التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب رفع الأمانة
  
              

          ░35▒ بابُ رَفْعِ الأَمَانِةِ.
          6496- ذكر فيه أحاديث:
          أحدها: حديث أبي هُرَيْرَةَ ☺ قال: قال رسول الله صلعم: (إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ).
          6497- ثانيها: حديث حُذَيفةَ ☺: حدَّثنا رَسُولُ اللهِ صلعم حديثَينِ، رأيتُ أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدَّثنا (أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ، وَحدَّثنا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ: يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ...) الحديث.
          6498- ثالثها: حديث ابن عُمَرَ ☻ سمعتُ رسول الله صلعم يقول: (إِنَّمَا النَّاسُ كَالإِبِلِ المِائَةِ، لاَ تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً).
          الشَّرح: الجذر بفتح الجيم وكسرها وذالٍ معجمةٍ ساكنةٍ، أي: أصلها، والجذر: مِن جَذْر الحِسَاب وهو أصل كلِّ شيءٍ. وحكى الأصمعيُّ: الفتح، وكذا هو في روايتنا، وأبو عَمْرٍو الشَّيبانيُّ: الكسر كما حكاه في «الصِّحاح»، وعبارة أبي عبيد أنَّه الأصلُ مِن كلِّ شيءٍ.
          وقال ابن الأعرابيِّ: الجَذْرُ: أصلُ حسابٍ ونسبٍ وأصل شجرةٍ، والجذر في شعر زُهَير بن أبي سُلْمَى: قرنُ البقرة. وقال الدَّاوديُّ: يعني أنَّها في الأصل وأوَّلُ ما نزل في القلب، فمن ذلك النِّيَّةُ.
          قال: وقوله: (ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ) أي: جذرهم على ذلك ما جُعل في قلوبهم.
          وقوله: (يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ) يعني: تُقبض مِن قومٍ ثم قومٍ شيئًا بعد شيءٍ، ووقتًا بعد وقتٍ، على قَدْر فساد الزَّمن.
          و(الأمَانَةُ) الظاهر أنَّ المراد بها: التكاليفُ اللاتي كلَّف الله بها عباده، والعهدُ الذي أخذه عليهم، وعبارة ابن التِّين في الفتن: الأمانة، إنَّها كلُّ ما يخفى ولا يعلَمُهُ إلَّا اللهُ مِن المرء. قال تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ} الآية [الأحزاب:72]. قال ابن عبَّاسٍ: هي الفرائضُ التي على العباد، وقيل: هي ما أُمروا به ونُهوا عنه، وقيل: هي الطَّاعة.
          وقوله: (فَيَظَلُّ أَثَرُهَا) أي: فيصير، وقال الدَّاوديُّ: يعني: يبقى، وفي «الصِّحاح»: ظَلِلْتُ أعملُ كذا _بالكسر_ إذا عَمِلتُ بالنَّهار دون اللَّيل، ومنه قوله تعالى: {فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ} [الواقعة:65].
          وقوله: (مِثْلَ الوَكْتِ) هو بفتح الواو، وبعد الكاف الساكنة تاءٌ مثنَّاةٌ فوق. قال أبو المعالي في «المنتهى»: هو الأثرُ اليسيرُ. وقيل: سوادٌ يسيرٌ، وقيل: هو لونٌ يحدُثُ مخالفٌ للونِ الذي كان قبلَه، يُقال: البُسْر إذا وقعت فيه نكتةٌ مِن الإرْطابِ: قد وَكَّتَ. قال الهَرَويُّ: والجمعُ: وَكْتٌ، وقال صاحب «العين»: الوَكْتُ شِبهُ نُكْتةٍ في العين، وعينٌ موكوتةٌ، والوَكْتُ: سوادُ اللون، وعبارةُ أبي عُبَيدٍ: أثر الشيء اليسير منه. وعبارة ابن التِّين: الوَكْتةُ كالنُّقْطةِ في الشيء، يُقال: في عينه وَكْتةٌ. أي: أثرٌ، وَوَكتتُ البُسرة تَوْكيتًا مِن نقط الإرطاب، وقال الدَّاوديُّ: يعني الخطَّةَ الرَّفيعة.
          و(المَجْل): بميمٍ مفتوحةٍ، ثمَّ جيمٍ ساكنةٍ: أثرُ العمل في اليد، يعالجُ به الإنسانُ الشيءَ، حتَّى تَغْلُظ جُلُودها. يُقال منه: مجلت يدُهُ _بفتح الجيم، وكسرها_ لغتان، وذكر الحَرْبِيُّ، عن ابن الأعرابيِّ: المجْلُ: النَّفَطُ باليد ممتلئٌ ماءً، وقال أبو زيدٍ: إذا كان بين الجِلْد واللَّحم ماءٌ قيل: مَجَلَت يده تَمْجُلُ، ونَفِطَت تَنْفَطُ نَفْطًا ونَفَطًا. وما قيَّدناه به هو ما قال ابن دِحْيَةٍ: كذا قيَّدناهُ، واختار أهل اللغة والنَّحو فتح الجيم مصدر مَجَلَت يدُهُ تَمْجُلُ مَجَلًا بفتح الجيم في المصدر.
          قلت: ومَجَلَت تَمْجُلُ مَجْلًا ومُجولًا، والجمع: مَجْلٌ، مِجَالٌ، وهو أن يكون بين الجِلْد واللَّحْم ماءٌ كما سلف، وكذلك: الْمَجْلَةُ، يُقال: مَجَلَت يده مَجَلًا إذا تنفَّطت مِن العمل بفأسٍ وما أشبهه، فخرجَ فيها نَفْخٌ يشبهُ البَثَرِ. قال ابن سِيدَه: وكذلك الحافرُ إذا نَكَبَتْهُ الحِجارةُ ثمَّ قَوِيَ فَصَلُبَ، وفي الحديث: ((أنَّ فاطمَةَ ♦ شَكَت إلى عليٍّ مَجْلَ يديها مِن الطَّحْنِ))، قال الأصمعيُّ: هو نَفْخٌ يشبهُ البَثَرَ مِن عملٍ.
          والجَمْر: جمع جَمْرَةٍ بسكون الميم.
          وقوله: (فَنَفِطَ) هو بكسر الفاء كَعَلِمَ، قال ابن فارسٍ: النَّفْطُ: قَرْحٌ يخرجُ في اليد من العمل.
          وقوله: (فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا) يعني: مرتفعًا مُنتفِطًا، وأصل هذه اللفظة مِن الارتفاع، ومنه انتبرَ الأمير: إذا صعَدَ على المنبر، ومنه سُمِّي المنبرُ مِنبرًا لارتفاعه وهو الجرحُ إذا وَرِمَ، والنِّبْرُ نوعٌ مِن الذُّباب يلسَعُ الإبلَ، فَيَرِمُ مكانُ لسعتِهِ، ومنه سُمِّي الهمزُ نَبْرًا لكون الصَّوت على حالٍ مِن الارتفاع لا يوجد في غير هذا الحرف وكلُّ شيء ارتفعَ فقد نبرَ. قال الطُّوسِيُّ: انتبرَ الجرحُ إذا وَرِم، ويُقال: سمعتُ نبراتٍ مِن كلامه، أي: ارتفاعاتٍ مِن صوته. وقال أبو عُبَيدٍ: / مُنْتَبِرًا: مُنْتَفِطًا. ومنه حديث عُمَرَ: إيَّاكم والتَّخَلُّلَ بالقَصَبِ، فإنَّ الفَمَ يَنْتَبِرُ منه. ولَمَّا قيل لرسول الله صلعم: يا نبيء الله _بالهمز_ قال: ((إنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لا نَنْبِرُ)). والنَّبْرُ: الهمز، ولم تكن قُرَيشٌ تَهْمِزٌ في كلامها. وصلَّى الكِسائيُّ مع المهدِيِّ فهمزَ بالمدينة، فأنكرَ أهلُ المدينة همزَهُ عليه، وقالوا: تَنْبِرُ في مسجد رسول الله صلعم؟!
          والمعنى: أنَّ الأمانة لم يبقَ منها في قلوب الرِّجال إلَّا مثل هذه الآثار التي ضُرب بها المثل، وقد ذهبت وزال عن القلوب شيئًا فشيئًا، وزال بجزءٍ منها نورُها، وخلفَه ظُلمةٌ كالوكتِ، فإذا زال منه شيءٌ آخر صار كالمَجْلِ، وهو أثرٌ محكمٌ لا يكاد يزول إلَّا بعد مدَّةٍ، وهذه الظُّلمةُ فوق التي قبلها.
          فَصْلٌ: ترجم البخاريُّ على هذا الحديث في كتاب الفتن كما ستعلمه باب: إذا بقيَ في حُثَالةٍ مِن النَّاس [خ¦7086]، ومراده أنَّ فاعلَ هذا هو.
          والحُثَالَةُ مذكورةٌ مِن حديث العلاء بن عبد الرَّحمن، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ ☺. رواه ابن وَهْبٍ، عن يعقوبَ بن عبد الرَّحمن، عن عَمْرٍو مولى المطَّلِّب، عنه، وليس هو على شرطه، وهي: سَفَلة النَّاس، وأصلها عند العرب: ما سقطَ مِن قُشور التمر والشَّعير وهي الحُفَالة بالفاء، وضمِّ الحاء كالأوَّل، والحُسافةأيضًا بالسين المهملة والفاء كما سلف [خ¦6434].
          فَصْلٌ: وقوله: (وَمَا أُبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ) المراد بالمبايعة هنا: البيع والشراء المعروفان، ومعناه: إنِّي كنتُ أعلم الأمانة لم تُرفع، وأنَّ بالناس وفاءً بالعهود، فكنتُ أُقْدِم على مبايعة مَن اتَّفق وثوقًا بالناس وبأماناتهم، فإن كان مسلمًا فدينُهُ وأمانتُهُ تحمله على أداء الأمانة وتمنعُهُ مِن الخيانة، وإن كان كافرًا فساعيهِ وهو الوالي عليه يقومُ بالأمانة ويستخرجُ ما خَفِي منه. وأمَّا اليوم فقد ذهبت الأمانة فما بقي لي وثوقٌ بمن أبايعه، فلا أبايعُ إلَّا فلانًا وفلانًا، يعني: أفرادًا مِن النَّاس أعرفهم وأثِقُ بهم.
          وقال ابن التِّين: تأوَّلَهُ بعضُ النَّاس على بيعة الخلافة، وأكثرهم على خلاف ذلك، وإنَّما أراد البيع والشراء كما أسلفنا، فمعناه قلَّةُ الأمانة في النَّاس، واحتجُّوا بقوله: لئن كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عليَّ سَاعِيهِ، وكيف يبايع النَّصْرَانيُّ؟ وكذا قال أبو عُبَيدٍ: حملَهُ كثير مِن النَّاس على بيعة الخلافة وهو خطأٌ في التأويل، وكيف يكون على بيعة الخلافة، وهو يقول: لئن كان يَهُوديًا أو نَصْرَانيًّا رُدَّه عليَّ ساعيهِ؟ فهو يبايعُ على الخلافة اليَهُوديَّ والنَّصْرانيَّ؟! ومع هذا أنَّه لم يكن يجوز أن يُبايع كلَّ أحدٍ فيجعلَهُ خليفةً، وهو لا يرضى بأحدٍ بعد عُمَرَ، فكيف يُتَأوُّلَ هذا عليه مع مذهبه فيه؟!
          والمراد بالسِّاعي: الوالي الذي يَلِي عليه، ينصفني منه إن لم يكن له إسلامٌ، وكلُّ مَن وَلِي على قومٍ فهو ساعٍ عليهم، وأكثر ما يُقال هذا في ولاة الصَّدقة.
          قال الشاعر:
سَعَى عِقَالًا فَلَم يَتْرُكَ لَنَا سَبَدًا
          وقوله: (مَا أَظْرَفَهُ) الظُّرْفُ: البراعةُ وذَكَاءُ القَلْبِ، تقول منه: ظَرُف الرَّجُل.
          وقوله: (مَا أَجْلَدَهُ) الجَلَدُ: الصَّلابة، تقول منه: جلُد الرجل بالضمِّ فهو جَلْدٌ وجَلِيدٌ.
          فَصْلٌ: حديث أبي هُرَيْرَةَ وحُذَيفةَ ☻ مِن أعلام النُّبوَّة لأنَّه صلعم ذكر فيهما فساد أديان النَّاس وتغيُّر أماناتهم، وقد ظهر كثيرٌ مِن ذلك.
          وقوله: (إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ) هو كلامٌ مجملٌ أخبر الأعرابيُّ السَّائلُ رسولَ الله شرحَه له، فقال له: (كَيْفَ إِضاعَتُها؟) فأجابه بجوابٍ عامٍّ، دخل فيه تضييع الأمانة وما كان في معناها ممَّا لا يجري على طريق الحقِّ كاتِّخَاذِ العلماء الجُهَّال عند موت أهل العلم، واتِّخاذِ ولاةِ الجور، وحكَّامِ الجور عند غَلَبة الباطل وأهله.
          فَصْلٌ: وقد ذكر ابن أبي شيبةَ مِن حديث المَقْبُرِيِّ، عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: ((سيأتي على النَّاس زمانٌ سنواتٌ خدَّاعَاتٌ، يُصدَّق فيها الكاذبُ، ويُكذَّب فيها الصَّادقُ، ويُؤتَمنُ فيها الخائنُ، ويُخوَّنُ فيها الأمينُ، ويَنْطِق الرُّوَيْبِضَةُ. قيل: وما الرُّوَيْبِضَةُ؟ قال: الرَّجُل التَّافِهُ يتكلَّم في أمر العامَّةِ)).
          قال ابن بطَّالٍ: وقد رأيتُ أكثرَ هذه العلاماتِ وما بقي منها فغير بعيدٍ.
          فَصْلٌ: روى ابن عُيَيْنَةَ عن عبد العزيز بن رُفَيعٍ قال: سمعت شدَّادَ بن مَعْقِلٍ قال: سمعتُ ابن مسعودٍ يقول: أوَّلُ ما تَفْقِدونَ مِن دينكم الأمانةَ، وآخرُ ما تفقدون الصَّلاةَ.
          وروى يُونُسُ، عن الزُّهريِّ، عن الصُّنابحيِّ، عن حُذَيفةَ قال: لتُنقضَنَّ عُرى الإسلام عُرْوَةٌ عُرْوَةٌ، ويكون أوَّلُ نقضِهِ الخشوعَ. ورُوِّيناه مرفوعًا مِن حديث عوف بن مالكٍ الأشجعِيِّ.
          وللدَّارقُطْنِيِّ مِن حديث أبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: ((أوَّلُ شيءٍ يُنزع مِن أُمَّتي عِلمُ الفرائض))، ولا تعارض لأنَّها مِن الأعمال الظاهرة، وما سلف مِن الأعمال الباطنة.
          فَصْلٌ: قوله: (إِنَّمَا النَّاسُ كَالإِبِلِ المِائَةِ، لاَ تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً) يريد صلعم أنَّ الناس كثيرٌ والمرضيُّمنهم قليلٌ، كما أنَّ المئةَ مِن الإبل لا تكاد تُصاب فيها الرَّاحلةُ الواحدةُ.
          وهذا الحديث إنَّما يُراد به القرونُ المذمومةُ في آخر الزَّمان، ولذلك ذكره البخاريُّ هنا، ولم يُرد به صلعم زمن أصحابه وتابعيهم لأنَّه قد شهد لهم بالفضل، فقال: ((خيرُ القُرُون قَرْني..)) الحديث. فهؤلاء أراد ◙ بقوله: (النَّاسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ).
          وقال ابن التِّين: قيل يحتمل أن يريد كلَّ الناس / فلا يكون مؤمنٌ إلَّا في مئةٍ وأكثرَ، ويريد الصَّلاح في المسلمين، فيكون الكلام عليهم.
          والرَّاحلة: النَّاقة التي تصلُحُ لأنْ تُرْحَل، وكذلك الرَّحُول، ويُقال الرَّاحِلة: المَرْكَبُ مِن الإبل ذكرًا كان أو أنثى.
          وقيل: معنى الحديث أنَّ الناسَ في أحكام الدِّين سواءٌ، لا فضلَ فيها لشريفٍ على مشروفٍ، كالإبل المئة لا يكون فيها راحِلةٌ وهي الذَّلُول التي تُرْحَلٌ وتُرْكَبُ، جاءت فاعِلةٌ بمعنى مفعولةٍ أي: مَرْحُولة، يريد أنَّها كلُّها حَمُولةٌ تَصْلُحُ للحَمْل ولا تَصْلُحُ للركوب، والعرب تقول للمئةِ مِن الإبل: إبلٌ، ويُقال: لفلانٍ إبلٌ، أي: مئةٌ مِن الإبل، وإبلانِ: إذا كان له مائتان.
          ووجهٌ آخرُ: أنَّ أكثرَ الناس أهلُ جهلٍ ونقصٍ فلا يُستكثَرُ مِن صحبتهم، ولا يُؤَاخى منهم إلَّا أهلُ الفضل، وعددهم قليلٌ بمنزلة الرَّاحلةِ في الإبل المحمولة، وذلك قوله تعالى: {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [الأعراف:187]، وقوله: {وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ} [الأنعام:111].