شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة

          ░19▒ باب: لا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
          فيه: سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَالَ⁽¹⁾: (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بمَا⁽²⁾ اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ، أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ⁽³⁾ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى⁽⁴⁾ مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأخْرَى). [خ¦910]
          وقوله⁽⁵⁾: (لا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ)، يعني⁽⁶⁾ لا يتخطى رقابهما، يدل على ذلك ما رواه⁽⁷⁾ ابن أبي خيثمة قال: حدثنا محمد بن بكار وحدثنا⁽⁸⁾ عَبَّاد بن عَبَّاد⁽⁹⁾ حدثنا هشام بن زياد عن عمار بن سعيد⁽¹⁰⁾ عن عثمان بن أبي الأرقم⁽¹¹⁾ عن أبيه _وكان من أصحاب النبي صلعم_ قال: ((الذي يتخطى رقاب الناس يفرق بين الاثنين يوم الجمعة بعد خروج الإمام كالجارِّ قصبه في النار)).
          وروى ابن وهب عن أسامة⁽¹²⁾ بن زيد عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه⁽¹³⁾ عن عبدالله ابن عَمْرو بن العاص⁽¹⁴⁾ أن رسول الله صلعم قال: ((لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما)).
          وفي قوله: (لا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ) حض على التبكير إلى الجمعة ليصل إلى مكان مصلاه دون تخط ولا تفريق بين اثنين⁽¹⁵⁾.
          اختلف⁽¹⁶⁾ العلماء في التخطي، فكرهه أبو هريرة وسلمان وكعب، ورواه⁽¹⁷⁾ ابن أبي شيبة عن أبي هريرة قال: لأن أصلي بالحرة أحبُّ إلي من أن أتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، وعن سعيد بن المسيب مثله، وقال كعب⁽¹⁸⁾: لأن أدع الجمعة أحبُّ إلي من أن أتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، وقال سلمان: إياك والتخطي واجلس حيث بلغتك⁽¹⁹⁾ الجمعة، وهو قول عطاء والثوري وأحمد بن حنبل.
          وفيه⁽²⁰⁾ قول ثان، قال قَتادة: يتخطاهم إلى مجلسه، وقال الأوزاعي: يتخطاهم إلى السعة، وهذا يشبه⁽²¹⁾ قول الحسن البصري قال: لا بأس بالتخطي إذا كان في المسجد سعة، وقال الشافعي: أكره التخطي قبل دخول الإمام وبعده إلا أن لا يجد السبيل إلى مصلى إلا أن⁽²²⁾ يتخطى فيسعه التخطي.
          وفيها قول ثالث رُوي عن أبي نضرة قال: يتخطاهم⁽²³⁾ بإذنهم، وكان مالك لا يكره التخطي إلا إذا كان الإمام على المنبر، ولا بأس به قبل ذلك⁽²⁴⁾ إذا كان بين يديه فرج، وذكر الطحاوي عن الأوزاعي مثله، قال: التخطي الذي جاء فيه القول⁽²⁵⁾ إنما هو والإمام يخطب لأن الآثار تدل على ذلك، ألا ترى قوله صلعم: ((الذي يتخطى رقاب الناس يفرق⁽²⁶⁾ بين الاثنين⁽²⁷⁾ بعد خروج الإمام كالجارِّ قصبه في النار))، وقوله للذي يتخطى وهو يخطب: ((آذيت وآنيت))⁽²⁸⁾.

[1] قوله: ((الفارسي قال)) ليس في (م) و(ق).
[2] في (م) و(ص): ((ما)).
[3] في (م): ((ولم)).
[4] في (م): ((ثم صلى)).
[5] في (م) و(ق): ((قوله)).
[6] قوله: ((يعني)) ليس في (م).
[7] في (م): ((ذكره)).
[8] في (م): ((حدثنا)).
[9] في (م): ((عبادة)).
[10] في (ق) و(م): ((سعد)).
[11] زاد في (م): ((عن أبي الأرقم))، و في (ق): ((عثمان بن الأرقم بن أبي الأرقم)).
[12] في (ق): ((أمامة)).
[13] قوله: ((عن أبيه)) ليس في (ق).
[14] في (م): ((العاصي)).
[15] قوله: ((وفي قوله: (لا يفرق بين اثنين)، حض على التبكير إلى الجمعة؛ ليصل إلى مكان مصلاه دون تخط ولا تفريق بين اثنين)) ليس في (م) و(ق).
[16] في (م) و(ق): ((واختلف)).
[17] في (م): ((وروى)).
[18] في (م) و(ق): ((وعن كعب قال)).
[19] في (م) و(ق): ((تبلغك)).
[20] في (م) و(ق): ((وفيها)).
[21] قوله: ((يشبه)) ليس في (ص).
[22] في (ق) و(م) و(ص): ((بأن)).
[23] في (م) و(ق): ((يتخطى)).
[24] في (ق): ((ولا بأس بذلك)).
[25] في (م): ((قال الذي جاء فيه النهي))، و في (ق): ((فإن التخطي الذي جاء فيه النهي)).
[26] في (ص): ((فيفرق)).
[27] في (ق): ((اثنين)).
[28] في (م): ((وقوله للذي يخطي آذيت وآنيت)).

التصنيف الرئيسي : الشروح
اسم الكتاب : شرح الجامع الصحيح لابن بطال
اسم المؤلف الكامل : ابن بطال علي بن خلف القرطبي أبي الحسن
تاريخ الوفاة : 449
دار النشر : عطاءات العلم
تاريخ النشر : 1440
بلد النشر : المملكة العربية السعودية
المحقق : قوبل بإشراف الدكتور عبد الجواد حمام
الأجزاء : 10
حول الكتاب :
شرح ابن بطال مِن أقدم ما وصلنا من شروح البخاري، ينقل فيه مؤلفه عن شيخه العلامة المُهَلَّب بن أحمد بن أبي صُفرة (ت435هـ) الذي سبقه إلى شرح البخاري، وشرح ابن بطال رحمه الله تَغلبُ الصبغة الفقهية، مع نفحة وعظيَّة تذكيرية، ويمكننا أن نتكلم في شرحه على ما يأتي:
1 - أشار الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري في بعض المواضع إلى أن ابن بطال قد اعتمد في شرح الصحيح على رواية الأصيلي.
2 - لم يتعرض المصنف لشرح كل كتب صحيح البخاري فضلًا عن أبوابه، بل كان جل اهتمامه ما له متعلق بالأحكام الفقهية، لذلك تراه يترجم لبعض الأبواب دون شرحها، بل هناك كتب لم يذكرها في شرحه كبدء الخلق والتفسير والفضائل ومناقب الصحابة والمغازي.
3 - يحذف الأسانيد، ويبدأ بذكر الصحابي راوي الحديث، وأحيانًا يذكر من روى عن الصحابي فيقول: فيه ابن عمر _ مثلًا_.
4 - يدمج المصنف بعض الأبواب مع بعض فيذكر الحديث ثم يقول: وترجم له بباب كذا، ثم لا يذكر الباب.
5 - يذكر المصنف شرح بعض الألفاظ الغريبة في الأحاديث دون استقصاء، ويعتمد في ذلك غالبًا على أبي عبيد والخطابي والحربي وابن قتيبة وصاحب «العين». ينقل المصنف المذاهب الفقهية المتعلقة بأحاديث الباب، ويهتم بنقل مذهب الإمام مالك مع التوجيه والترجيح وذكر الأدلة ومناقشتها، ويتمسك في الغالب بما يدل عليه الحديث وإن خالف مذهبه.شرح ابن بطال مِن أقدم ما وصلنا من شروح البخاري، ينقل فيه مؤلفه عن شيخه العلامة المُهَلَّب بن أحمد بن أبي صُفرة (ت435هـ) الذي سبقه إلى شرح البخاري، وشرح ابن بطال ☼ تَغلبُ الصبغة الفقهية، مع نفحة وعظيَّة تذكيرية، ويمكننا أن نتكلم في شرحه على ما يأتي:
                     1-أشار الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري في بعض المواضع إلى أن ابن بطال قد اعتمد في شرح الصحيح على رواية الأصيلي.
                     2-لم يتعرض المصنف لشرح كل كتب صحيح البخاري فضلًا عن أبوابه، بل كان جل اهتمامه ما له متعلق بالأحكام الفقهية، لذلك تراه يترجم لبعض الأبواب دون شرحها، بل هناك كتب لم يذكرها في شرحه كبدء الخلق والتفسير والفضائل ومناقب الصحابة والمغازي.
                     3-يحذف الأسانيد، ويبدأ بذكر الصحابي راوي الحديث، وأحيانًا يذكر من روى عن الصحابي فيقول: فيه ابن عمر _مثلًا_.
                     4-يدمج المصنف بعض الأبواب مع بعض فيذكر الحديث ثم يقول: وترجم له بباب كذا، ثم لا يذكر الباب.
                     5-يذكر المصنف شرح بعض الألفاظ الغريبة في الأحاديث دون استقصاء، ويعتمد في ذلك غالبًا على أبي عبيد والخطابي والحربي وابن قتيبة وصاحب «العين». ينقل المصنف المذاهب الفقهية المتعلقة بأحاديث الباب، ويهتم بنقل مذهب الإمام مالك مع التوجيه والترجيح وذكر الأدلة ومناقشتها، ويتمسك في الغالب بما يدل عليه الحديث وإن خالف مذهبه.
حول المؤلف :
هو الشيخ العلامة الفقيه أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، ثم البَلَنْسِي نسبة إلى بلدة بشرق الأندلس من بلاد المغرب، يقال لها: بَلَنْسِية. أصله من قرطبة، أخرجتهم الفتنة إلى بَلَنْسِية.
           روى عن: أبو المطرف القنازعي، وأبي الوليد يونس بن عبد الله القاضي، وأبي محمد بن بنوش، وأبي عُمَر بن الطلمنكي، والمُهَلَّب بن أحمد بن أبي صُفرة، وغيرهم.
          روى عنه:أبو داود المقرئ، وعبد الرحمن بن بشر من مدينة سالم.
          قال القاضي عياض: كان نبيلاً جليلاً متصرفاً.
           وقال ابن بشكوال: كان من أهل العلم والمعرفة والفهم، حسن الضبط، عُنِيَ بالحديث العناية التامة، وأتقن ما قيَّد منه واستُقْضِي بلُوْرَقَةَ.
           قال الذهبي ☼ في «تاريخ الإسلام»: وقد أبان عن جهل حين شرح كتاب «الرد على الجهمية» في «الصحيح» والجهمية أشهر من أن ينبه على بدعتهم وعلتهم، ومقصود البخاري بتلك الأبواب من أوضح الأشياء فإنهم قائلون خلافها، فظن ابن بطال أن الجهمية هم المجسمة، وأنَّ مقصود البخاري الرد على المجسمة فقال: تضمنت ترجمة هذا الباب أن الله واحد وأنه ليس بجسم فانظر إلى سوالفهم، وما علمنا أحدًا من الجهمية قال بأن الله جسم بل هم يُكفِّرون من جسم، وبالجملة فلا خير في الطائفتين.
          توفي ☼:في ليلة الأربعاء، وصُلّيَ عليه في صلاة الظهر، آخر يوم من صفر سنة تسع وأربعين وأربعمائة.
          ذكر له غير الصحيح كتاب الاعتصام في الحديث، ذكره في كشف الظنون وغيره.
           وذكر له صاحب ترتيب المدارك كتابًا في الزهد والرقائق.
عملنا :
تمت مقابلة الكتاب على كل ما طالته أيدينا من نسخه الخطية، وهي:
                      1-نسخة (ص)، وهي دار الكتب المصريّة (طلعت 856 حديث) المرموز لها بالرمز (ص)، المكونة من ░4▒ أجزاء ░248+252+253+247▒ تاريخ نسخها 678هـ، وهي النسخة المرفقة، وقد وقع في النسخة التي حصلنا عليه منها من معهد المخطوطات العربية سقط، نبَّهنا عليه بترك موضعه بياضًا.
                     2-نسخة مكتبة الأزهر المحفوظة تحت الرقم ░53105▒، رمزنا للأولى بالرمز (ز)، تاريخ نسخها ░780▒ وتضم ثلاث أجزاء:
          -الجزء الأول من أول الكتاب إلى أثناء زيارة القبور فيه.
          -الجزء الثالث من الكتاب الذي يبدأ بكتاب الأضاحي إلى باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون.
          -الجزء الرابع من باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون إلى آخر الكتاب.
                      3-النسخة الثانية: نسخة مكتبة الأزهر المحفوظة تحت الرقم ░3837▒ وتبدأ أثناء شرح بـاب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ وَقَبْلَها، وتنتهي أثناء شرح الحديث ░1362▒.وهي المرمز لها بالرمز (ي).
                      4-قطعة من خزانة ابن يوسف في مراكش، المرموز لها بالرمز (ش) متأخرة.
                     5-قطعة الزاوية الحمزية بالمغرب، ويضم من أول كتاب الزكاة إلى آخر كتاب الحج. مؤرخة ░886▒
                     6-نسخة مكتبة مانيسيا العامة ░211▒ المرموز لها بالرمز (م)، في مجلدين مؤرخة ░806▒.
                     7-نسخة شستربتي ░4785▒ المرموز لها بالرمز (ت)، والتي تبدأ من باب رجم الحبلى في الزنا إلى الرقى بالقرآن والمعوذات، وهي من نسخ القرن التاسع.
                     8-نسخة خزانة القرويين بفاس ░423▒ المرموز لها بالرمز (ق) وهي الجزء الثاني من الكتاب، مؤرخة ░776 هـ▒.
          بعد أن أتممنا المقابلة على هذه النسخ قابلنا نصنا على مطبوعة الكتاب وسجلنا الفروق ونبهنا على الأوهام.
          ملاحظة: حصلنا بعد الانتهاء من الكتاب على نسخة الجامع الكبير بمكناس، وهي من أنفس النسخ لكن تضم المجلد الأول فقط من النسخة، تبدأ من أول الكتاب وتنتهي أثناء شرح باب الصلاة كفارة، وستتم مقابلة هذه القطعة في القريب العاجل بإذن الله، وتنزل في برنامجنا كتحديث للملف.

أحد مشاريع
عطاءات العلم

موسوعة صحيح البخاري

شرح الجامع الصحيح لابن بطال

نسخة المستند غير متوفرة.