عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
  
              

          ░67▒ (ص) بَابُ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالْمَاءِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكمِ وقوعِ النَّجاسةِ في السَّمنِ والماءِ، فكلمة: (مَا) مصدريَّةٌ، وكلمة: (مِن) بيانيَّةٌ. /
          وقال بعضهم: (باب ما يقع... إلى آخره) أي: هل ينجسِّهما أم لا؟ أو لا يُنجَّسُ الماءُ إلَّا إذا تغيَّر دونَ غيرِه.
          قُلْت: لا حاجةَ إلى هذا التفسير، فكأنَّه لمَّا خفِيَ عليه المعنى الذي ذكرناه؛ قدَّر ما قدَّره.
          فَإِنْ قُلْتَ: ما وجهُ المناسبةِ بينَ هذا البابِ والبابِ الذي قبله؟
          قُلْت: من حيثُ إنَّ في البابِ السابقِ ذكْرَ بولِ ما يُؤكَلُ لحمُهُ، والبولُ في نفسِهِ نَجَسٌ، وكذلك في هذا الباب ذكرَ الفأرةِ التي هي نجسُ، وذكرَ الدمِ كذلك، والإشارةَ إلى أحكامها على ما جاء مِنَ السلفِ ومِنَ الحديثِ.
          (ص) وَقَالَ الزُّهْريُّ: لَا بَأْسَ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنٌ.
          (ش) (الزُّهْرِيُّ) هو مُحَمَّد بن مسلمٍ ابن شهابٍ، الفقيه المَدَنِيُّ، نزيلُ الشام.