفعل، وقال ابن المُنَيِّر: الصَّحيح أنَّه كلامٌ في معنى الشَّرط، كأنَّه قال: إن جمع رجلٌ عليه ثيابه فَحَسَنٌ، وحذف «أو» العاطفة في المواضع التِّسعة [14] على قول مَن يجوِّز ذلك من النُّحاة، والأصل إثباتها، كما قاله ابن مالكٍ، وعُورِض: بأنَّه لا يتعيَّن أن يكون المحذوف حرف عطفٍ، بل يحتمل أن يكون المحذوف فعلًا، أي: صلَّى في إزارٍ وقميصٍ، صلَّى في إزارٍ وقباءٍ، وكذا الباقي، أي: ليجمع عليه ثيابه ليصلِّ في كذا، لِيُصَلِّ في كذا، ليصلِّ في كذا، الحمل على هذا أَوْلى لثبوته إجماعًا، وحذفُ حرف العطف بابُه الشِّعرُ فقط، وعند بعضٍ وقوعه في الشِّعر مُختلَفٌ فيه، أو أنَّها على سبيل التَّعداد فلا حاجة للعطف.
وفي هذا الحديث: التَّحديث والعنعنة.
ج1ص394


[1] في (م): «بعد».
[2] «والواو»: ليس في (م).
[3] في (ب) و(س): «أسهل».
[4] قوله: «وأصل الكلام: وأَكُلُّكم... من الحذف، والمعنى» سقط من (د).
[5] قوله: «اتِّفاقًا. نعم؛ رُوِي عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه... والصَّحيح المشهور عنه كالجمهور» مثبتٌ من (م).
[6] «للسَّائل»: ليس في (د).
[7] في (د): «لنفسه».
[8] «غير منصرف على وزن مفاعيل»: سقط من (د).
[9] في (د): «ثياب».
[10] زيد في (ص): «أي: الَّذي».
[11] قوله: «ورأى أبو هريرة أنَّ انحصار القسمة يقتضي ذكر هذه الصُّورة، والسَّتر قد يحصل» سقط من (م).
[12] في (ص): «يفعل».
[13] اسم الجلالة ليس في (ص) و(م).
[14] في (م): «السَّبعة»، وهو تحريفٌ.