عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الجاسوس
  
              

          ░141▒ (ص) بابُ الْجَاسُوسِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم الجاسوس إذا كان مِن جهة الكفَّار، ومشروعيَّته إذا كان من جِهة الْمُسْلِمِينَ.
          و(الجَاسُوس) على وزنِ (فَاعُول) مِنَ التجسُّس؛ وهو التَّفْتِيش عن بواطِنِ الأمور.
          (ص) وَالتَّجَسُّسُ: التَّبَحُّثُ.
          (ش) هكذا فسَّره أبو عُبَيدة، و(التَّبَحُّث) من (باب التَّفعُّل) مِنَ البحث؛ وهو التفتيش، ومنه: بحث الفقيه؛ لأنَّه يُفتِّش عن أصل المسائل.
          (ص) وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ}[الممتحنة:1].
          (ش) (وَقَوْلِ الله) بالجرِّ، عطفًا على لفظ (الجاسوسِ) قال المفسِّرون: نزلت في حاطب بن أبي بَلْتَعَة، وقصَّته تأتي عن قريبٍ، ومناسبة ذكرِ هذه الآية هنا: هي أنَّهُ يُنتَزَعُ منها حكمُ جاسوسِ الكفَّار، يُعلَمُ ذلك مِن قصَّة حَاطبٍ.
          قوله: ({عَدُوِّي}) أَيْ: عدوَّ دِيني، ({وَعَدُوَّكُم}) عطف عليه، و({أَوْلِيَاءَ}) مفعولٌ ثانٍ لِقَوْلِهِ: ({لَا تَتَّخِذُوا}) و(العَدُوُّ) (فَعُول) مِن (عَدا) كـ(عَفُوٍّ) مِن (عَفا)، ولكونِه على زِنةِ المصدر أُوقِعَ على الجمعِ إيقاعَه على الواحد.