نجاح القاري لصحيح البخاري

باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
  
              

          ░4▒ (باب) وجوب (السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ) الطَّاعة (مَعْصِيَةً) وإنَّما قيَّده بالإمام وإن كان في أحاديث الباب الأمر بالطَّاعة لكلِّ أميرٍ، ولو لم يكن إماماً؛ لأنَّ محلَّ الأمر بطاعة الأمير أن يكون مؤمّراً من قبل الإمام، فالطَّاعة للإمام بالأصالة، ولمن أمّره بالتَّبعيَّة.
          وقوله: ما لم تكن معصيةً؛ لأنَّه لا طاعةَ للمخلوقِ في معصية الخالق، والأخبار الواردة بالسَّمع والطَّاعة للأئمَّة ما لم يكن خلافاً لأمر الله ورسوله، فإذا كان خلاف ذلك، فغير جائزٌ لأحدٍ أن يطيعَ أحداً في معصية الله ومعصيةِ رسوله، وبذلك قالت عامَّة السَّلف.