الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

حديث: أن النبي كان يحدث حديثًا لو عده العاد لأحصاه

          3567- وبالسند قال: (حَدَّثَنِي): بالإفرادِ للأكثرِ، وبالجمعِ لأبي ذرٍّ على ما في ((اليونينيةِ)) دون فرعِها (الحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحٍ): بـ((الـ)) التي للَّمحِ على ما في الفرعِ، وبحذفِها في أصلِهِ (البَّزَّارُ): بفتحِ الموحَّدة وتشديدِ الزاي، قال العينيُّ: هو السابقُ، أو السابقُ الزعفَرانيُّ، وقال في ((الفتح)): هو واسطِيٌّ، سكنَ بغدادَ، وكان من أئمةِ الحديثِ.
          قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): أي: ابنُ أبي عُيينةَ، لأنَّ الحسنَ بنَ الصبَّاحِ لم يلحَقِ الثوريَّ، والثوريُّ لم يروِ عن الزُّهريِّ إلا بواسطةٍ، قاله في ((الفتح)) (عَنِ الزُّهْرِيِّ): أي: محمدِ بنِ مسلمِ بنِ شهابٍ (عَنْ عُرْوَةَ): أي: ابنِ الزبيرِ (عَنْ عَائِشَةَ ♦، أَنَّ النَّبِيَّ صلعم كَانَ يُحَدِّثُ): بتشديد الدال المكسورة (حَدِيثاً لَوْ عَدَّهُ): بتشديد الدال المهملة المفتوحة (العَادُّ): بتشديد الدال (لَأَحْصَاهُ): أي: ضبطَه وأطاقَ عدَّه؛ لمبالغتِه عليه السلامُ في الترتيلِ والتفهيمِ بحيثُ لو أراد المستمِعُ عدَّ كلماتِه أو حروفِه لَأمكنَه ذلك لوضوحِه، وليس فيه اتحادُ الشرطِ والجزاءِ، بل هو كقولِه تعالى: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [إبراهيم:34] فقد فسِّرَ: {لَا تُحْصُوهَا} بـ: لا تطيقُوا عدَّها وبلوغَ نهايتِها.
          والحديثُ / أخرجه أبو داودَ أيضاً.