التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
  
              

          ░43▒ بَابٌ كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ؟
          ذَكَرَ فيه أحاديثَ:
          7199- 7200- أحدُها: حديثُ عُبَادةَ قَالَ: (بَايَعْنَا رَسُولَ الله صلعم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي العُسْرِ واليُسْرِ والْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُولَ _أَوْ نَقُومَ_ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ).
          7201- ثانِيها: حديثُ أَنَسٍ ☺: (خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلعم فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ) الحديث.
          7202- ثالثُها: حديثُ ابْنِ عُمَرَ ☻: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ الله صلعم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: (فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ).
          7203- رابعُها: حديثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ ☻ حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ كَتَبَ: (إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وسُنَّةِ نَبِيِّهِ مَا اسْتَطَعْتُ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِمِثْلِ ذَلِكَ). ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَهُ مِن طريقٍ آخرَ كذلك.
          7204- خامسُها: حديثُ جَرِيرٍ ☺: (بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى السَّمْعِ). الحديث.
          7206- سادسُها: حديثُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ في مبايعتِه يومَ / الحُدَيْبِيَةِ على الموتِ.
          7207- سابعُها: حديثُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ _هو ابنُ عَوفٍ_ عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: (أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلَّاهُمْ عُمَرُ ☺ اجْتَمَعُوا فَتَشَاوَرُوا...) إلى آخره. وقد سَلَفَ فيما مضى [خ¦1392].
          قال المُهَلَّب: اختلفتْ ألفاظُ بَيْعَةِ رسولِ الله صلعم، فرُوِيَ: (بايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلعم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ) ورُوِيَ: (عَلَى الجِهَادِ) ورُوِيَ: (عَلَى المَوْتِ) وقدْ بيَّن ابنُ عُمَرَ وعبدُ الرَّحمن بنُ عَوفٍ في بيعتِهما ما يجمعمعانيَ البيعةِ كلَّها، وهو قولُهم: (عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ على سُنَّةِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِه).
          وقولُه: (فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ) لِقولِه تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة:286].
          وأمَّا قولُه: (فِي المَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ) فهذه بيعةُ العَقَبَةِ الثَّانيةِ بايَعُوا على أنْ يقاتِلُوا دونَه ويُهْلِكوا أنفُسَهُم وأموالَهُم. قال ابنُ إِسْحَاقَ: كانت بيعةُ الحربِ حين أذِنَ الله لِرسولِه في القتالِ شُرُوطًا سوى شَرْطِهِ، حدَّثني عُبَادةُ بن الوليدِ بن عُبَادةَ بن الصَّامِت عن أبيه عن جدِّه عُبَادةَ قال: ((بايعْنا رسولَ الله صلعم بيعةَ الحربِ على السَّمْعِ والطَّاعةِ في عُسْرِنا ويُسْرِنا ومَنْشَطِنا ومَكْرَهِنا وأثَرَةٍ علينا، وأن لا نُنَازِعَ الأمْرَ أهلَه، وأن نقولَ بالحقِّ أينما كنَّا لا نخافُ في الله لومةَ لائمٍ)) وكان عُبَادةُ مِن الاثْنَي عَشَرَ الَّذين بايعوه في العَقَبةِ الأُولى بيعةَ النِّساء. قال ابن إِسْحَاقَ: كانوا في العَقَبةِ الثَّانيةِ ثلاثةً وسبعين رجلًا مِن الأوْسِ والخَزْرجِ وامرأتينِ.
          فَصْلٌ: قال المُهَلَّب: قولُه: (وَلاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ) فيه أنَّ الأنصارَ ليس لهم في الخلافةِ شيءٌ كما ادَّعاه الحُبَابُ وَسعْدُ بن عُبَادةُ، ولذلك ما اشترطَ عليهم الشَّارع هذا أيضًا.
          فَصْلٌ: وأمَّا الرَّهْطُ الَّذين ولَّاهم عُمَرُ ☺، فهم عُثْمانُ وعليٌّ وطَلْحَةُ والزُّبَيرُ وعبدُ الرَّحمن بنُ عَوفٍ وسعدُ بن أبي وَقَّاصٍ، وقال: إنْ عَجِلَ بي أمرٌ فالشُّورى في هؤلاء السِّتَّةِ الَّذين توفِّيَ رسولُ اللهِ وهو عنهم راضٍ. قال الطَّبَرِيُّ: فلم يكن أحدٌ مِن أهلِ الإسلامِ يومئذٍ له منزلتُهم مِن الدِّين والهِجْرةِ والسَّابقةِ والفضلِ والعِلْمِ بِسياسةِ الأُمَّة.
          فإنْ قلتَ: كان في هؤلاءِ الستَّةِ مَن هو أفضلُ مِن صاحبِه، والمعروفُ مِن مذهبِ عُمَرَ ☺ أنَّ أحقَّ النَّاسِ بالإمامَة أفضلُهم دينًا، وأنَّه لا حقَّ للمفضولِ فيها مع الفاضلِ، فكيف جعلَها في قومٍ بعضُهم أفضلُ مِن بعضٍ؟ فالجوابُ: إنَّما أدخلَ الَّذين ذكرتُ في الشُّورَى للمُشاورةِ والاجتهاد للنَّظرِ للأُمَّةِ؛ إذ كان واثقًا منهم أنَّهم لا يَأْلُوْنَ المسلمين نُصحًا فيما اجتمعوا عليه، وأنَّ المفضولَ منهم لا يُترَكُ والتقدُّمَ على الفاضل، ولا يتكلَّم في منزلةٍ غيرُه أحقُّ بها منه، وكان مع ذلك عالِمًا بِرِضَا الأُمَّةِ بمن رَضِيَ به الأئمَّة السِّتَّةُ إذْ كان النَّاسُ لهم تَبَعًا، وكانوا للنَّاسِ أئمَّةً وقادةً، لا أنَّه كان يرى للمفضول مع الفاضل حقًّا في الإمامة.
          فَصْلٌ: وفيه أيضًا الدِّلالةُ على بُطلانِ ما قاله أهلُ الإمامةِ مِن أنَّها في أعيانٍ وأشخاصٍ قد وقفَ عليها الشَّارعُ أُمَّتَه فلا حاجة إلى التَّشاور فيمن يُقَلِّدُوه أمْرَها، وذلك أنَّ عُمَرَ ☺ جعلها شورى بين النَّفَرِ السِّتَّةِ لِيجتهدُوا في أَولاهُم بها، فلم يُنكِرْ ذلك أحدٌ مِن النَّفَرِ السِّتَّةِ ولا مِن غيرِهم مِن المهاجرينَ والأنصار، ولو كان فيهم ما قد كان وَقَفَ عليه الشَّارعُ بِعَيْنِه ونَصَبَه لِأُمَّتِه كان حَرِيًّا أن يقولَ منهم قائِلٌ: ما وجه التَّشاوُرِ في أمرٍ قد كُفيناه بِبَيانِ الله لنا على لسانِ رسولِه؟
          وفي تسليمِ جميعِهم له ما فَعَلَهُ ورِضاهُم بذلك أَبْيَنُ البيانِ وأوضحُ البرهانِ على أنَّ القومَ لم يكن عندهم مِن رسولِ الله صلعم في شخصٍ بعينِه عَهْدٌ، وأنَّ الَّذي كان عندَهم في ذلك مِن عهدِه إليهم كان وقفًا على موصوفٍ بصفاتٍ يُحتاجُ إلى إدراكِها بالاستنباطِ والاجتهاد، فَرَضُوا وسَلَّمُوا ما فَعَلَ مِن رَدِّهِ الأمرَ في ذلك إلى النَّفَرِ إذْ كانوا يومئذٍ أهلَ الأمانةِ على الدِّينِ وأهلِه.
          وفيه الدِّلالةُ الواضحة على أنَّ الجماعةَ الموثوقَ بأديانِهم ونصيحتِهم للإسلامِ وأهلِه إذا عَقَدُوا عَقْدَ الخلافةِ لبعضِ مَن هو مِن أهلِها على تَشَاورٍ منهم واجتهادٍ فليس لِغيرِهم مِن المسلمين حَلُّ ذلك العَقْدِ ممَّن لم يحضُرْ عَقْدَهم وتشاوُرَهُم، وكانوا العاقِدِينَ قد أصابوا الحقَّ فيه، وذلك أنَّ عُمَرَ ☺ أفْرَدَ النَّظَرَ في الأمرِ النَّفَرَ السِّتَّةَ ولم يجعلْ لِغيرِهم فيما فَعَلُوا اعتراضًا، وسلَّمَ ذلك مِن فِعْلِهِ جميعُهم ولم يُنكِرْهُ منهم مُنكِرٌ، ولو كان العَقْدُ في ذلك لا يَصِحُّ إلَّا بإجماعِ الأمَّة عليه لكان خليقًا أن يقولَ له منهم قائلٌ: إنَّ الحقَّ الواجبَ بالعَقْدِ الَّذي خَصَصْتَ بالقيامِ به هؤلاء السِّتَّةَ لم يخصَّهم به دون سائرِ الأُمَّةِ بل الجميعُ شركاءُ، ولكنَّ القومَ لَمَّا كان الأمر عندهم على ما وَصَفْتُ سَلَّمُوا وانقادوا ولم يَعترِضْ منهم مُعترِضٌ ولا أنكرَه منهم مُنْكِرٌ.
          فَصْلٌ: قولُه: (بَعْدَ هَجْعٍ مِنَ اللَّيْلِ) قال صاحبُ «العين»: الهُجُوعُ النَّومُ باللَّيلِ خاصَّةً، يُقال: هَجَعَ يَهْجَعُ وقومٌ هُجَّعٌ وهُجُوعٌ. وقد سَلَفَ تفسيرُ قولِه: (ابْهَارَّ اللَّيْلُ) في كتاب الصَّلاة.
          فَصْلٌ: عُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ بنِ قَيْسِ بنِ أَصْرَمَ بنِ فِهْرِ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ نَوْفَلٍ، كُنيتُه أبو الوليدِ، خَزْرَجِيٌّ مِن بني عَمْرو بن عَوفٍ، بَدْرِيٌّ نقيبٌ أحدُ مَن جَمَعَ القرآن، وكان طويلًا جَسِيمًا جميلًا، مات عن اثنتين وسبعين بالرَّمْلةِ سنةَ أربعٍ وثلاثين وهو مِن الأفراد.
          فَصْلٌ: أصلُ البيعِ المُعَاوضة، فسُمِّيت مُعَاقَدَةُ النَّبِيِّ صلعم مبايعةً لِمَا ضَمِن لهم فيها مِن الثَّوابِ إذا وَفَّوا بها.
          وقولُه ◙: (عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ) يحتملُ أن يريدَ به الامتثالَ في الأمْرِ والنَّهي على كلِّ حالٍ مِن الأحوال.
          واخْتُلِف في معنى قولِه: (وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ) فقالت طائفةٌ: / معناه إذا بُويِعَ له لمن استحقَّ ذلك فهو الَّذي لا يجوزُ الخروجُ عليه ولا مُنَازعتُه، وكذلك إن كان ممَّن لا يستحقُّ ذلك لم يلزمِ النَّاسَ أن يخرجوا عليه أيضًا، وقالت طائفةٌ: إن كانت ولايته تمت لم يَجُزِ الخروجُ عليه وإن كان ممَّن لا يستحقُّ ذلك؛ إذْ لا يُتوصَّلُ إلى ذلك إلَّا بقتْلِ النُّفوسِ وأَخْذِ الأموالِ، وإن قُدِرَ عليه بغيرِ قتْلٍ ولا أخْذِ مالٍ فذلك جائزٌ، وعلى أهلِ الإسلام السَّمْعُ والطَّاعةُ له، فإن عَدَلَ فله الأجرُ وعلى الرَّعِيَّةِ الشُّكرُ، وإن جارَ فعليه العُذْرُ وعلى الرَّعيَّةِ الصَّبرُ والتضرُّعُ إلى الله في كَشْفِ ذلك عنهم.
          فَصْلٌ: قولُه في حديثِ أَنَسٍ ☺: (اللَّهُمَّ إِنَّ الخَيْرَ خَيْرُ الآخِرَهْ) هذا ليسَ بِشِعْرٍ لأنَّه لم يُقصَدْ وإنَّما وَقَعَ اتِّفاقًا، وقولهم فيما أجابوه: (مَا بَقِينَا أَبَدَا) في مُدَّةِ حياتِهم.
          وقولُه في حديثِ ابنِ عُمَرَ ☻: (فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ) قاله إشفاقًا ورحمةً لهم وتنبيهًا لهم على استعمالِ ذلك في بَيْعَتِهم لئلَّا يَدْهَمَهُم أمرٌ لا طاقة لهم به، والرَّبُّ جلَّ جلالُه قال: {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة:285] وقد سَلَفَ ذلك، وكذلك ما يقعُ منهم على وجهِ الخطأ والنِّسيانِ للحديثِ الصَّحيح فيه.
          فَصْلٌ: حُمَيدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ السَّالِفُ هو ابنُ عَوفٍ كما سَلَفَ، تابعِيٌّ ماتَ سنةَ خمسٍ وتسعين، ووقَعَ في «كتابِ ابنِ التِّين»: سنةَ خمسٍ ومئةٍ.
          وقولُه: (الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلَّاهُمْ عُمَرُ) يريدُ الَّذين جعلَ الولايةَ فيهم، وعبدُ الرَّحمن منهم، وقولُ عبدِ الرَّحمن: (لَسْتُ بِالَّذِي أُنَافِسُكُمْ) يريد الخلافةَ، وهكذا ينبغي لمنْ عَلِمَ أنَّ ثَمَّ مَن هو أحقُّ منه بها، أي بهذا فيُخْرِجَ نفْسَهُ.
          وقولُه: (وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِئْتُمُ اخْتَرْتُ لَكُمْ) يريد إنَّكم إنْ جعلتم الأمرَ إِلَيَّ اخترتُ لكم.
          وقولُه: (مِنْكُمْ) يريد ممَّن سمَّاه عُمَرُ ☺ دونَه، وتَوْلِيَتُهُمُ النَّظرَ في ذلك لعبدِ الرَّحمنِ لأنَّه أحقُّ مَن قُدِّم لذلك، فهو أحقُّ بالتَّقديمِ لمثلِ هذا الأمر لاسيَّما وقد عزلَ نفْسَه، فَعُلِمَ أنَّه إنَّما ينظُرُ في الأصلحِ للمسلمينَ.
          وقولُ المِسْوَر: (طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ) إلى قولِه: (مَا اكْتَحَلْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِكَبِيرِ نَوْمٍ) هكذا ينبغي لمن تكلَّفَ النَّظر في أمرٍ مُهمٍّ مِن أموِر المسلمين أن يَهْجُرَ فيه نومَه وأهلَه.
          وقولُه: (فَادْعُ الزُّبَير وَسَعْدًا، ثُمَّ دَعَانِي، فَقَالَ: ادْعُ لِي عَلِيًّا) إلى قولِه: (وَهُوَ عَلَى طَمَعٍ) هكذا ينبغي لئلَّا يَتَوقَّفَ عن حضور موطن الجَمْعِ.
          وقولُه: (ادْعُ لِي عُثْمَانَ) أنَّه لِيَرَى ما عندَه، فدعاه آخِرَ الثَّلاثةِ لئلَّا يَمتنعَ مِن قَبولِ ذلك.
          وقولُه: (فلمَّا صَلَّى اجْتَمَعَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ عِنْدَ المِنْبَرِ) يريد: الَّذين جَعَلَ عُمَرُ الشُّورى بينهم.
          وقولُه: (وَأَرْسَلَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ) أي ليجتمعَ أهلُ الحَلِّ والعَقْدِ.
          وقولُه: (أَمَّا بَعْدُ، يَا عَلِيُّ...) إلى آخره، كلامُه لِعَلِيٍّ دون مَن سواه لم يكن يُطمَعُ في ذلك الأمرِ مع وجود عُثْمانَ وعليٍّ، وسكوتُ مَن حضرَ دليلٌ على رِضَاهم بعُثْمَانَ، فعند ذلك قام عبدُ الرَّحمن فبايعَ عُثْمانَ، ولم يمكِنْ عليٌّ إلَّا الدُّخولُ فيما دخلَ فيه النَّاسُ.