عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
  
              

          ░41▒ (ص) بَابٌ: هَلْ يُقَالُ: مَسْجِدُ بَنِي فُلَانٍ.
          (ش) أي: هذا بابٌ [في بيانِ إضافةِ مسجدٍ مِنَ المساجدِ إلى قبيلةٍ أو إلى أحدٍ؛ مثلِ بانيه، أو الملازمِ للصَّلاةِ] فيه، هل يجوزُ أن يقالَ ذلك؟ نعم؛ يجوز، والدليلُ عليه حديثُ ابنِ عمرَ الآتي ذكرُه، وإِنَّما ترجمَ البابَ بلفظة: (هَلْ) التي للاستفهامِ؛ لأنَّ في هذا خلافَ إبراهيمَ النَّخَعِيِّ، فَإِنَّهُ كانَ يكرَهُ أن يقالَ: (مسجدُ بني فلانٍ)، أو (مُصلَّى فلانٍ) ؛ لقوله تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِله}[الجن:18] ذكرَه ابنُ أبي شَيْبَةَ عنه، وحديثُ البابِ يردُّ عليه، والجوابُ عن تمسُّكِهِ بالآية أنَّ الإضافةَ فيها حقيقيَّةٌ، وإضافتُها إلى غيرِه إضافةُ تمييزٍ وتعريفٍ.
          فَإِنْ قُلْتَ: ما وجهُ ذكرِ هذا البابِ ههنا؟ وما وجهُ المناسبةِ بينَه وبينَ الأبوابِ المُتقدِّمة؟
          قُلْت: المذكورُ في الأبوابِ السابقةِ أحكامٌ تتعلَّقُ بالمساجد، والمذكورُ في هذا البابِ أيضًا حكمٌ مِن أحكامٍها، وهذا المقدارُ كافٍ.