شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة

          ░37▒ باب: مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ⁽¹⁾ إِذَا ذَكَرَ وَلا يُعِيدُ⁽²⁾ إِلَّا تِلْكَ الصَّلاةَ.
          وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَنْ نَسَي صَلاةً وَاحِدَةً عِشْرِينَ سَنَةً / لَمْ يُعِدْ إِلا تِلْكَ الصَّلاةَ الْوَاحِدَةَ.
          وفيه⁽³⁾: أنس قَالَ:⁽⁴⁾ (مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ، إِذَا ذَكَرَ لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي}[طه:14]). [خ¦597]
          اختلف العلماء إذا صلى صلاة ثمَّ ذكر بعد ذلك صلاةً من يوم آخر، هل يعيد الصلاة التي صلَّى إذا بقي من وقتها شيء بعد قضاء الفائتة أم لا؟ فذكر ابن المنذر عن طاوس والحسن البصريِّ والشافعيِّ وأبي ثور أنَّ⁽⁵⁾ من ذكر صلاة وهو في صلاة أخرى، أنَّه يُتمُّ التي⁽⁶⁾ هو فيها، ثمَّ يصلي⁽⁷⁾ الفائتة، ليس عليه غير ذلك، فقياس قوله: ((إن ذكرها بعد أن فرغ منها))، أنَّه ليس عليه شيء⁽⁸⁾ أيضًا إلَّا إعادة⁽⁹⁾ المنسية فقط. وقال مالك: يصلِّي التي نسي، ثمَّ يعيد ما كان في وقتِه ممَّا كان قد صَلاهُ، واستدلَّ أهل المقالة الأولى، بقوله ◙: ((من نسي صلاة فليصلِّ إذا ذكر))، ولم يقل: وَلْيُعِدْ ما كان في وقتِه⁽¹⁰⁾، واحتجَّ أصحاب الشافعيِّ لقولهم⁽¹¹⁾ بأنَّ الترتيب إنَّما يجب في صلاة يوم⁽¹²⁾ بعينِه وجوب فرضٍ وهذا إجماع، وأمَّا⁽¹³⁾ الفوائت فلا يجب ذلك، استدلالًا بإجماع الأمَّة على أنَّ رتبة⁽¹⁴⁾ رمضان فرض، فإذا أفطرَه أحدٌ بمرض أو نسيان سقط عنه⁽¹⁵⁾ الترتيب، ولهذا نظائر كثيرة من القياس. والحجَّة لقول⁽¹⁶⁾ مالك قولُه تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}[طه:14]، فدلَّ هذا أنَّ وقت الذكر وقتٌ للصلاة⁽¹⁷⁾ المنسية، وإذا اجتمعت صلاتان في وقت واحد فالواجب تقديم الأُولى، فاستدلَّ⁽¹⁸⁾ مالك بآخر الحديث، واستدلَّ الشافعيُّ بأوَّلِه.

[1] في (ص): غير واضحة تمامًا ولعلها ((فليصلها)).
[2] في (م): ((ولا يعد)).
[3] في (م)و(ق): ((فيه)) بلا واو.
[4] زاد في (م): ((النبي صلعم)).
[5] قوله: ((أنَّ)) ليس في (ص).
[6] في (ق) و(ص): ((الذي)).
[7] في (م) و(ق): ((يقضى)).
[8] قوله: ((شيء)) ليس في (م) و(ق).
[9] في (ق): ((الإعادة)).
[10] زاد في (م) و(ق): ((ولا ما بعده)).
[11] قوله: ((لقولهم)) ليس في (م) و(ق).
[12] في (م) و(ق): ((اليوم)).
[13] زاد في (م) و(ق): ((في)).
[14] في (ق): ((ترتيب)).
[15] قوله: ((عنه)) ليس في (م) و(ق).
[16] في (م) و(ق): ((وحجة قول)).
[17] في (ص): ((الصلاة)).
[18] في (ص): ((واستدل)).

التصنيف الرئيسي : الشروح
اسم الكتاب : شرح الجامع الصحيح لابن بطال
اسم المؤلف الكامل : ابن بطال علي بن خلف القرطبي أبي الحسن
تاريخ الوفاة : 449
دار النشر : عطاءات العلم
تاريخ النشر : 1440
بلد النشر : المملكة العربية السعودية
المحقق : قوبل بإشراف الدكتور عبد الجواد حمام
الأجزاء : 10
حول الكتاب :
شرح ابن بطال مِن أقدم ما وصلنا من شروح البخاري، ينقل فيه مؤلفه عن شيخه العلامة المُهَلَّب بن أحمد بن أبي صُفرة (ت435هـ) الذي سبقه إلى شرح البخاري، وشرح ابن بطال رحمه الله تَغلبُ الصبغة الفقهية، مع نفحة وعظيَّة تذكيرية، ويمكننا أن نتكلم في شرحه على ما يأتي:
1 - أشار الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري في بعض المواضع إلى أن ابن بطال قد اعتمد في شرح الصحيح على رواية الأصيلي.
2 - لم يتعرض المصنف لشرح كل كتب صحيح البخاري فضلًا عن أبوابه، بل كان جل اهتمامه ما له متعلق بالأحكام الفقهية، لذلك تراه يترجم لبعض الأبواب دون شرحها، بل هناك كتب لم يذكرها في شرحه كبدء الخلق والتفسير والفضائل ومناقب الصحابة والمغازي.
3 - يحذف الأسانيد، ويبدأ بذكر الصحابي راوي الحديث، وأحيانًا يذكر من روى عن الصحابي فيقول: فيه ابن عمر _ مثلًا_.
4 - يدمج المصنف بعض الأبواب مع بعض فيذكر الحديث ثم يقول: وترجم له بباب كذا، ثم لا يذكر الباب.
5 - يذكر المصنف شرح بعض الألفاظ الغريبة في الأحاديث دون استقصاء، ويعتمد في ذلك غالبًا على أبي عبيد والخطابي والحربي وابن قتيبة وصاحب «العين». ينقل المصنف المذاهب الفقهية المتعلقة بأحاديث الباب، ويهتم بنقل مذهب الإمام مالك مع التوجيه والترجيح وذكر الأدلة ومناقشتها، ويتمسك في الغالب بما يدل عليه الحديث وإن خالف مذهبه.شرح ابن بطال مِن أقدم ما وصلنا من شروح البخاري، ينقل فيه مؤلفه عن شيخه العلامة المُهَلَّب بن أحمد بن أبي صُفرة (ت435هـ) الذي سبقه إلى شرح البخاري، وشرح ابن بطال ☼ تَغلبُ الصبغة الفقهية، مع نفحة وعظيَّة تذكيرية، ويمكننا أن نتكلم في شرحه على ما يأتي:
                     1-أشار الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري في بعض المواضع إلى أن ابن بطال قد اعتمد في شرح الصحيح على رواية الأصيلي.
                     2-لم يتعرض المصنف لشرح كل كتب صحيح البخاري فضلًا عن أبوابه، بل كان جل اهتمامه ما له متعلق بالأحكام الفقهية، لذلك تراه يترجم لبعض الأبواب دون شرحها، بل هناك كتب لم يذكرها في شرحه كبدء الخلق والتفسير والفضائل ومناقب الصحابة والمغازي.
                     3-يحذف الأسانيد، ويبدأ بذكر الصحابي راوي الحديث، وأحيانًا يذكر من روى عن الصحابي فيقول: فيه ابن عمر _مثلًا_.
                     4-يدمج المصنف بعض الأبواب مع بعض فيذكر الحديث ثم يقول: وترجم له بباب كذا، ثم لا يذكر الباب.
                     5-يذكر المصنف شرح بعض الألفاظ الغريبة في الأحاديث دون استقصاء، ويعتمد في ذلك غالبًا على أبي عبيد والخطابي والحربي وابن قتيبة وصاحب «العين». ينقل المصنف المذاهب الفقهية المتعلقة بأحاديث الباب، ويهتم بنقل مذهب الإمام مالك مع التوجيه والترجيح وذكر الأدلة ومناقشتها، ويتمسك في الغالب بما يدل عليه الحديث وإن خالف مذهبه.
حول المؤلف :
هو الشيخ العلامة الفقيه أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، ثم البَلَنْسِي نسبة إلى بلدة بشرق الأندلس من بلاد المغرب، يقال لها: بَلَنْسِية. أصله من قرطبة، أخرجتهم الفتنة إلى بَلَنْسِية.
           روى عن: أبو المطرف القنازعي، وأبي الوليد يونس بن عبد الله القاضي، وأبي محمد بن بنوش، وأبي عُمَر بن الطلمنكي، والمُهَلَّب بن أحمد بن أبي صُفرة، وغيرهم.
          روى عنه:أبو داود المقرئ، وعبد الرحمن بن بشر من مدينة سالم.
          قال القاضي عياض: كان نبيلاً جليلاً متصرفاً.
           وقال ابن بشكوال: كان من أهل العلم والمعرفة والفهم، حسن الضبط، عُنِيَ بالحديث العناية التامة، وأتقن ما قيَّد منه واستُقْضِي بلُوْرَقَةَ.
           قال الذهبي ☼ في «تاريخ الإسلام»: وقد أبان عن جهل حين شرح كتاب «الرد على الجهمية» في «الصحيح» والجهمية أشهر من أن ينبه على بدعتهم وعلتهم، ومقصود البخاري بتلك الأبواب من أوضح الأشياء فإنهم قائلون خلافها، فظن ابن بطال أن الجهمية هم المجسمة، وأنَّ مقصود البخاري الرد على المجسمة فقال: تضمنت ترجمة هذا الباب أن الله واحد وأنه ليس بجسم فانظر إلى سوالفهم، وما علمنا أحدًا من الجهمية قال بأن الله جسم بل هم يُكفِّرون من جسم، وبالجملة فلا خير في الطائفتين.
          توفي ☼:في ليلة الأربعاء، وصُلّيَ عليه في صلاة الظهر، آخر يوم من صفر سنة تسع وأربعين وأربعمائة.
          ذكر له غير الصحيح كتاب الاعتصام في الحديث، ذكره في كشف الظنون وغيره.
           وذكر له صاحب ترتيب المدارك كتابًا في الزهد والرقائق.
عملنا :
تمت مقابلة الكتاب على كل ما طالته أيدينا من نسخه الخطية، وهي:
                      1-نسخة (ص)، وهي دار الكتب المصريّة (طلعت 856 حديث) المرموز لها بالرمز (ص)، المكونة من ░4▒ أجزاء ░248+252+253+247▒ تاريخ نسخها 678هـ، وهي النسخة المرفقة، وقد وقع في النسخة التي حصلنا عليه منها من معهد المخطوطات العربية سقط، نبَّهنا عليه بترك موضعه بياضًا.
                     2-نسخة مكتبة الأزهر المحفوظة تحت الرقم ░53105▒، رمزنا للأولى بالرمز (ز)، تاريخ نسخها ░780▒ وتضم ثلاث أجزاء:
          -الجزء الأول من أول الكتاب إلى أثناء زيارة القبور فيه.
          -الجزء الثالث من الكتاب الذي يبدأ بكتاب الأضاحي إلى باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون.
          -الجزء الرابع من باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون إلى آخر الكتاب.
                      3-النسخة الثانية: نسخة مكتبة الأزهر المحفوظة تحت الرقم ░3837▒ وتبدأ أثناء شرح بـاب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ وَقَبْلَها، وتنتهي أثناء شرح الحديث ░1362▒.وهي المرمز لها بالرمز (ي).
                      4-قطعة من خزانة ابن يوسف في مراكش، المرموز لها بالرمز (ش) متأخرة.
                     5-قطعة الزاوية الحمزية بالمغرب، ويضم من أول كتاب الزكاة إلى آخر كتاب الحج. مؤرخة ░886▒
                     6-نسخة مكتبة مانيسيا العامة ░211▒ المرموز لها بالرمز (م)، في مجلدين مؤرخة ░806▒.
                     7-نسخة شستربتي ░4785▒ المرموز لها بالرمز (ت)، والتي تبدأ من باب رجم الحبلى في الزنا إلى الرقى بالقرآن والمعوذات، وهي من نسخ القرن التاسع.
                     8-نسخة خزانة القرويين بفاس ░423▒ المرموز لها بالرمز (ق) وهي الجزء الثاني من الكتاب، مؤرخة ░776 هـ▒.
          بعد أن أتممنا المقابلة على هذه النسخ قابلنا نصنا على مطبوعة الكتاب وسجلنا الفروق ونبهنا على الأوهام.
          ملاحظة: حصلنا بعد الانتهاء من الكتاب على نسخة الجامع الكبير بمكناس، وهي من أنفس النسخ لكن تضم المجلد الأول فقط من النسخة، تبدأ من أول الكتاب وتنتهي أثناء شرح باب الصلاة كفارة، وستتم مقابلة هذه القطعة في القريب العاجل بإذن الله، وتنزل في برنامجنا كتحديث للملف.

أحد مشاريع
عطاءات العلم

موسوعة صحيح البخاري

شرح الجامع الصحيح لابن بطال

نسخة المستند غير متوفرة.