التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب إضمار الخيل للسبق
  
              

          قوله: (بَابُ إِضْمَارِ الْخَيْلِ لِلسَّبْقِ): ذكر فيه حديثَ ابنِ عُمرَ ☻: (أنَّ النَّبيَّ صلعم سابق بين الخيل التي لم تُضمَّر، وكان أمَدُها من الثنيَّة إلى مسجد بني زُرَيق...)؛ الحديث، قال ابنُ المُنَيِّر: (إن(1) قيل: كيف ترجم على إضمار الخيل للسَّبْق وذَكَرَ المسابقة للخيل التي لم تُضمَّر؟ قيل: إنَّما كان البخاريُّ يترجم على الشَّيء من الجهة العامَّة، فقد يكون ثابتًا، وقد يكون منفيًّا، فمعنى قوله: «باب إضمار الخيل للسَّبْق»: أي: هل هو شرط أم لا؟ فبيَّن أنَّه ليس بشرطٍ؛ لأنَّه صلعم سابق بها مُضمَّرةً وغيرَ مُضمَّرة، وهذا أقعدُ بمقاصد البخاريِّ من(2) قول الشَّارح: إنَّما ذكر طرفًا من الحديث؛ ليدلَّ على تمامِه، وقد سبق تمامُه؛ لأنَّ للقائل أن يقول: إذا لم يكن بدٌّ من الاختصار؛ فذِكْر الطَّرف الموافق للترجمة أولى في البيان، لا سيَّما والطَّرفُ المطابق هو أوَّل الحديث؛ إذ أوَّله: عن ابن عمر ☻: «سابق النَّبيُّ صلعم بين الخيل التي أُضمِرت(3) من الحَفْياء إلى ثنيَّة الوداع»، ثمَّ ذكر الخيل التي لم تُضمَّر، كما ساقه في هذه التَّرجمة، فحمْلُه على تأويلنا لا يُعترَض عليه إن شاء الله تعالى)، انتهى(4).
          قوله: (لِلسَّبْقِ): تَقَدَّم أنَّه بإسكان الموحَّدة، وأنَّه المصدر [خ¦56/56-4491].

[1] في (ب): (كان).
[2] زيد في (ب): (الجهة العامة، فقد يكون ثابتًا)، وهو تكرارٌ.
[3] في (ب): (ضمرت).
[4] (انتهى): سقط من (ب)، «المتواري» (ص160▒.