الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
  
              

          ░27▒ (باب: مَا يُكرَه مِن ثَنَاءِ السُّلْطَان وإذَا خَرَجَ قَالَ غَير ذَلكَ)
          الإضافة فيه للمفعول، أي: مِنَ الثَّناء على السُّلطان بحضرته بقرينة قوله: (وإذا خرج_أي مِنْ عنده_ قال غير ذلك) وقد تقدَّم معنى هذه التَّرجمة في أواخر كتاب الفتن (إذا قال عند قوم شيئًا، ثمَّ خرج فقال بخلافه) وهذه أخصُّ مِنْ تلك. ثمَّ ذكرَ الحافظُ تحت حديث: (إنَّ شَرَّ النَّاس ذُو الوَجْهَين): وتعرَّض ابن بطَّالٍ هنا لذكر ما يعارض ظاهره مِنْ قولِه صلعم للَّذي استأذن عليه: (بِئْسَ أَخُو العَشِيْرَة...) الحديث، وتكلَّم على الجمع بينهما، وحاصله أنَّه حيث ذمَّه كان لقصد التَّعريف بحاله، وحيث تلقَّاه بالبِشْر كان لتأليفه أو لاتِّقاء شرِّه. انتهى.