الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
  
              

          ░31▒ (باب: وقف الدَّوابِّ والكُرَاع...) إلى آخره
          قال الحافظ: هذه التَّرجمة معقودة لبيان وقف المنقولات، و(الكُراع)_بضم الكاف وتخفيف الرَّاء_: اسم لجميع الخيل، فهو بعد الدَّوابِّ مِنْ عطفِ الخاصِّ على العامِّ، و(العُروض)_بضم المهملة_: جمع عرْض _بالسكون_ وهو جميع ما عدا النَّقد مِنَ المال، و (الصَّامت) ضدُّ النَّاطق، والمراد به مِنَ النَّقد الذَّهب والفضَّة، ووجهُ أخذ ذلك مِنْ حديث الباب المشتمل على قصَّة فرس عمر أنَّها دالَّة على صحَّة وقف المنقولات فيلحق به ما في معناه مِنَ المنقولات إذا وُجد الشَّرط، وهو تَحْبيس العين، فلا تُبَاع ولا تُوهَب بل يُنْتَفع بها، والانتفاع في كلِّ شيء بحسبه. انتهى.
          قالَ القَسْطَلَّانيُّ: مطابقة الحديث للتَّرجمة / في قوله: (حَمَل على فَرَس في سَبِيل الله).
          قاله العَينيُّ: وفيه نظر لأنَّه إنَّما تصدَّق به على الرَّجل مِنْ غير أن يقفه، إلى آخر ما ذكر، فارجع إليه لو شئت.
          ويشكل هاهنا وقف الصَّامت، إذ المراد منه النَّقدان، ولا يصدق عليه تعريف الوقف مِنْ تحبيس الأصل وتصدُق المنافع، وأجاب عنه الحافظ بأنَّه يمكن الانتفاع بالصَّامت بطريق الارتفاق بأن يُحبَس مثلًا منه ما يَجُوز لُبسُه للمرأة فيصحُّ بأن يُحبَس أصله، وينتفع به النِّساء باللُّبس عند الحاجة إليه. انتهى.
          والأوجَهُ عندي أنَّ الإمام البخاريَّ ذكر أثر الزُّهْريِّ لهذا الإشكال، وأشار إليه فإنَّ مَنْ ذهب إلى صحَّة وقف الصَّامت قال: يعطيه مضاربة وينتفع بربحها، ولمَّا كانت الدَّراهم والدَّنانير لا تتعيَّن بالتعيُّن فبدلُها قائم مَقامها، فتدبَّرْ.