الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها
  
              

          ░51▒ (باب: مَا يَجُوزُ مِنْ تَفْسِير التَّورَاة...) إلى آخره
          غرض التَّرجمة ظاهر، وهو أنَّه استدلَّ بذلك على مطلوبه، وهو أنَّ القراءة فعلُ القارئ، لأنَّ التَّفسير لا بدَّ أن يكون من فعل المفسِّر.
          قالَ الحافظُ: قوله تعالى: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا} الآية [آل عمران:93]، وجهُ الدِّلالة أنَّ التَّوراة بالعبرانيَّة، وقد أمر الله تعالى أن تتلى على العرب وهم لا يعرفون العبرانيَّة، فقضيَّة ذلك الإذن في التَّعبير عنها بالعربيَّة. انتهى.
          وفي «الفيض»: فالتَّوراة مِنَ الله تعالى وتفسيرها مِنْ أفعال العباد، وكذا الكتابة مِنْ أفعالهم، / فهل يقول عاقل: أن(1) التِّلاوة والكتابة وأمثالهما مِنْ صفاته تعالى، وإذن وجب الفرق بين الوارد والْمَوْرِد، وفعل العبد وصفة الله تعالى، ويقضي العجب ممَّا نسب إلى الحنابلة مِنْ أن المكتوب ما بين الدَّفَّتين أيضًا قديم. انتهى.

[1] في (المطبوع): ((إن)).