مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب إثم الزناة
  
              

          ░20▒ باب إثم الزناة
          وقول الله: {وَلَا يَزْنُونَ} الآية [الفرقان:68].
          فيه حديث قتادة، أنبا أنس قال: لأحدثنكم حديثاً.. إلى آخره وسلف.
          وحديث عكرمة، عن ابن عباس: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤ[من])). الحديث.
          وسلف أيضاً مختصراً، وحديث أبي هريرة: ((ولا يزني الزاني..)) الحديث وسلف أيضاً.
          وحديث يحيى، ثنا سفيان، حدثني منصور إلى آخره قال يحيى: وثنا سفيان إلى آخره.
          قوله في الأخير: (قال يحيى) إلى آخره، يريد: دع حديث أبي وائل عن عبد الله؛ فإنه لم يروه عنه، وإن كان قد روى عنه الحديث الكثير.
          وقام الإجماع على أن الزنا من الكبائر، وأخبر ◙ أن ظهوره من أشراط الساعة، أي: علاماتها، واحدها: شرط بفتح الشين والراء.
          قوله: (يرفع العلم) أي: يقبض أهله، أي: أكثرهم.
          وفي حديث آخر: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك)).
          قوله: (ويشرب الخمر) أي: يكثر شربه.
          قوله: (حتى يكون لخمسين امرأة قيم) قال الداودي: قد كان ذلك في قوله: ((يكثر النساء ويقل الرجال)).
          وحديث عبد الله بن مسعود فيه ترتب الذنوب في العظم، وقد يجوز كما قال المهلب أن يكون بين الذنبين المرتبين ذنب غير مذكور، وهو أعظم من المذكور، قال: وذلك أنه لا خلاف بين الأمة أن عمل قوم لوط أعظم من الزنا، وكان ◙ إنما قصد بالتعظيم من الذنوب إلى ما يخشى مواقعته وبه الحاجة إلى بيانه وقت السؤال، كما فعل في الإيمان بوفد عبد القيس وغيرهم.
          وإنما عظم الزنا بحليلة جاره، وإن كان الزنا كله عظيماً؛ لأن الجار له من الحرمة والحق ما ليس لغيره، فمن لم يراع حق الجوار فذنبه مضاعف لجمعه بين الزنا وبين خيانة الجار الذي وصى الله بحفظه، وقد قال ◙: ((والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه)).
          وحليلة الرجل: امرأته / والرجل حليل؛ لأن كل واحد منهما يحل على صاحبه، وقيل: حليلة بمعنى: محلة، من الحلال.