الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله
  
              

          ░53▒ (بَابُ): سقط للأصيلي (مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ): ولابن عساكر: بإسقاط الباء، وقوله: (مِمَّا): متعلق بأكثر، و(ما): موصولة أو نكرة موصوفة بجملة: (سَأَلَهُ): أي: فيجوز زيادة الجواب على السؤال، بل هو زيادة معروف.
          ومن ثم قال ابن المنير: موقع هذه الترجمة التنبيه على أن مطابقة الجواب للسؤال غير لازم، بل إذا كان السبب خاصاً، والجواب عاماً جاز، وحمل الحكم على العموم لا على خصوص السبب؛ لأنه جواب وزيادة فائدة.
          وقال ابن رشيد: ختم البخاري كتاب العلم بباب: من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه، إشارة منه إلى أنه بلغ الغاية في الجواب عملاً بالنصيحة، واعتماداً على النية الصحيحة، وأشار قبل ذلك بقليل بترجمة: من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه إلى أنه ربما صنع ذلك، فاتبع الطيب بالطيب بأبرع سياق، وأبدع اتساق، وأما ما ذكره كثير من الأصوليين من أن الجواب يجب أن يكون مطابقاً للسؤال، فمراده أنه لا ينقص عن السؤال في إفادة حكمه لا أنه لا يزيد عليه، ومنه حديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).