الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثا
  
              

          ░33▒ <باب: مَنْ لمْ يَكْتَرِثْ لطَعْنِ مَنْ لا يَعْلَم فِي الأُمَرَاء>
          كذا في «النُّسخة الهنديَّة»، زاد في «نسخ الشُّروح» بعده لفظ: <حديثًا>، قالَ القَسْطَلَّانيُّ: أي: حديثًا يُعْبَأ به، فلو طعن بعلمٍ اعتُدَّ به، وإن كان بأمرٍ محتمَلٍ رجع إلى رأي الإمام، وسقط قوله: (حديثًا) لأبوي الوقت وذرٍّ والأَصيليِّ.
          قالَ الحافظُ: قوله: (لم يَكْتَرِث) أي: لم يلتفت وزنه ومعناه، وهو افتعال من الكِرْثِ، وهو المشقَّة، ويستعمل نفيه في موضع عدم المبالاة، قال المهلَّب: معنى هذه التَّرجمة أنَّ الطَّاعن إذا لم يعلم حال المطعون عليه فرماه بما ليس فيه لا يُعْبَأ بذلك الطَّعن، ولا يُعْمَل به، وأشار بقيد (مَنْ لم يعلم) إلى أن مَنْ طَعن بعلمٍ يُعْمَل به، فلو طَعن بأمر محتمل كان ذلك(1) راجعًا إلى رأي الإمام، وعلى هذا يتنزَّل فعلُ عمر مع سعد حَتَّى عزله مع براءته ممَّا رماه به أهل الكوفة... إلى آخر ما في «الفتح». وفيه: قالَ ابنُ المنيِّر: قطع النَّبيُّ صلعم بسلامة العاقبة في إمرة أسامة، فلم يلتفت لطعنِ مَنْ طَعن، وأمَّا عمرُ فسلك سبيل الاحتياط / لعدم قطعه بمثل ذلك. انتهى.

[1] في (المطبوع): ((كذلك)).