التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: اشترى رجل من رجل عقارًا له
  
              

          3472- قوله: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ): كذا في أصلنا، وفي نسخةٍ في أصلنا منسوبًا: (ابن نصر)، وتَقَدَّمَ الكلام على (إسحاق) مَن هو في (الجهاد) [خ¦2989]، ولم يذكرِ الجَيَّانيُّ هذا المكانَ، ولو وقف عليه غيرَ منسوبٍ؛ لَقال فيه مثل ما قال في غيره من الأبواب، وراجعتُ الحديثَ في «أطراف المِزِّيِّ»؛ فوجدتُه قال فيه: (إسحاق ابن نصر)، والظاهر أنَّه وقع له كذلك، إذ لو كان من توضيحِه أو توضيحِ غيره؛ لقال: (إسحاق؛ هو ابن نصر)؛ كما جرت عادتهم في التوضيح، فإنَّه يوضَّح بـ(هو)، و(أي)، و(يعني)، والله أعلم.
          قوله: (فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ): هذا الرجل: قال الإمام أبو حامدٍ الغزاليُّ في أوائل «نصيحة الملوك»: (إنَّه كسرى أنوشروان)، فإنَّه ذكر مثل هذه الحكاية والحكم عنه، غير أنَّ في الحكاية: (وجد كنزًا)، وهذا قريبٌ؛ وذلك لأنَّ الكنز ما لَمْ تُؤدَّ زكاته، وهذه الجرَّة كانت مدفونةً، فلم تُخرَج زكاتها، فهي كنزٌ، والله أعلم.
          ثُمَّ إنِّي رأيت بعض الحُفَّاظ المعاصرين قال: (لَمْ أقف على اسميهما(1)، ولا على اسم ولديهما، ولا الحاكم الذي تحاكما إليه، ثُمَّ وجدت في «المبتدأ» لوَهْبِ بن مُنَبِّه: أنَّ الحاكم داود ◙(2))، انتهى.
          قوله: (أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ): (أنكحوا): بقطع الهمزة لأنَّه رُباعيٌّ، و(الغلامَ) و(الجاريةَ): منصوبان مفعولان؛ لأنَّ (نكح) متعدٍّ إلى واحد، فلمَّا أدخل عليه الهمزة؛ عدَّاه إلى اثنين، وهذه القاعدة.
          قوله: (أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ): قال شيخنا: (هذا الرجل لَمْ يحكم على أحد، وإنَّما أصلح بينهما، وذلك أنَّ هذا مالٌ ضائعٌ إذ لَمْ يَدَّعِهِ أحدُهما، ولعلَّهم لَمْ يكن في زمنهم بيت مالٍ؛ فظهر لهذا المُحكَّم أنَّهما أحقُّ به؛ لزهدهما وورعهما وحسن حالهما، ولِما ارتجى من طيب نسلهما وصلاح ذُرِّيَّتهما)، قال: (وحَكى المازريُّ خلافًا عندهم فيما إذا ابتاع دارًا أو أرضًا(3) فوجد فيها شيئًا مدفونًا؛ هل يكون ذلك للبائع أو للمشتري؟)، وهذا المال تفاصيله معروفةٌ في كتب الفقه فلا نطوِّل بها، انتهى مُلَخَّصًا.

[1] في (ب): (اسمهما).
[2] زيد في (ب): (والله أعلم).
[3] (دارًا أو أرضًا): سقط من (ب)، وكتب فوقهما في (أ): (سقط)، وفي «المعلم» و«التوضيح»: (ابتاع أرضًا).