-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب: من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░28▒ (باب: الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ) في حقوق الآدميِّين دون حقوق الله بالاتِّفاق، حتَّى لو قامت البيِّنة على غائب بسرقةٍ مثلاً حُكِمَ بالمال دون القطعِ. قال ابن بطَّالٍ: أجاز مالك واللَّيث والشَّافعي وأبو عُبيد وجماعةٌ الحكم على الغائب، واستثنى ابن القاسم عن مالكٍ ما يكون للغائب فيه حججٌ كالأرض والعقار، إلَّا إن طالت غيبته، أو انقطع خبره، وأنكر ابن الماجشون صحَّة ذلك عن مالكٍ، وقال: العمل بالمدينة الحكمُ على الغائب مطلقاً، حتَّى لو غاب بعد أن توجَّه عليه الحكم قُضِيَ عليه. وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفةَ: لا يقضى على الغائب مطلقاً، وأمَّا من هرب واستتر بعد إقامة البيِّنة، فينادي القاضي عليه ثلاثاً، فإن جاء وإلَّا أنفذ الحكم عليه. وقال ابن قُدامة: أجازه أيضاً ابن شبرمة والأوزاعيُّ وإسحاق، وهو إحدى الرِّوايتين عن أحمد، ومنعه أيضاً الشَّعبي والثَّوري، وهي الرِّواية الأخرى عن أحمد. واستثنى أبو حنيفة من له وكيلٌ مثلاً، فيجوز الحكم عليه بعد الدَّعوى على وكيله.
واحتجَّ من منع بحديث عليٍّ ☺ رفعه: ((لا يقضي لأحد الخصمين حتَّى يسمع من الآخر))، وهو حديثٌ حسنٌ أخرجه أبو داود والتِّرمذي وغيرهما. وبحديث الأمر بالمساواة بين الخصمينِ، وبأنَّه لو حضر لم تُسمع بيِّنة المدَّعي حتَّى يسألَ المدَّعى عليه، فإذا غاب فلا تُسمع. وبأنَّه لو أجاز الحكم مع غيبته لم يكن الحضور واجباً عليه.
وأجاب من أجاز: بأنَّ ذلك كلِّه لا يمنع الحكم على الغائب؛ لأنَّ حجَّته إذا حضر قائمةٌ، فتُسمع ويُعمل بمقتضاها، ولو أدَّى إلى نقضِ الحكم السَّابق، وحديث عليٍّ ☺ / محمولٌ على الحاضرين.
قال ابن العربيِّ: حديث عليٍّ إنَّما هو مع إمكان السَّماع، فأمَّا مع تعذُّره بمغيبٍ فلا يمنع الحكم كما لو تعذَّر بإغماءٍ أو جنونٍ أو حَجْرٍ أو صغرٍ، وقد عمل الحنفيَّة بذلك في الشُّفعة، والحكم على من عنده للغائب مالٌ أن يدفعَ منه نفقة زوج الغائب.