نجاح القاري لصحيح البخاري

حديث: أن رجلًا اطلع في بعض حجر النبي

          6900- (حَدَّثَنَا أَبُواليمان) الحكم بنُ نافع، ولأبي الوقت ولأبي ذرٍّ والأصيلي وابنِ عساكر: <أبو النعمان> أي: محمَّد بن الفضل، قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) بضم العين (ابْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ) جدِّه (أَنَسٍ ☺: أَنَّ رَجُلًا) قال الحافظ العسقلاني: لم أعرفِ اسمَه صرَيحًا لكن نقل ابن بشكوال عن أبي الحسن بن مغيث أنَّه الحكم بن أبي العاص / بن أمية والد مروان ولم يذكر مستندًا لذلك وذكر الفاكهيُّ في كتاب مكة من طريق أبي سنان، عن الزُّهري وعطاء الخراساني أنَّ أصحابَ النَّبي صلعم دخلوا عليه وهو يلعنُ الحكم بن أبي العاص، ويقول: اطَّلع عليَّ وأنا مع زَوْجتي فلانة فكَلَحَ في وَجْهِي، وهذا ليس صريحًا في المقصود هنا.
          ووقع في «سنن أبي داود» من طريق هُذَيل بن شرحبيل قال: جاء سعدٌ فوقف على باب النَّبي صلعم يستأذنُ فقام على الباب فقال: هكذا عنك، فإنَّما الاستئذان من أجل النَّظر، وهذا أقرب إلى أن يفسَّر به المبهم الَّذي في باقي أحاديث الباب، ولم يُنْسَبْ سعدٌ هذا في روايةِ أبي داود. ووقع في رواية الطَّبراني أنَّه سعد بن عبادة ☺.
          (اطَّلَعَ) أي: نظر من علوٍّ (مِنْ جُحْرٍ) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، وهو الشِّقُّ في الباب (فِي حُجَرِ النَّبِيِّ صلعم ) وفي رواية أبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهنَي: <في بعض حُجَر> وهو بضم الحاء المهملة وفتح الجيم، جمع: الحجرة؛ أي: في بعض منازله (فَقَامَ إِلَيْهِ) صلعم (بِمِشْقَصٍ) بكسر الميم وسكون الشين المعجمة بعدها قاف مفتوحة فصاد مهملة؛ أي: نَصْلٍ عريضٌ (أَو بِمَشَاقِصَ) شكٌّ من الرَّاوي، وهو جمع: مشقص، وفي رواية أبي ذرٍّ: <أو مشاقص> بحذف الباء (وَجَعَلَ يَخْتِلُهُ) بفتح التحتية وكسر الفوقية بينهما خاء معجمة ساكنة وبعد اللام هاء، من الخَتْل، بفتح أوله وسكون ثانيه؛ أي: يستغفلُه ويأتيه من حيث لا يراه.
          (لِيَطْعُنَهُ) بضم العين المهملة في الفرع كأصله، بناءً على المشهور من أنَّ الطَّعن بالفعل بضم العين وبالقول بفتحها، وقد قيل: هما سواء، زاد أبو الرَّبيع الزَّهراني عن حمَّاد عند مسلم: «فذَهَبَ أو لَحِقَه فأخطأ». وفي رواية عاصم بن عليِّ عن حمَّاد عند مسلم: ((فذهبَ ولحقَهُ فأخطأ)). وفي رواية عاصم بن عليٍّ عن حمَّاد عند أبي نُعيم: ((فما أدري أذهبَ أم كيف صَنَع)). قيل: لا يُطابق الحديث التَّرجمة؛ لأنَّه ليس فيه التَّصريح بأنَّ لا ديةَ له. وأُجيب: بأنَّ في بعضِ طُرقه التَّصريح بذلك، وقد جرتْ عادته بالإشارة إلى ما ورد فيه من ذلك.
          وقد مضى الحديث في الاستئذان، ومضى الكلام فيه [خ¦6242]. /