عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ما يستحب من الكيل
  
              

          ░52▒ (ص) بابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْلِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان استحباب الكيل في المبيعات، وقال ابن بَطَّالٍ: الكيلُ مندوبٌ إليه فيما ينفقه المرء على عياله.