الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب [في الزجر عن ادعاء النسب]

          ░5▒ (بابٌ) بالتنوينِ من غيرِ ترجمةٍ، فهو كالفصلِ من سابقِهِ، قال العينيُّ: وليس موجوداً في كثيرٍ من النُّسخِ، وقال في ((الفتح)): وجهُ تعلُّقِه بالحديثَينِ الأولَينِ ظاهرٌ؛ وهو: الزَّجرُ عن الادِّعاءِ إلى غيرِ الأبِ الحقيقيِّ، لأنَّ اليمنَ إذا ثبتَ نسبُهُم إلى إسماعيلَ، فلا ينبَغي لهم أن يُنسَبُوا إلى غيرِه، وأمَّا الحديثُ الثالثُ؛ فله تعلُّقٌ بأصلِ البابِ؛ وهو أنَّ عبدَ القيسِ ليسوا من مُضرَ، وأمَّا الرابعُ؛ فللإشارةِ إلى ما في بعضِ طُرقِه من الزيادةِ بذكرِ ربيعةَ ومُضرَ، انتهى.
          وقال آخرَ البابِ: ومناسبةُ هذا الحديثِ الرابعِ للترجمةِ من جهةِ ذكرِ الشَّرفِ، وكلُّهم من ربيعةَ ومُضرَ، فتأمَّله.