الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
  
              

          ░8▒ (باب: مَنْ لم يَدَع قول الزُّور والعَمَل به...)
          قال الزَّين بن المنيِّر: حذف الجواب لأنَّه لو نصَّ على ما في الخبر لطالت التَّرجمة، أو لو عبَّر عنه بحكم معيَّن لوقع في عهدته، فكان الإيجاز ما صنع، ثمَّ قال الحافظ: قال البيضاويُّ: ليس المقصود مِنْ شرعيَّة الصَّوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه مِنْ كسر الشَّهوات، وتطويع النَّفس الأمَّارة بالنَّفس المطمئنة، فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القَبُول، فقوله: (ليس لله حاجة) مَجازٌ عن عدم القَبُول، فنفى السَّبب وأراد المسبَّب(1). انتهى.

[1] فتح الباري:4/116 مختصرا