عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب حسن إسلام المرء
  
              

          ░31▒ (ص) بابُ حُسْنِ إسْلَامِ المَرْء.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حُسْن إسلام المَرْء، و(البابُ) هنا مضافٌ قَطْعًا.
          وَجْهُ المناسبة بين البابينِ من حيثُ إِنَّ المذكورَ في الباب الأوَّل أنَّ (الصلاةَ مِنَ الإيمان)، وهذا البابُ فيه (حُسْنُ إسلامِ المَرْء)، ولا يَحْسُنُ إسلامُ المَرءِ إلَّا بإقامةِ الصلاةِ، وقال بعضُهم في فوائدِ حديثِ الباب السابق: وفيه بيانُ ما كانَ في الصحابة مِنَ الحِرصِ على دِينِهم والشفقةِ على إِخوانِهم، وقد وقعَ لهم نَظِيرُ هذه المسألة لَمَّا نَزَلَ تَحريمُ الخمرِ؛ كما صحَّ مِن حديثِ البَرَاءِ أيضًا، فنزلتْ: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} إلى قولِه: {وَاللّهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ}[المائدة:93]، وقوله تعالى: {إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا}[الكهف:30]، ولِمُلاحظةِ هذا المعنى عَقَّبَ المصنِّفُ هذا البابَ بقولِهِ: «بابٌ حُسْنُ إسلامِ المرءِ»، فانظرْ إلى هذا؛ هل تَرَى له تَنَاسُبًا لِوَجْهِ المناسبةِ بين البابينِ؟
          وقال بعضُ الشَّارِحِين: ومُناسَبَةُ التَّبْويبِ زيادةُ الحُسْنِ على الإسلامِ واختلاف أحوالِه بالنِّسْبَةِ إلى الأعمالِ.
          قُلتُ: هذا أيضًا قَرِيبٌ من الأوَّل.