░17▒ (بابُ مَنِ اكْتَوَى) لنفسه (أَوْ كَوَى غَيْرَهُ) قال الكرمانيُّ: الفرق بينهما: أنَّ الأوَّل لنفسه، والثَّاني أعمُّ منه نحو: اكتسب له، وكسب له ولغيره، ونحو اشتوى إذا اتَّخذ الشِّواء لنفسه، وشوى إذا اتَّخذ له ولغيره (وَفَضْلِ مَنْ لَمْ يَكْتَوِ) فللترجمة ثلاثة أجزاءٍ فأشار بالجزئين الأولين إلى إباحة الكيِّ عند الحاجة، وأشار بالجزء الثَّالث إلى أنَّ تركه أفضلُ عند عدم الحاجة إليه، كذا قال العينيُّ.
          وقال الحافظُ العسقلاني: كأنَّه أراد أنَّ الكيَّ جائزٌ للحاجة، وأنَّ الأولى تركه إذا لم يتعيَّن، وأنَّه إذا جاز كان أعمَّ من أن يباشر الشَّخص ذلك بنفسه، أو بغيرهِ لنفسه، أو لغيره، وعموم الجواز مأخوذٌ من نسبة الشِّفاء إليه في أوَّل حديثي الباب، وفضل تركه من قوله: ((وما أحبُّ أن أكتويَ)) [خ¦5704].
          وقد أخرج مسلمٌ من طريق أبي الزُّبير عن جابرٍ ☺ قال: رُمِيَ سعد بن معاذ ☺ على أكحلهِ، فحسمَه رسول الله صلعم . ومن طريق أبي سفيان عن جابر ☺: أنَّ النَّبي صلعم بعث إلى أُبِّي بن كعب ☺ طبيبًا فقطع منه عرقًا، ثمَّ كواه.
          وروى الطَّحاوي، وصحَّحه الحاكم عن أنس ☺ قال: كواني أبو طلحة في زمن النَّبي صلعم . وأصله في البُخاري، وأنَّه كوي من ذات الجنب، وسيأتي قريبًا [خ¦5719].
          وعند التِّرمذي عن أنسٍ ☺: أنَّ النَّبي صلعم / كوى سعد بن زُرارة من الشَّوكة. وعند مسلم عن عمران بن حُصين ☺: كان يُسلَّم عليَّ حتَّى اكتويت، فتُرِكتُ ثمَّ تَرَكتُ الكيَّ فعاد. وعنده من وجهٍ آخر: أنَّ الذي كان انقطع عنِّي رجع إليَّ؛ يعني: تسليم الملائكة، كذا في الأصل. وفي لفظ: أنَّه كان يسلَّم عليَّ فلمَّا اكتويتُ أمسك عليَّ، فلمَّا تركتُ عاد إليَّ. وأخرج أحمد وأبو داود والتِّرمذي عن عمران: نهى رسول الله صلعم عن الكيِّ فاكتوينا فما أفلحنَا ولا أنجحنا. وفي لفظ: فلم يفلحنَ، ولم ينجحنَ. وسنده قوي، والنَّهي فيه محمولٌ على الكراهة، أو على خلاف الأولى؛ لما يقتضيه مجموع الأحاديث.
          وقيل: إنَّه خاصٌ بعمران؛ لأنَّه كان به الباسور، وكان موضعه خطرًا، فنهاه عن كيِّه، فلمَّا اشتد عليه كواه فلم ينجحْ. وقال ابن قتيبة: الكيُّ نوعان: كي الصَّحيح؛ لئلَّا يعتلَّ فهذا هو الذي قيل فيه: لم يتوكَّل من اكتوى؛ لأنَّه يريد أن يدفعَ القدر، والقدر لا يُدافع.
          والثَّاني: كيُّ الجرح إذا نفل؛ أي: فسد، والعضو إذا قُطِع فهذا هو الذي شرع التَّداوي به، فإن كان الكيُّ لأمرٍ محتملٍ فهو خلاف الأولى؛ لما فيه من تعجيل التَّعذيب بالنَّار لأمرٍ غير محقَّق.
          وحاصل الجمع: أنَّ الفعل يدلُّ على الجواز، وعدمُ الفعل لا يدلُّ على المنع، بل يدلُّ على أنَّ تركه أرجحُ من فعله، ولذا أثنى على تاركه، وأمَّا النَّهي عنه، فإمَّا على سبيل التَّنزيه، وإمَّا على ما لا يتعيَّن طريقًا إلى الشَّفاء، والله تعالى أعلم.
          ثمَّ إنَّه صلعم هل اكتوى أم لا؟ قال الحافظُ العسقلاني: لم أرَ في أثرٍ صحيحٍ: أنَّه صلعم اكتوى، إلَّا أنَّ القرطبي نسب إلى كتاب «أدب النفوس» للطَّبري: أنَّه صلعم اكتوى. وذكره الحليميُّ بلفظ: روي: أنَّه صلعم اكتوى للجراح الذي أصابه بأحد.
          قال الحافظُ العسقلاني: الثَّابت في «الصحيح» كما سبق في غزوة أحد: أنَّ فاطمة ♦ أحرقت حصيرًا، فحشت به وجهه صلعم [خ¦2911]، وليس هذا هو الكيُّ المعهود.
          وجزم السَّفاقسي: بأنَّه اكتوى، وعكسه ابن القيم في «الهدي»، والله أعلم. /