الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب حسن إسلام المرء
  
              

          ░31▒ (بَابُ: حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ): بإضافة الباب لا غير على ما قال العيني.
          وأقول: يجوز تنوينه، فحسن مبتدأ خبره محذوف يقدر بنحو: من الإيمان، كما صرح به في كثير من نظائره، وسقط مضاف للأصيلي.
          قال العيني: وجه المناسبة بين البابين: من حيث أن المذكور في الأول أن الصلاة من الإيمان، وفي هذا (حسن إسلام المرء)، ولا يحسن إسلامه إلا بإقامة الصلاة.
          وقال بعضهم في فوائد حديث الباب السابق: وفيه بيان ما كان في الصحابة من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم، وقد وقع لهم نظير هذه المسألة لما نزل تحريم الخمر كما صح من حديث البراء فنزلت: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ} إلى قوله: {وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران:134]، وقوله تعالى: {إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا} [الكهف:30].
          ولملاحظة هذا المعنى عقب المصنف هذا الباب بقوله: (باب حسن إسلام المرء)، فذكر الدليل على أن المسلم إذا فعل الحسنة أثيب عليها، فانظر إلى هذا هل ترى له تناسباً لوجه المناسبة بين البابين؟.
          وأقول: قد بين الحافظ وجه المناسبة في (الانتقاض).