عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب بيع المزايدة
  
              

          ░59▒ (ص) بابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ.
          (ش) / أي: هذا بابٌ في بيانِ حكم بيعِ المزايدة، وهي على وزن (مُفاعَلة) تقتضي التشارُكَ في أصل الفعل بين اثنين، ولم يُصرِّح بالحكم اكتفاءً بما ذكرهُ في الباب.
          (ص) وَقَالَ عَطَاءٌ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ.
          (ش) هذا يوضِّح ما في الترجمةِ مِنَ الإبهام، وهو وجهُ مطابقة الأثَر بالترجمة أيضًا، وقد وصل هذا التعليقَ أبو بكر ابن أبي شَيْبَةَ عن وكيع، عن سفيان، عمَّن سمع مجاهدًا وعطاءً قالا: لا بأسَ بَيعُ مَن يزيد، وهذا أعمُّ مِن تقييد البُخَاريِّ ببيع المغانِم، وقد ذكرنا في الباب السابقِ بِما فيه الكفاية.