الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟

          ░10▒ (باب مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ) وفي بعضِ الأصولِ: <عند رجلٍ> بالتَّنكيرِ، فـ((الـ)) فيه للجنسِ (فَحَلَّلَهَا) بتشديد اللام الأولى؛ أي: فسامَحَ صاحبُ المظلَمةِ (لَهُ) أي: لظالِمِه (هَلْ يُبَيِّنُ) بتشديد التحتية المكسورة بعد الموحدة (مَظْلَمَتَهُ) أي: هل يتوقَّفُ صحَّةُ التَّحلُّلِ منها على بيانِ عينِ المظلَمةِ أم لا يتوقَّفُ على بيانِها؟ وفيه خلافٌ، فلذا لم يذكُرْ جوابَ ((هل))، فجملةُ الاستِفهامِ خبرُ: ((مَن)) على تنوينِ: ((بابٌ)) و((مظلَمةٌ)).
          قال في ((الفتح)): بكسر اللام على المشهورِ، وحكى ابنُ قُتيبةَ وابنُ التينِ والجوهريُّ فتحَها، وأنكرَه ابنُ القُوطيَّةِ، قال: ورأيتُ بخطِّ مُغَلْطايْ أنَّ القزَّازَ حكى الضَّمَّ أيضاً، انتهى.
          وقال الكرمانيُّ: وقد رويَ بالضمِّ أيضاً، وهي اسمُ ما أُخِذَ منك بغيرِ حقٍّ، انتهى.
          لكن قال ابنُ التينِ _كما في ((العُمدةِ)) و((التوضيحِ))_: ضُبطَ عن الصِّحاحِ بضمِّها، وهو خطأٌ، انتهى، فتدبَّر.