إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية

(35) هذا [1] (بابٌ) بالتَّنوين (مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ؛ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَقَالَ طَاوُسٌ) هو ابن كيسان اليمانيُّ (وَعَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ، ممَّا وصله أبو عبيدٍ في «كتاب الأموال»: (إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ) بكسر لام «علِم» مُخفَّفةً، ولأبي الوقت من غير «اليونينيَّة»: ((علَّم الخليطان)) بفتحها مُشدَّدةً (أَمْوَالَهُمَا فَلَا يُجْمَعُ مَالُهُمَا) في الصَّدقة، فلو كان لكلِّ واحدٍ منهما عشرون شاةً، مميَّزةً؛ فلا زكاة (وَقَالَ سُفْيَانُ) الثَّوريُّ: (لَا يجبُ [2] ) في الخليطين زكاةٌ (حَتَّى يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً) فيجب على كلِّ واحدةٍ [3] شاةٌ، وهذا مذهب أبي حنيفة، وحاصله: أنَّه لا يجب على أحد الشَّريكين فيما يملك إلَّا مثل الذي كان يجب عليه، لو لم تكن خلطةٌ؛ فلم يعتبروا خلطة الجوار، واعتبرها الشَّافعيُّ؛ كخلطة الشُّيوع، لكن تختصُّ خلطة الجوار باتِّحاد المَشْرَع [4]، و [5]المَسْرَح والمرعى والمُراح _بضمِّ الميم_ وموضع الحلَب _بفتح اللام_ والرَّاعي والفحل.
ج3ص43


[1] «هذا»: ليس في (د).
[2] في غير (ص) و(م): «لا تجب».
[3] في (د): «واحد منهما شاة»، وفي (س): «واحد شاة».
[4] في (ص): «المشروع»، ولعلَّه تحريفٌ.
[5] «المشروع و»: ليس في (د).