التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشام
  
              

          4943- قوله: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ): تَقَدَّم مِرارًا أنَّ (قَبِيصة) بفتح القاف، وكسر الموحَّدة، وهذا ظاهرٌ عند أهله، و(سُفْيَانُ) بعده: هو الثوريُّ فيما يظهر، وذلك لأنِّي رأيت في «الكمال» للحافظ عبد الغنيِّ فيمن روى عنه قبيصةُ الثوريَّ، ولم يذكر فيهم ابن عيينة، ونظرت «تذهيب الذهبيِّ»؛ فرأيته ذكر فيمن روى عنه قبيصةُ سفيانَ وأطلق، فحملت المطلق على المقيَّد، والله أعلم، و(الأَعْمَش): تَقَدَّم مِرارًا أنَّه سليمان بن مِهران، و(إِبْرَاهِيم): تَقَدَّم مِرارًا أنَّه ابن يزيد النخَعيُّ، و(أَبُو الدَّرْدَاءِ): تَقَدَّم أنَّه عويمر بن مالك، وقيل: ابن عامر، وقيل: ابن ثعلبة، وقيل غير ذلك، تأخَّر إسلامه، فأسلم عَقِب بدر، وقد فرض له عمر فألحقه بالبدريِّين؛ لجلالته، تُوُفِّيَ سنة ░32ه)، وأخرج له الجماعة، وقد تَقَدَّم [خ¦650]، ومناقبه مشهورة، و(عَبْدُ اللهِ): هو ابن مسعود.
          قوله: (▬وَالذَّكَرِ وَالأُنثَى↨): هو مجرور، وهي قراءة عليٍّ وابن عبَّاس أيضًا، قال القاضي عياض: (قال المازريُّ: يجب أن يُعتَقد في هذا الخبر وما في معناه أنَّ ذلك كان قرآنًا، ثُمَّ نُسِخ، ولم يَعلَم مَن خَالَفَ النسخَ، فبقي على النَّسْخِ، قال: ولعلَّ هذا وقع عن بعضهم قبل أن يبلغَهم مصحفُ عثمان المُجمَعُ عليه المحذوفُ منه كلُّ منسوخٍ، وأمَّا بعد ظهور مصحف عثمان؛ فلا يُظَنُّ بأحد منهم أنَّه خالف فيه، وأمَّا ابن مسعود؛ فقد رُوِيَت عنه رواياتٌ كثيرةٌ، منها ما ليس بثابت عند أهل النقل، وما يثبت منها مخالفًا لما قلناه؛ فهو محمولٌ على أنَّه كان يكتب في مصحفه بعضَ الأحكام والتفاسير ممَّا يعتقد أنَّه ليس بقرآن، وكان لا يعتقد تحريم ذلك، وكان يراه كصحيفة يُثْبِتُ فيها ما شاء، وكان يرى عثمانُ والجماعةُ منعَ ذلك؛ لئلَّا يتطاول الزَّمانُ، ويُظَنَّ ذلك قرآنًا، فعاد الخلاف إلى مسألة فقهيَّة؛ وهو أنَّه هل يجوز إلحاق بعض التفاسير في أثناء المصحف؟ قال: ويحتمل ما رُوِيَ من إسقاط المعوِّذتَين من مصحف ابن مسعود أنَّه اعتقد أنَّه لا يلزمه كَتْبُ كلِّ القرآن، فكتب ما سواهما وتركهما؛ لشهرتهما عنده وعند الناس، والله أعلم،) انتهى، وسأذكر في المعوِّذتين كلام ابن مسعود فيهما، وما قيل عنه فيهما [خ¦4977]، والله أعلم.