إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج

3461- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وبعد اللَّام المفتوحة دالٌ مهملةٌ، قال: (أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن بن عمرٍو قال: (حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ) المحاربيُّ مولاهم الدِّمشقيُّ (عَنْ أَبِي كَبْشَةَ) بفتح الكاف وسكون الموحَّدة وفتح المعجمة، السَّلوليِّ، واسمه كنيته (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) أي: ابن العاص (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَلِّغُوا عَنِّي وَلَو آيَةً) من القرآن، أو المراد بالآية العلامة الظَّاهرة، أي: ولو كان المبلَّغ فعلًا أو إشارةً ونحوهما (وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) بما [1] وقع لهم من الأعاجيب وإن استحالَ مثلها في هذه الأمَّة؛ كنزول النَّار من السَّماء لأكل القربان ممَّا لا تعلمون كذبه (وَلَا حَرَجَ) لا ضيق عليكم في الحديث عنهم، لأنَّه كان عليه الصلاة والسلام زجرهم عن الأخذ عنهم والنَّظر في كتبهم قبل استقرار الأحكام الدِّينيَّة والقواعد الإسلاميَّة خشية الفتنة، ثمَّ لمَّا زال المحذور أذن لهم، أو أنَّ قوله أوَّلًا: «حدِّثوا» صيغة أمرٍ تقتضي الوجوب، فأشار إلى عدمه وأنَّ الأمر للإباحة بقوله: «ولا حرج» أي: في ترك التَّحديث عنهم، أو المراد: رفع الحرج عن الحاكي لما في أخبارهم من ألفاظٍ مستبشعةٍ [2]، كقولهم: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا} [الأعراف: 138] و{فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ} [المائدة: 24] أو المراد: جواز التَّحديث [3] عنهم بأيِّ صيغةٍ [4] وقعت من انقطاعٍ أو بلاغٍ، لتعذُّر الاتِّصال في التَّحديث عنهم، بخلاف الأحكام المحمَّديَّة؛ فإنَّ الأصل فيها التَّحديث بالاتِّصال (وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ) بسكون اللَّام، فليتَّخذ (مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) أي: فيها، والأمر هنا معناه الخبر، أي: أنَّ الله تعالى يبوِّئه مقعده من النَّار، أو أمرٌ على سبيل التَّهكُّم، أو دعاءٌ على معنى: بوَّأه الله، ولو نقل العالم معنى قوله بلفظٍ غير لفظه لكنَّه مطابقٌ لمعنى لفظه فهو جائزٌ عند المحقِّقين، كما ذُكِر في محلِّه.
وهذا الحديث أخرجه الترمذي في «العلم».
ج5ص423


[1] في (ص) و(م): «ما».
[2] في (د): «مستشنعةٍ».
[3] في (د): «التَّحدُّث» وكذا في الموضع اللَّاحق.
[4] في (د): «صفةٍ».