نجاح القاري لصحيح البخاري

باب من مات وعليه صوم
  
              

          ░42▒ (بابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ) أي: هل يشرع قضاؤه أو لا؟ وإذا شرع هل يختصُّ بصيام دون صيام أو يعم كل صيام؟ وهل يتعيَّن الصَّوم أو يجزئ الإطعام؟ وهل يختصُّ الولي بذلك أو يصح منه ومن غيره؟.
          ولم يعيِّن البخاري ☼ الحكم؛ لاختلاف العلماء فيه على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى [خ¦1952]، وكلمة ((مَن)) يجوز أن تكون موصولة، وأن تكون شرطيَّة وجواب الشرط محذوفاً، والتَّقدير: يجوز قضاؤه عند من يُجَوِّز ذلك من الفقهاء.
          (وَقَالَ الْحَسَنُ) هو البصري فيمن مات وعليه صوم ثلاثين يوماً: (إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلاَثُونَ رَجُلاً يَوْماً وَاحِداً) وفي رواية أبي ذرٍّ عن الكُشميهني: <في يوم واحد> (جَازَ) وهذا الأثر وصله الدَّارقطني في كتاب ((المدبَّج)) (1) من طريق عبد الله بن المبارك عن سعيد بن عامر وهو الضَّبعي عن أشعث، عن الحسن فيمن مات وعليه صوم ثلاثين يوماً فجمع له ثلاثون رجلاً فصاموا عنه يوماً واحداً أجزأه عنه.
          فقوله: ((إن صام عنه)) أي: عن الميِّت لدَلالة القرينة عليه، ففيه جواز أن يقعَ قضاء صوم رمضان كله في اليوم الواحد للميِّت الذي فات عنه ذلك. /
          وقال النَّووي في «شرح المهذَّب»: هذه المسألة لم أر فيها نقلاً في المذهب، وقياس المذهب الإجزاء.
          وقال الحافظ العسقلاني: لكن الجواز مقيَّد بصومٍ لم يجب فيه التتابع لفقد التَّتابع في الصُّورة المذكورة.
          وفي «التَّوضيح»: أثر الحسن غريبٌ وهو فرع ليس في مذهبنا، وهو الظَّاهر؛ كما لو استأجره عنه بعد موته من يحجَّ عنه عن فرض استطاعته، وآخر يحجُّ عنه عن قضائه، وآخر عن نذرهِ في سنة واحدةٍ فإنه يجوزُ.

[1] في هامش الأصل: المدبج: هو رواية كل واحد من القرينين عن الآخر مثل عائشة وأبي هريرة ☻ فإنهما روى كل واحد منهما عن الآخر، وكالزُّهري وعمر بن عبد العزيز من التَّابعين، وكمالك والأوزاعي من أتباع التَّابعين، وكأحمد بن حنبل وعلي بن المديني من أتباع الأتباع. منه.