عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
  
              

          ░44▒ (ص) بَابُ صَبِّ النَّبِيِّ صلعم وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ صبِّ النَّبِيِّ صلعم وَضوءَه _بفتح الواوِ: وهو الماء الذي تَوَضَّأ به_ على مَن أغمِيَ عليه، يقال: أُغمِيَ عليه؛ بِضَمِّ الهمزة، فهو مُغمًى عليه، وغُمِي عليه؛ بِضَمِّ الغين وتخفيف الميم؛ فهو مَغمِيٌّ عليه؛ بصيغة المفعول؛ لأنَّ أصلَه مغموِي على وزن: (مفعول) اجتمعتِ الواوُ والياءُ، وسبقت إحداهما بالسكون؛ فقُلِبَت ياءً، وأُدغِمَتِ الياءُ في الياءِ، فصارَ (مَغمُيٍّ) بِضَمِّ الميم الثانية وتشديد الياء، ثُمَّ أُبدِلَت مِن ضمِّةِ الميمِ كسرةٌ؛ لأجل الياء، فصارَ (مَغمِيٌّ)، والإغماءُ والغشيُ بمعنًى واحدٍ، قاله الكَرْمَانِيُّ، وليس كذلك، فإنَّ الغشيَ مَرَضٌ يحصلٌ مِن طول التَّعبِ، وهو أخفُّ مِنَ الإغماء، والفرق بينه وبين الجنون والنومِ أنَّ العقلَ يكون في الإغماء مغلوبًا، وفي الجنونِ يكون مسلوبًا، وفي النوم يكونُ مستورًا.
          والمناسبة بين البابين مِن حيثُ إنَّ في كلِّ واحدٍ منهما نوعًا مِنَ الوضوء.