-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود عليه السلام
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░26▒ (باب) حكم (الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً) هل يجب عليه القضاء أو لا؟ وهي مسألة خلافيَّة، والجمهور على عدم الوجوب. وعن مالك: يبطل صومه، ويجب عليه القضاء.
قال القاضي عياض: هذا هو المشهور عنه، وهو قول شيخه ربيعة وجميع أصحاب مالك، لكن فرَّقوا بين الفرض والنَّفل. وقال الدَّاودي: لعلَّ مالكاً لم يبلغه الحديث، أو أوَّله على رفع الإثم.
(وَقَالَ عَطَاءٌ) هو: ابنُ أبي رباح (إِنِ اسْتَنْثَرَ) من الاستنثار، وهو إخراج ما في الأنف بعد الاستنشاق، وقيل: هو الاستنشاق نفسه (فَدَخَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ لاَ بَأْسَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ) أي: دفع الماء بأن غلبه، فإن ملك دفع الماء فلم يدفعه حتَّى دخل حلقه أفطر، ويروى: <إن لم يملك دفعه>. ووقع في رواية أبي ذرٍّ والنَّسفي: <لا بأس؛ لم يملك> بإسقاط أن فيكون استئنافاً تعليلاً لما قبله.
قال الكرمانيُّ: فإن قلت: لا بأس هو جزاء الشَّرط فلا بدَّ من الفاء.
قلتُ: هو مفسر للجزاء المحذوف، والجملة الشرطيَّة جزاء لقوله: إن استنثر، وعلى نسخة سقوط إن فالفاء محذوفة. كقوله:
مَن يَفْعَلِ الحَسَناتِ اللَّهُ يَشْكُرهَا
وهذا التَّعليق وصله عبد الرَّزَّاق عن ابن جُريج: قلتُ لعطاء: إنسان يستنثر فيدخل الماء حلقه؟! قال: لا بأسَ بذلك. قال عبد الرَّزَّاق: وقاله معمر عن قتادة.
وقال ابنُ أبي شيبة: حدَّثنا مخلد، عن ابن جريج: أنَّ إنساناً قال لعطاء: أمضمض فيدخل الماء حلقي، قال: لا بأس؛ لم يملك، وهذا يقوِّي رواية أبي ذرٍّ والنَّسفي.
(وَقَالَ الْحَسَنُ) البصري: (إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ) أي: حلق الصَّائم (الذُّباب فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ) من فطر ولا غيره. وهذا التَّعليق وصله ابن أبي شيبة من طريق وكيع، عن الرَّبيع، عن الحسن قال: لا يفطر الرَّجل يدخل حلقه الذُّباب. ومن طريق ابن أبي نحيج، عن مجاهد، عن ابن عبَّاس ☻ في الرَّجل يدخل في حلقه / الذُّباب وهو صائم، قال: لا يفطر.
ومناسبة هذين الأثرين للتَّرجمة من حيث إنَّ المغلوب الذي يدخل الماء أو الذُّباب في حلقه لا اختيار له في ذلك كالنَّاسي. قال ابن المنيِّر في «الحاشية»: أدخل المغلوب في ترجمة النَّاسي؛ لاجتماعهما في ترك العمد، وسلب الاختيار. وقال أيضاً: دخول الذُّباب أقعد بالغلبة وعدم الاختيار من دخول الماء؛ لأنَّ الذُّباب يدخل بنفسه، والماء في الاستنثار أو المضمضة إنَّما نشأ عن تسببه.
وعن ابن عبَّاس ☻ والشَّعبي: إذا دخل الذُّباب لا يفطر، وبه قالت الأئمَّة الأربعة، وأبو ثور. وقال ابن المنذر: ولم يحفظ عن غيرهم خلافه، لكن نقل غيره عن أشهب أنَّه قال: أحبُّ إليَّ أن يقضي، حكاه ابن التِّين.
وفي «المحيط»: لو دخل حلقه الذُّباب أو الدُّخان أو الغبار لم يفطره. وكذا لو بقي بلل فيه بعد المضمضة، وابتلعه مع ريقه؛ لعدم إمكان الاحتراز عنه، بخلاف ما لو دخل المطر أو الثَّلج حلقه حيث يفطره في الأصح.
وفي «المبسوط»: في الصَّحيح. وفي «الذَّخيرة»: قيل: يفسد صومه في المطر، ولا يفسد في الثَّلج، وفي بعض المواضع على العكس.
وفي «الجامع الصَّغير»: يفسد فيهما، وهو المختار. ولو خاض الماء فدخل أذنه لا يفطر، بخلاف الدُّهن، وإن كان بغير صنعه؛ لوجود إصلاح بدنه. ولو صبَّ الماء في أذن نفسه، فالصَّحيح أنَّه لا يفطره؛ لعدم إصلاح البدن به؛ لأنَّ الماء يضرُّ بالدِّماغ.
وفي «الخزانة»: لو دخل حلقه من دموعه أو عرق جبينه قطرتان ونحوهما لا يضرُّه، والكثير الذي يجد ملوحته في حلقه يفسد صومه لا صلاته، ولو نزل المخاط من أنفه في حلقه على تعمُّد منه، فلا شيء عليه، ولو ابتلع بزاق غيره أفسدَ صومه، ولا كفَّاره عليه، كذا في «المحيط». وفي «البدائع»: لو ابتلع ريق حبيبه أو صديقه. قال الحلواني: عليه الكفَّارة؛ لأنَّه لا يعافه، بل يلتذُّ به. وقيل: لا كفَّارة فيه، ولو جمع ريقه في فيه، ثمَّ ابتلعه لم يفطره ويكره، ذكره المرغيناني.
وفرَّق إبراهيم بين من كان ذاكراً لصومه حال المضمضة، فأوجب عليه القضاء دون النَّاسي. وعن الشَّعبي: إن كان لصلاة فلا قضاء وإلَّا قضى.
(وَقَالَ الْحَسَنُ) أي: البصري (وَمُجَاهِدٌ) هو: ابنُ جبر (إِنْ جَامَعَ) حال كونه (نَاسِياً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ) من فطر ولا غيره، كالأكل ناسياً، فلو تعمَّد بطل إجماعاً.
ومطابقته للتَّرجمة من حيث إنَّ حكم الجماع ناسياً كحكم الأكل / والشُّرب ناسياً في عدم وجوب شيء عليه. وتعليق الحسن وصله عبد الرَّزَّاق عن الثَّوري عن رجل عن الحسن قال: هو بمنزلة من أكل أو شرب ناسياً.
وتعليق مجاهد وصله عبد الرَّزَّاق أيضاً عن ابن جريج، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: لو وطئ رجل امرأته وهو صائم ناسياً في رمضان لم يكن عليه فيه شيء. وظهر بأثر الحسن مناسبة هذين الأثرين للتَّرجمة.
قال العيني: وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والشَّافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر، وهو قول عليٍّ وأبي هريرة وابن عمر وعطاء وطاوس ومجاهد وعبيد الله بن الحسن والنَّخعي والحسن بن صالح وأبي ثور وابن أبي ذئب والأوزاعي والثَّوري، وكذلك في الأكل والشرب ناسياً.
وقال ربيعة واللَّيث ومالك: يفطر، وعليه القضاء. زاد أحمد: والكفَّارة في الجماع ناسياً، وهو أحد الوجهين للشَّافعية. انتهى.
قال الزَّركشي الحنبليُّ: وهو المشهور عن أحمد، والمختار لعامَّة أصحابه، وهو من مفردات المذهب، وعنه: أنَّه لا يكفِّر، واختاره ابن بطَّة. ولعلَّه مبنيٌّ على أنَّ الكفَّارة ماحية، ومع النِّسيان لا إثم يمحى. وعنه أيضاً: لا يقضي كما ذهب إليه الجمهور كما تقدَّم.
وروي عن ابن جريج: أنَّه سأل عطاء عن رجل أصاب امرأته ناسياً في رمضان، قال: لا ينسى، هذا كله عليه القضاء. وتابع عطاء على ذلك الأوزاعي واللَّيث ومالك وأحمد، وهو أحد الوجهين للشَّافعية. فرَّق هؤلاء كلهم بين الآكل والمجامع. وعن أحمد في المشهور عنه: يجب عليه الكفَّارة أيضاً، وحجَّتهم قصور حالة المجامع عن حالة الآكل. وألحق به بعض الشَّافعية من أكل كثيراً لندور نسيان ذلك.
قال ابنُ دقيق العيد: ذهب مالك إلى إيجاب القضاء على من أكل أو شرب ناسياً، وهو القياس، فإنَّ الصَّوم قد فات ركنه، وهو من باب المأمورات، والقاعدة أنَّ النِّسيان لا يؤثِّر في المأمورات. قال: وعمدة من لم يوجب القضاء حديث أبي هريرة ☺؛ لأنَّه أمر بالإتمام، وسمَّى الذي يُتَم صوماً، وظاهره حمله على الحقيقة الشَّرعية، فيتمسَّك به حتَّى يدلَّ دليل على أنَّ المراد بالصَّوم هنا حقيقته اللُّغوية، كأن يشير به إلى قول ابن القصَّار: أنَّ معنى قوله: فليتمَّ صومه؛ أي: الذي كان دخل فيه، وليس فيه نفي القضاء.
قال: وقوله: فإنَّما أطعمه الله وسقاه، ممَّا يستدلُّ به على صحَّة الصَّوم؛ لإشعاره بأنَّ الفعل الصادر منه مسلوب بالإضافة إليه، فلو كان أفطر لأضيف الحكم إليه. قال: وتعليق الحكم بالأكل والشُّرب للغالب؛ لأنَّ نسيان الجماع نادر بالنسبة إليهما، وذكر الغالب لا يقتضي مفهوماً، وقد اختلف فيه القائلون: بأن أكل النَّاسي لا يوجبها، ومدار ذلك على قصور حالة المجامع ناسياً عن حالة الآكل.
ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه، فإنَّما طريقه القياس، والقياس مع وجود الفارق متعذر، إلا إن بيَّن القائس أنَّ الوصف الفارق ملغىً. انتهى.
وأجاب بعض الشَّافعية: بأنَّ عدم وجوب القضاء على المجامع مأخوذ من عموم قوله / في بعض طرق الحديث: ((من أفطر في شهر رمضان))، فالفطر أعمُّ من أن يكون بأكلٍ أو شربٍ أو جماعٍ، وإنَّما خصَّ الأكل والشُّرب بالذِّكر في الطَّريق الأخرى؛ لكونهما أغلب وقوعاً، ولعدم الاستغناء عنهما غالباً.