الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

قول الله تعالى: {وكان الله سميعا بصيرا}
  
              

          ░9▒ (باب: قوله تعالى: {وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النِّساء:134])
          والغرض مِنَ التَّرجمةِ إثبات صفتي السَّمع والبصر، وفي «الحاشية» عن العينيِّ: غرضه مِنْ هذا الباب الرَّدُّ على المعتزلة حيث قالوا: إنَّه سميعٌ بلا سمع، وعلى مَنْ قال: معنى السَّميع العالمُ بالمسموعات لا غيرُ.
          قالَ البَيْهَقيُّ في «الأسماء والصِّفات»: السَّميع: مَنْ له السَّمع يُدْرِك به المسموعات، والبصير: مَنْ له البصر يدرك به المرئيَّات. انتهى مختصرًا.
          وفي «حاشية النُّسخة المصريَّة» عن شيخ الإسلام: غرضه الرَّدُّ على المعتزلة في قولهم: أن يقال: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، لاستحالة سميع وبصير بلا سمع وبصر. انتهى.
          قالَ الكَرْمانيُّ: المقصود مِنْ هؤلاء الأحاديث إثباتُ صفتي السَّمع والبصر، وهما صفتان قديمتان مِنَ الصِّفات الذَّاتية، وعند حدوث المسموع والمبصر يقع التَّعلُّق، وأمَّا المعتزلة فقالوا: إنَّه يَسمع كلَّ مسموع، وبصير يُبْصِر كلَّ مبصَر، فادَّعوا أنَّهما صفتان حادثتان، وظواهر الآيات والأحاديث تَرِدُ عليهم، وبالله التَّوفيق. انتهى.
          ويُشْكِل مطابقة حديث أبي بكر بالتَّرجمة، قالَ العينيُّ تبعًا للكَرْمانيِّ: مطابقته للتَّرجمة مِنْ حيثُ أن(1) بعض الذُّنوب ممَّا يُسمَع، وبعضها ممَّا يبصر لم تقع مغفرته إلَّا بعد الإسماع والإبصار. وقالَ ابنُ بطَّالٍ: مناسبته للتَّرجمة مِنْ حيثُ أن(2) دعاء أبي بكر بما علَّمه النَّبيُّ صلعم يقتضي أنَّ الله تعالى سميع لدعائه ويجازيه عليه، وبما ذكر ردٌّ على مَنْ قال: حديث أبي بكر ليس مطابقًا للتَّرجمة إذ ليس فيه ذكر صفتي السَّمع والبصر. انتهى.

[1] في (المطبوع): ((إن)).
[2] في (المطبوع): ((إن)).