الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم

          ░34▒ (باب: الشَّرْطِ فِي الرُّقْيَةِ بِقَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ)
          أراد إثبات جواز أخذ الأجرة في الرُّقية، وهو جائز عند الأئمَّة الأربعة، وإنَّما اختلفوا في أخذ الأجر على تعليم القرآن، كما تقدَّم الاختلاف في ذلك في كتاب الإجارة.