الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه

          ░11▒ (باب إِذَا حَلَّلَهُ) بالحاء المهملة، وسقط ضميرُ المفعولِ من بعض الأصول؛ أي: سامحَ المظلومُ ظالِمَه (مِنْ ظُلْمِهِ، فَلاَ رُجُوعَ فِيهِ) وثبت في الأصولِ زيادةُ: <له> قبل: ((فيه)) أي: في حقِّه، وأطلَقَ المحلِّلَ منه، فشمِلَ المعلومَ، وهو متَّفقٌ عليه، وكذا المجهولُ عند مَن يرى صحَّةَ الإبراءِ منه، كما مرَّ.