شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: من أين تؤتى الجمعة؟

          ░15▒ باب: مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ؟ وَعلى مَنْ تَجِبُ؟ لِقَوْلِ اللهِ تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللهِ}[الجمعة:9]
          وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ، فَنُودِيَ بِالصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا، سَمِعْتَ النِّدَاءَ أَم⁽¹⁾ لَمْ تَسْمَعْهُ، وَكَانَ أَنَسٌ فِي قَصْرِهِ أَحْيَانًا يُجَمِّعُ، وَأَحْيَانًا لا يُجَمِّعُ، وَهُوَ بِالزَّاوِيَةِ على فَرْسَخَيْنِ⁽²⁾.
          فيه⁽³⁾: عَائِشَة قَالَتْ: (كَانَ النَّاسُ يَتَنَاوَبُون⁽⁴⁾ الْجُمُعَة مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِيِّ، فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ⁽⁵⁾، يُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ⁽⁶⁾ وَالْعَرَقُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلعم إِنْسَانٌ مِنْهُمْ، وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ النبي⁽⁷⁾ صلعم: لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا). [خ¦902]
          اختلف العلماء في هذا الباب، فقالت طائفة: تجب الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، رُوي ذلك عن أبي هريرة وابن عمر⁽⁸⁾، وهو قول عطاء والأوزاعي وأبي ثور⁽⁹⁾، وقال الزهري: يجب على من كان على ستة أميال، ورُوي عنه أربعة أميال، وهو قول ربيعة، وقالت طائفة: تجب الجمعة على من سمع النداء، رُوي ذلك عن سعيد بن المسيب، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال⁽¹⁰⁾ مالك في «المجموعة»: عزيمة الجمعة⁽¹¹⁾ على من كان بموضع⁽¹²⁾ يسمع منه⁽¹³⁾ النداء، وذلك على ثلاثة أميال ومن كان أبعد فهو في سعة، وقال في «المختصر»: من كان على ثلاثة أميال⁽¹⁴⁾ أو⁽¹⁵⁾ زيادة يسيرة لزمهم المشي⁽¹⁶⁾، وقال الكوفيون: لا تجب الجمعة إلا على أهل المصر، ومن كان خارج المصر فلا تجب عليه، وإن سمع النداء، وقال حذيفة: ليس على من على رأس ميل جمعة. وقال⁽¹⁷⁾ المُهَلَّب: نص⁽¹⁸⁾ كتاب الله ╡ يدل على أن الجمعة تجب⁽¹⁹⁾ على⁽²⁰⁾ من سمع النداء، وإن كان خارج المصر وهذا أصح الأقوال.
          قال⁽²¹⁾ ابن القصار: اعتل⁽²²⁾ الكوفيون لقولهم أن الجمعة لا تجب على من كان خارج المصر، قالوا: لأن الأذان علم لمن لم⁽²³⁾ يحضر، والأذان بعد دخول الوقت، ومعلوم أن من يسمع⁽²⁴⁾ على أميال يأخذ في المشي⁽²⁵⁾ فلا يلحق، فيُقال لهم: معنى قوله تعالى: {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ}[الجمعة:9]، أي⁽²⁶⁾: إذا قرُب وقت النداء لها بمقدار ما يدركها كل ساعٍ إليها فاسعوا، وليس على أنه لا يجب السعي إليها إلا حين⁽²⁷⁾ يُنادى لها، والعرب قد تضع البلوغ بمعنى المقاربة كقوله⁽²⁸⁾: إن ابن أم مكتوم لا ينادي حتى يُقال له: أصبحت أصبحت، أي: قاربت⁽²⁹⁾ الصباح ومثله: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}[الطلاق:2]، يريد⁽³⁰⁾ إذا قاربن البلوغ؛ لأنه إذا بلغت آخر أجلها لم يكن له إمساكها، وفي إجماع العلماء على⁽³¹⁾ أن من كان في طرف المصر العظيم، وإن لم يسمع النداء يلزمُه السعي دليل واضح أنه لم يرد بالسعي حين النداء خاصة، وإنما أُريد⁽³²⁾ قربُه، وأما من كان خارج المصر إذا سمع النداء فهو داخل في عموم قوله تعالى: {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللهِ}[الجمعة:9]، ولم يخص من في المصر أو خارجه. وأما حديث عائشة: أن الناس كانوا يتناوبون⁽³³⁾ الجمعة من العوالي، ففيه رد لقول الكوفيين إن الجمعة لا تجب على من كان خارج المصر لأنها أخبرت عنهم بفعل دائم أنهم كانوا يتناوبون⁽³⁴⁾ الجمعة⁽³⁵⁾، فدل ذلك على لزومها⁽³⁶⁾ ووجوبها عليهم.
          قال محمد بن مسلمة: ومما يُبين أن الجمعة لازمة لأهل العوالي إذن عثمان لهم يوم العيد / في الانصراف ولولا وجوبها عليهم ما أَذِنَ لهم. وما رُوي عن أنس أنه كان مرة⁽³⁷⁾ يشهد الجمعة من الزاوية وهي⁽³⁸⁾ على فرسخين من البصرة، ومرة كان لا يشهدها، والفرسخ ثلاثة أميال، ولو كان لازمًا عندَه شهودها لمن كان على ستة أميال لما تركها بعض المرات.
          واختلفوا في عدد من تلزمهم⁽³⁹⁾ الجمعة، فرُوي عن أبي هريرة أنها لا تنعقد إلا بأربعين نفسًا، هذا قول الشافعي، وزعم أن النبي صلعم جمع بأربعين⁽⁴⁰⁾، وذكر ابن حبيب عن مُطَرِّف وابن الماجشون عن مالك أن ثلاثين بيتًا وما قاربهم جماعة.
          قال ابن القصار: ورأيت لمالك أنها لا تجب على الثلاثة⁽⁴¹⁾ والأربعة، ولكنها تنعقد بما دون الأربعين، وعن ربيعة أنها تنعقد باثني عشر رجلًا عدد الذين بقوا مع النبي صلعم يوم انفضوا إلى العير. قال⁽⁴²⁾ أبو حنيفة: تنعقد بإمام وثلاثة أنفس، وهو قول الأوزاعي والمزني وأبي ثور وقال الثوري وأبو يوسف⁽⁴³⁾: تنعقد بإمام ونفسين، وقال الحسن⁽⁴⁴⁾: تنعقد بإمام وآخر معَه.
          وقال⁽⁴⁵⁾ ابن القصار: هذا⁽⁴⁶⁾ الخلاف كله معارض لقول⁽⁴⁷⁾ الشافعي، وليس أحد الأقاويل⁽⁴⁸⁾ أولى من صاحبه، فوجب الرجوع إلى صفة من خُوطب في الآية، والذين أمر الله تعالى بالسعي إليها فهم قوم لهم بيع وشراء، فوجب طلب قوم هذه صفتهم، ولسنا نعتبر عددًا حتى يصيروا به جماعة، ولكنَّا نقول: كل قوم⁽⁴⁹⁾ لهم مسجد وسوق ينطلق عليهم اسم جماعة، فالجمعة واجبة عليهم سواء كانوا خمسة أو⁽⁵⁰⁾ أربعين لأن المقادير والتحديدات في الشريعة لا تثبت إلا من طريق صحيح⁽⁵¹⁾.
          وقال المزني: لا يصح عند أصحاب الحديث ما احتج به⁽⁵²⁾ الشافعي من أنه صلعم حين قدم⁽⁵³⁾ المدينة جمع بأربعين⁽⁵⁴⁾ رجلًا لأنه معلوم أن النبي صلعم قدم المدينة وقد تكاثر المسلمون وتوافروا⁽⁵⁵⁾ فيجوز أن يكون جمع في موضع نزوله قبل دخوله نفس المدينة⁽⁵⁶⁾، فاتفق له أربعون نفسًا.

[1] في (م) و(ص): ((أو)).
[2] زاد في (م): ((يعني من البصرة كان يشهد الجمعة من الزاوية)).
[3] في (م): ((وفيه)).
[4] في (ق) و(م): ((ينتابون)).
[5] في (ص): ((فيصيبهم الغبار)).
[6] قوله: ((يصيبهم الغبار)) ليس في (م) و(ق).
[7] في (م) و(ق): ((إنسان منهم فقال النبي)).
[8] في (م) و(ق): ((عن ابن عمر وأبي هريرة)).
[9] قوله: ((ثور)) ليس في (ق).
[10] في (م) و(ق): ((قال)).
[11] في (ص): ((عزيمة النداء)).
[12] في (ق): ((في موضع)).
[13] في (م) و(ق): ((فيه)).
[14] قوله: ((ومن كان أبعد فهو في سعة، وقال في «المختصر»: من كان على ثلاثة أميال)) ليس في (ص).
[15] في (ص): ((و)).
[16] في (م) و(ق): ((أو زاد يسيرا لزمهم السعي)), في (ص): ((لزمتهم الجمعة)).
[17] في (م) و(ق): ((قال)).
[18] في (م) و(ق): ((ونص)).
[19] قوله: ((تجب)) ليس في (ص).
[20] زاد في (ق): ((كل)).
[21] في (ق): ((وقال)).
[22] في (ق): ((واعتل)).
[23] قوله: ((لم)) ليس في (م).
[24] في (م) و(ق): ((يسمعه)).
[25] في (م) و(ق): ((السعي)).
[26] قوله: ((أي)) ليس في (م) و(ق).
[27] في (م): ((حتى)).
[28] في (م) و(ق): ((كقولهم)).
[29] في (ص): ((قارب)).
[30] قوله: ((يريد)) ليس في (م).
[31] قوله: ((على)) ليس في (ص).
[32] زاد في (م) و(ق): ((به)).
[33] في (ق) و(م) و(ص): ((يُنتَابون)) والشكل من (ص).
[34] في (ق) و(م) و(ص): ((يُنتَابون)).
[35] زاد في (م): ((أبدًا)).
[36] زاد في (م): ((لهم)).
[37] قوله: ((مرة)) ليس في (م) و(ق).
[38] في (ق): ((وهو)).
[39] في (م) و(ق): ((من تجب عليهم)).
[40] قوله: ((نفسًا، هذا قول الشافعي، وزعم أن النبي ◙، جمع بأربعين)) ليس في (ق).
[41] في (ص): ((ثلاثة)).
[42] في (م) و(ق): ((وقال)).
[43] في (ص): ((والثوري وقال أبو يوسف)).
[44] زاد في (م) و(ق): ((ابن صالح)).
[45] في (م) و(ق): ((قال)).
[46] في (م) و(ق): ((وهذا)).
[47] في (م) و(ق): ((يعارض قول)).
[48] في (ص): ((الأقوال)).
[49] زاد في (م): ((يكون)).
[50] زاد في (م) و(ق): ((عشرة أو)).
[51] زاد في (م): ((كالكيل والوزن)).
[52] قوله: ((الحديث ما احتج به)) ليس في (ق).
[53] في (م): ((فتح)).
[54] في (ص): ((أربعين)).
[55] في (م) و(ق): ((وتوفروا))، وفي (ص): ((وتكاثروا)).
[56] في (م) و(ق): ((دخوله المدينة)).

التصنيف الرئيسي : الشروح
اسم الكتاب : شرح الجامع الصحيح لابن بطال
اسم المؤلف الكامل : ابن بطال علي بن خلف القرطبي أبي الحسن
تاريخ الوفاة : 449
دار النشر : عطاءات العلم
تاريخ النشر : 1440
بلد النشر : المملكة العربية السعودية
المحقق : قوبل بإشراف الدكتور عبد الجواد حمام
الأجزاء : 10
حول الكتاب :
شرح ابن بطال مِن أقدم ما وصلنا من شروح البخاري، ينقل فيه مؤلفه عن شيخه العلامة المُهَلَّب بن أحمد بن أبي صُفرة (ت435هـ) الذي سبقه إلى شرح البخاري، وشرح ابن بطال رحمه الله تَغلبُ الصبغة الفقهية، مع نفحة وعظيَّة تذكيرية، ويمكننا أن نتكلم في شرحه على ما يأتي:
1 - أشار الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري في بعض المواضع إلى أن ابن بطال قد اعتمد في شرح الصحيح على رواية الأصيلي.
2 - لم يتعرض المصنف لشرح كل كتب صحيح البخاري فضلًا عن أبوابه، بل كان جل اهتمامه ما له متعلق بالأحكام الفقهية، لذلك تراه يترجم لبعض الأبواب دون شرحها، بل هناك كتب لم يذكرها في شرحه كبدء الخلق والتفسير والفضائل ومناقب الصحابة والمغازي.
3 - يحذف الأسانيد، ويبدأ بذكر الصحابي راوي الحديث، وأحيانًا يذكر من روى عن الصحابي فيقول: فيه ابن عمر _ مثلًا_.
4 - يدمج المصنف بعض الأبواب مع بعض فيذكر الحديث ثم يقول: وترجم له بباب كذا، ثم لا يذكر الباب.
5 - يذكر المصنف شرح بعض الألفاظ الغريبة في الأحاديث دون استقصاء، ويعتمد في ذلك غالبًا على أبي عبيد والخطابي والحربي وابن قتيبة وصاحب «العين». ينقل المصنف المذاهب الفقهية المتعلقة بأحاديث الباب، ويهتم بنقل مذهب الإمام مالك مع التوجيه والترجيح وذكر الأدلة ومناقشتها، ويتمسك في الغالب بما يدل عليه الحديث وإن خالف مذهبه.شرح ابن بطال مِن أقدم ما وصلنا من شروح البخاري، ينقل فيه مؤلفه عن شيخه العلامة المُهَلَّب بن أحمد بن أبي صُفرة (ت435هـ) الذي سبقه إلى شرح البخاري، وشرح ابن بطال ☼ تَغلبُ الصبغة الفقهية، مع نفحة وعظيَّة تذكيرية، ويمكننا أن نتكلم في شرحه على ما يأتي:
                     1-أشار الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري في بعض المواضع إلى أن ابن بطال قد اعتمد في شرح الصحيح على رواية الأصيلي.
                     2-لم يتعرض المصنف لشرح كل كتب صحيح البخاري فضلًا عن أبوابه، بل كان جل اهتمامه ما له متعلق بالأحكام الفقهية، لذلك تراه يترجم لبعض الأبواب دون شرحها، بل هناك كتب لم يذكرها في شرحه كبدء الخلق والتفسير والفضائل ومناقب الصحابة والمغازي.
                     3-يحذف الأسانيد، ويبدأ بذكر الصحابي راوي الحديث، وأحيانًا يذكر من روى عن الصحابي فيقول: فيه ابن عمر _مثلًا_.
                     4-يدمج المصنف بعض الأبواب مع بعض فيذكر الحديث ثم يقول: وترجم له بباب كذا، ثم لا يذكر الباب.
                     5-يذكر المصنف شرح بعض الألفاظ الغريبة في الأحاديث دون استقصاء، ويعتمد في ذلك غالبًا على أبي عبيد والخطابي والحربي وابن قتيبة وصاحب «العين». ينقل المصنف المذاهب الفقهية المتعلقة بأحاديث الباب، ويهتم بنقل مذهب الإمام مالك مع التوجيه والترجيح وذكر الأدلة ومناقشتها، ويتمسك في الغالب بما يدل عليه الحديث وإن خالف مذهبه.
حول المؤلف :
هو الشيخ العلامة الفقيه أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، ثم البَلَنْسِي نسبة إلى بلدة بشرق الأندلس من بلاد المغرب، يقال لها: بَلَنْسِية. أصله من قرطبة، أخرجتهم الفتنة إلى بَلَنْسِية.
           روى عن: أبو المطرف القنازعي، وأبي الوليد يونس بن عبد الله القاضي، وأبي محمد بن بنوش، وأبي عُمَر بن الطلمنكي، والمُهَلَّب بن أحمد بن أبي صُفرة، وغيرهم.
          روى عنه:أبو داود المقرئ، وعبد الرحمن بن بشر من مدينة سالم.
          قال القاضي عياض: كان نبيلاً جليلاً متصرفاً.
           وقال ابن بشكوال: كان من أهل العلم والمعرفة والفهم، حسن الضبط، عُنِيَ بالحديث العناية التامة، وأتقن ما قيَّد منه واستُقْضِي بلُوْرَقَةَ.
           قال الذهبي ☼ في «تاريخ الإسلام»: وقد أبان عن جهل حين شرح كتاب «الرد على الجهمية» في «الصحيح» والجهمية أشهر من أن ينبه على بدعتهم وعلتهم، ومقصود البخاري بتلك الأبواب من أوضح الأشياء فإنهم قائلون خلافها، فظن ابن بطال أن الجهمية هم المجسمة، وأنَّ مقصود البخاري الرد على المجسمة فقال: تضمنت ترجمة هذا الباب أن الله واحد وأنه ليس بجسم فانظر إلى سوالفهم، وما علمنا أحدًا من الجهمية قال بأن الله جسم بل هم يُكفِّرون من جسم، وبالجملة فلا خير في الطائفتين.
          توفي ☼:في ليلة الأربعاء، وصُلّيَ عليه في صلاة الظهر، آخر يوم من صفر سنة تسع وأربعين وأربعمائة.
          ذكر له غير الصحيح كتاب الاعتصام في الحديث، ذكره في كشف الظنون وغيره.
           وذكر له صاحب ترتيب المدارك كتابًا في الزهد والرقائق.
عملنا :
تمت مقابلة الكتاب على كل ما طالته أيدينا من نسخه الخطية، وهي:
                      1-نسخة (ص)، وهي دار الكتب المصريّة (طلعت 856 حديث) المرموز لها بالرمز (ص)، المكونة من ░4▒ أجزاء ░248+252+253+247▒ تاريخ نسخها 678هـ، وهي النسخة المرفقة، وقد وقع في النسخة التي حصلنا عليه منها من معهد المخطوطات العربية سقط، نبَّهنا عليه بترك موضعه بياضًا.
                     2-نسخة مكتبة الأزهر المحفوظة تحت الرقم ░53105▒، رمزنا للأولى بالرمز (ز)، تاريخ نسخها ░780▒ وتضم ثلاث أجزاء:
          -الجزء الأول من أول الكتاب إلى أثناء زيارة القبور فيه.
          -الجزء الثالث من الكتاب الذي يبدأ بكتاب الأضاحي إلى باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون.
          -الجزء الرابع من باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون إلى آخر الكتاب.
                      3-النسخة الثانية: نسخة مكتبة الأزهر المحفوظة تحت الرقم ░3837▒ وتبدأ أثناء شرح بـاب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ وَقَبْلَها، وتنتهي أثناء شرح الحديث ░1362▒.وهي المرمز لها بالرمز (ي).
                      4-قطعة من خزانة ابن يوسف في مراكش، المرموز لها بالرمز (ش) متأخرة.
                     5-قطعة الزاوية الحمزية بالمغرب، ويضم من أول كتاب الزكاة إلى آخر كتاب الحج. مؤرخة ░886▒
                     6-نسخة مكتبة مانيسيا العامة ░211▒ المرموز لها بالرمز (م)، في مجلدين مؤرخة ░806▒.
                     7-نسخة شستربتي ░4785▒ المرموز لها بالرمز (ت)، والتي تبدأ من باب رجم الحبلى في الزنا إلى الرقى بالقرآن والمعوذات، وهي من نسخ القرن التاسع.
                     8-نسخة خزانة القرويين بفاس ░423▒ المرموز لها بالرمز (ق) وهي الجزء الثاني من الكتاب، مؤرخة ░776 هـ▒.
          بعد أن أتممنا المقابلة على هذه النسخ قابلنا نصنا على مطبوعة الكتاب وسجلنا الفروق ونبهنا على الأوهام.
          ملاحظة: حصلنا بعد الانتهاء من الكتاب على نسخة الجامع الكبير بمكناس، وهي من أنفس النسخ لكن تضم المجلد الأول فقط من النسخة، تبدأ من أول الكتاب وتنتهي أثناء شرح باب الصلاة كفارة، وستتم مقابلة هذه القطعة في القريب العاجل بإذن الله، وتنزل في برنامجنا كتحديث للملف.

أحد مشاريع
عطاءات العلم

موسوعة صحيح البخاري

شرح الجامع الصحيح لابن بطال

نسخة المستند غير متوفرة.