قوله: (وَقَالَ طَاوُوسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ▬آتِيَا⁽¹⁾ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا↨: أَعْطِيَا⁽²⁾، ▬قَالَتَا آتَيْنَا⁽³⁾ طَائِعِينَ↨: أَعْطَيْنَا): قال الدِّمْياطيُّ: (ليس {اِئْتِيَا}⁽⁴⁾ بمعنى: «أعطِيَا» معروفًا في كلامهم، ثُمَّ قال: قرأ ابن جُبَير: ▬آتِيَا طَوْعًا↨؛ على معنى: أَعْطِيا الطاعةَ، وقرأ ابن عبَّاس: ▬آتَيْنَا طَائِعِينَ↨؛ على المعنى المتَقَدَّم)، انتهى.
          وقال ابن قُرقُول: (تنبيهٌ على وَهَمٍ في «كتاب التفسير» في «البُخاريِّ»: «{اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا}؛ أي: أعطيا، {قَالَتَا أَتَيْنَا⁽⁵⁾ }؛ أي: أعطينا»، وليس هذا من باب الإعطاء، لكن من باب المجيء والانفعال للوجود؛ بدليل الآية نفسِها، وكذلك فسَّر المفسِّرون: جِيئا بما خلقتُ فيكما وأظهِرَاه، ومثله عَنِ ابن عبَّاس، وقد رُوِي [عن] سعيد بن جُبَير مثلَ ما ذكره البُخاريُّ، وهو يُخرَّج على تأويل أنَّهما لمَّا أُمِرا بإخراج ما بُثَّ فيهما من شمس، وقمر، ونجوم، وأنهار، ونبات، ومعدن، وثمار؛ كان كالإعطاء، فعبَّر⁽⁶⁾ عَنِ المجيء بما أُودِعَتَا بالإعطاء)، انتهى.
          واعلم أنَّ ▬آتيا↨ و▬آتينا↨ تُقرأان بالمدِّ، وكذا هو في أصلنا القاهريِّ، وهذه قراءة شاذَّةٌ، وقد فسَّر البُخاريُّ في «الصحيح» عدَّةَ أماكنَ على قراءةٍ شاذَّةٍ، وليس هذا أوَّلَ مكانٍ فسَّره على الشذوذ، وقال ابن عبد السلام: ({اِئْتِيَا}[فصلت:11]: أمرُ تكوينٍ؛ أي: كونا، لخطاب: «كن» قبل كونهما، وقيل: خاطب بعد التكوين؛ أي: كونا كما أردتُ مِن حَزْن وسهل، وشدَّة ولين، وغيرها، وقيل: أعطيا الطاعةَ في السير المقدَّر⁽⁷⁾، والفعلِ المأمور لكما؛ دليلُهُ: قراءة ابن عبَّاس: ▬آتيا↨ و▬آتينا↨؛ بمدِّ الألف، وقيل: ائتيا معرفتي وعبادتي باختيار أو غير⁽⁸⁾ اختيار)، وقال شيخنا: (ليس {اِئْتِيَا}: بمعنى: أعطيا في كلامهم، لا جرمَ، قال ابن التِّين: فيه نظرٌ، إلَّا أن يكون ابن عبَّاس قرأ بالمدِّ)، ثُمَّ قال: (ونقل غيرُه عَنِ ابن جُبَير أنَّه قرأها بالمدِّ على معنى: أعطيا الطاعة، وأنَّ ابن عبَّاس قرأ: ▬آتَيْنَا↨؛ بالمدِّ أيضًا على المعنى المذكور)، انتهى.
          واعلم أنَّ ابن عبَّاس وابن جُبَير ومجاهدًا قرؤوا بالمدِّ في ▬آتيا↨ و▬آتينا↨، وفيه وجهان؛ أحدهما: مِنَ المُؤَاتاة؛ وهي الموافقة؛ أي: لتوافق كلٌّ منهما الأُخرى بما يليق بها، وإليه ذهب الرازيُّ والزمخشريُّ، فوزنُ⁽⁹⁾ ▬آتِيَا↨: (فاعِلا)؛ كقاتلا، و▬آتَيْنَا↨: (فاعَلْنا)؛ كقاتلنا، والثاني: أنَّه مِنَ الإيتاء؛ بمعنى: الإعطاء، فوزن ▬آتِيَا↨: (أفعِلا)؛ كأكرِما، ووزن ▬آتَيْنَا↨: (أفعَلْنا)؛ كأكرمنا، فعلى الأوَّل يكون قد حَذَفَ مفعولًا، وعلى الثاني يكون قد حَذَفَ مفعولَين؛ إذ⁽¹⁰⁾ التقدير: أعطِيَا الطاعةَ مِن أنفسِكُما مَنْ أمرَكُما، قالتا: أعطيناه الطاعةَ، وقد منع أبو الفضل الرازيُّ الوجهَ الثانيَ، فقال: ▬آتينا↨؛ بالمدِّ على وزن (فاعَلْنا)؛ مِنَ المؤاتاة؛ يعني: سارَعْنا، على حذف المفعول به، ولا تكون مِنَ الإيتاء الذي هو الإعطاءُ؛ لبُعْدِ حذفِ مفعولَيه، قال الإمام شهاب الدين السمينُ: (وهذا الذي منع الزمخشريَّ أن يجعله مِنَ الإيتاء)، انتهى كلام السمين في «إعرابه».
          تنبيهٌ: عَنِ الإمام السهيليِّ في «أماليه»: (أنَّ البُخاريَّ ⌂ كان يَهِمُ في القرآن، وأنَّه أورد في كتابه آياتٍ كثيرةً على خلاف ما هي عليه في التلاوة)، انتهى، واعلم أنَّ الجواب عَنِ البُخاريِّ أنَّها قراءاتٌ بِلُغته، وقد قدَّمتُ أنَّه قُرِئ بالمدِّ فيها، والله أعلم.
          قال السهيليُّ: (في التفسير: أنَّ الله سبحانه وتعالى حين قال للسماوات والأرض: {اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ}[فصلت:11] لم يجبه بهذه المقالة إلَّا أرضُ الحرم؛ يعني: مَكَّة، ولذلك حرَّمها)، انتهى.
          قوله: (وَقَالَ الْمِنْهَالُ عَنْ سَعِيدٍ: قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ): اعلم أنَّ هذا الموقوفَ هنا على ابن عبَّاس _كذا هو في أصلنا_ غيرُ موصولٍ، وفي أصل الدِّمْياطيِّ و«أطراف خلف» و«أطراف المِزِّيِّ» موصولٌ، قال فيه البُخاريُّ بعد الفراغ منه: (حَدَّثَنَا⁽¹¹⁾ يُوسُفُ بنُ عَدِيٍّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَمْرٍو عَن زَيدِ بِن أَبِي أُنَيْسةَ، عَن المِنْهَالِ بِهَذَا)، وقد رأيتُهُ كذلك موصولًا في بعض النُّسخ العراقيَّة، ونَسَب المنهال فيها، فقال: (ابن عمرٍو)، انتهى، و(يوسف بن عديٍّ): تيميٌّ مولاهم، كوفيٌّ، حدَّث بمصر عن شَرِيك ومالك، وعنه: البُخاريُّ، وأبو الزِّنباع رَوحٌ، والفسويُّ، ثِقةٌ، مات سنة ░232هـ▒ في ربيع الآخر، أخرج له البُخاريُّ والنَّسائيُّ، ولكن يبقى فيه تقديمُ بعض السند والمتن على بعض السند، والصحيحُ جوازُهُ، وقد تَقَدَّم، وأمَّا (المنهال): فهو ابن عَمْرٍو الأسَديُّ مولاهم، الكوفيُّ، عَنِ ابن الحنفيَّة، وزِرِّ بن حبيش، وسعيد بن جُبَير، وجماعةٍ، وعنه: زيد بن أبي أُنَيْسَة، ومنصور، والأعمش، وشعبة، وخلقٌ، ورواية شعبة عنه في «النَّسائيِّ»، قال عبد الله بن أحمد: (سمعتُ أَبي يقول: ترك شُعْبةُ المنهالَ عمدًا)، قال ابن أبي حاتم: (لأنَّه سمع من داره صوتَ قراءةٍ بالتطريب)، وقال ابن معين والنَّسائيُّ: (ثِقةٌ)، وقال وهب بن جرير عن شُعْبةَ قال: أتيتُ منزل مِنْهال بن عَمْرٍو، فسمعتُ منه صوتَ الطُّنبور، [فرجعتُ] ولم أسأله، قلتُ: فهلَّا⁽¹²⁾ سألتَهُ عسى كان لا يعلم؟ وكلام الناس فيه معروفٌ، أخرج له البُخاريُّ والأربعة، وله ترجمةٌ في «الميزان».
          تنبيهٌ: المِنْهالُ بن عَمْرٍو آخَرُ، شيخٌ حدَّث عن شُعْبةَ، قال الذهبيُّ: (لا أعلم أحدًا تكلَّم فيه، ولا هو بمشهورٍ)، انتهى.
          قوله: (قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ): هذا الرجل: قال ابن شيخنا البلقينيِّ: (روى الحاكم في «المستدرك» في «كتاب الأهوال» عن عكرمة عَنِ ابن عبَّاس قال: سأله نافع بن الأزرق عن قوله تعالى: {هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ}[المرسلات:35])؛ الحديثَ، قال ابن شيخنا: (فعلى هذا يُفسَّر المُبهَم هنا بنافع بن الأزرق؛ فليتأمَّل)، انتهى، وقد رأيتُهُ في «تلخيص المستدرك» للذهبيِّ⁽¹³⁾، وقال عَقيبه: (يحيى ضعَّفه النَّسائيُّ؛ يعني: يحيى بن راشد المازنيَّ المذكورَ في سنده)، انتهى.
          ونافع بن الأزرق هذا: مِنَ الحَرُوريَّة، ومن رؤوس الخوارج، ذكره الجُوزجانيُّ في كتاب «الضعفاء»، قاله في «الميزان»، وقد ذكر بعض حُفَّاظ مِصْرَ ذلك فقال: (قيل: هو نافع بن الأزرق، وقيل: عطيَّة بن الأسود)، انتهى، وعطيَّة بن الأسود: في «ثقات ابن حبَّان» شخصٌ يقال له: عطيَّة بن الأسود، أبو الأسود، عَنِ ابن عمر، وعنه: المغيرة بن مالك، وكذا هو في «كتاب ابن أبي حاتم»، ولم يذكر فيه شيئًا، والظاهر: أنَّه المذكور هنا، وإلَّا لم أعرفه، والله أعلم، ونافع بن الأزرق السائل هنا لا أعرف له ترجمةً، ولكنَّ هذا لا يضرُّ السند.
          قوله: ({فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ}: فِي النَّفْخَةِ الأُولَى، ثُمَّ نُفِخَ⁽¹⁴⁾ فِي الصُّورِ {فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللهُ} إِلَى أن قال: (ثُمَّ فِي النَّفْخَةِ الآخِرَةِ): اعلم أنَّ في هذا الكلام أنَّ النفخاتِ ثلاثٌ، وقد اختُلِف فيها؛ هل هي ثلاثٌ كما هنا، أو اثنتان؟ قولان، وقد صحَّح القُرْطبيُّ أنَّهما اثنتان، وسيأتي الكلام على ذلك في (باب النفخ في الصور) إن شاء الله تعالى [خ¦81/43-9717].
          قوله: (تَعَالَوْا نَقُولُ): هو بفتح اللام، وقد قُرِئ شاذًّا: ▬تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُم↨، ذكرها الصغانيُّ، فهي لغةٌ.
          قوله: (فَخُتِمَ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ): (خُتِم): مَبنيٌّ لِما لم يُسَمَّ فاعِلُهُ.
          قوله: (عُرِفَ أَنَّ اللهَ): (عُرِف): مَبنيٌّ لِما لم يُسَمَّ فاعِلُهُ، وكذا (يُكْتَمُ): مبنيٌّ أيضًا لِما لم يُسَمَّ فاعلُه.
          قوله: (وَدَحْوُهَا): وفي نسخة: (وَدَحْيُهَا)، (الدَّحْو): بفتح الدال، وإسكان الحاء المهملتَين، وهما لغتان، يقال: دحا يدحو ويدحي؛ أي: بسط.
          قوله: (وَخَلَقَ الْجِبَالَ وَالْجِمَالَ): قال ابن قُرقُول: («وخلق الجِبال [والجِمال] والأكوام»؛ بجيمٍ مكسورةٍ، وعند الأصيليِّ: بفتح الجيم، وكلاهما تغييرٌ، والله أعلم، ووجدتُه مُحَوَّقًا عليه في كتاب النسفيِّ، ولعلَّه «الجبال» تكرر مرَّتين في الحديث، قال ابن قُرقُول: أو تكون «الحبال»؛ بالحاء المهملة؛ أي: الرمال، قال القاضي: أو تكون «البحار» أو «الأشجار»، فغُيِّر، وقد جاء ذلك في أحاديثَ، [وذكر مسلمٌ: «الجبالَ يوم الأحد، والشجرَ يوم الاثنين»، وكذا جاء في الأحاديث] كلِّها: «أنَّه خلق الدوابَّ يوم الخميس»). /
          قوله: (وَالآكَامَ): هو في أصلنا بمدِّ الهمزة بالقلم، انتهى، و(الإكام): بكسر الهمزة، جمع⁽¹⁵⁾ (أَكَمَة)، ويجمع على (أَُكُـَم)، و(الأَُكُـَم): على (الآكام)؛ بالمدِّ، وقد تَقَدَّم في (الاستسقاء) [خ¦1013].
          قوله: (مِمَّا أَمَرَ بِهِ): (أَمَر): بفتح الهمزة والميم؛ أي: أمَر اللهُ به.
          قوله: (وَالْهُدَى الَّذِي هُوَ الإِرْشَادُ بِمَنْزِلَةِ: أَسْعَدْنَاه): كذا هو بالسين في أصلنا وأصلِنا الآخر، وعَنِ السُّهَيليِّ: (هو بالصاد أقربُ إلى تفسير «أرشدناه» مِن «أسعدناه»؛ بالسين)، ثُمَّ شرع يُبرهن على ذلك.
          قوله: ({يُوزَعُونَ}: يُكَفَّوْنَ): هو بضمِّ المثنَّاة تحت في أوَّله، وفتح الكاف، ثُمَّ فاء مشدَّدة مضمومة، وهو مَبنيٌّ لِما لم يُسَمَّ فاعِلُهُ؛ كـ{يُوزَعُونَ}: مَبنيٌّ أيضًا.
          قوله: (قِشْرُ الْكُفُـَرَّى): قال الدِّمْياطيُّ: (وِعاءُ الطلع وقشرُهُ الأعلى، وقيل: هو الطلع حين ينشقُّ، والأوَّل أظهر)، انتهى.
          وقال ابن قُرقُول: («الكُفُـَرَّى»: بضمِّ الكاف، وفتح الفاء وضمِّها، وتشديد الراء، مقصور، وهو وِعاءُ الطلع وقِشرُهُ الأعلى، هذا قول الأصمعيِّ، وهو الكافور والكُفُر أيضًا، وقال بعض أهل اللغة: وعاءُ كلِّ شيءٍ كافورُهُ، وقال الخَطَّابيُّ: الكفرَّى: الطلع بما فيه، وقال الفرَّاء: هو الطلع حين ينشقُّ، قال أبو عليٍّ: وقولُ الأصمعيِّ هو الصحيحُ، وقوله فيه: «قشر الكفرَّى»: يُصحِّح قولَ مَن قال: إنَّه وِعاءُ الطلع، وهو قول الأصمعيِّ)، انتهى، وذكر ابن الأثير في (الكفرَّى) اللغتين المذكورتين.
          قوله: (هِيَ الْكِمُّ⁽¹⁶⁾ وَاحِدُهَا⁽¹⁷⁾): أي: واحدُ الأكمام (كِمٌّ)؛ بكسر الكاف، وتشديد الميم، قال الجوهريُّ: (والكِمُّ _بالكسر_ والكِمامة: وِعاءُ الطلع، وغِطاءُ النَّوْر⁽¹⁸⁾، والجمع: كِمام، وأَكِمَّة، وأَكْمام)، وأنشد بيتًا للشمَّاخ، ثُمَّ قال: (والأكاميم أيضًا)، وأنشد بيتًا لذي الرُّمَّة، انتهى.
          وكذا ذكره غيره، وهو معروفٌ، وأمَّا الكُمُّ؛ بضمِّ الكاف؛ فهو للقميص، والجمع: أكمامٌ وكِمَمَة؛ مثل: حُبٍّ وحِبَبَة؛ فاعلم ذلك، ولا تقرأ ما في «البُخاريِّ» بالضمِّ فتُحرِّفَ، والله أعلم.
          قوله: ({مِرْيَةٍ}، وَ▬مُرْيَةٍ↨ وَاحِدٌ؛ أَيِ: امْتِرَاءٌ): {مِرْيَةٍ} الأولى: بكسر الميم، والثانية: بضمِّها، قال شيخنا: (قراءة الجماعة بالكسر، وقرأ الحسن بالضمِّ)، انتهى.
          قال في «الصحاح»: (والمِرية: الشكُّ، وقد تُضَمُّ، وقد قُرِئ بهما قولُهُ تعالى: {فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ}[هود:17]، قال ثعلب: هما لغتان).
          تنبيهٌ: كان ينبغي أن يذكر ذلك في (سورة هود)؛ لأنَّه أوَّلُ مكانٍ وقع فيه {مِرْيَةٍ}[الآية:17]، والله أعلم، ويأتي في ذلك المكان ما أتى في هذا، وتأتي قراءة الحسن فيما يظهر؛ إذ لا فرق، والله أعلم.