الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
  
              

          ░19▒ (باب مَا يُسْتَحَبُّ) بإضافة ((باب)) إلى ((ما)) الموصُولة أو النَّكرة الموصُوفة أو المصدريَّة، وببناء ((يُستحبُّ)) للمجهول كــ((يُتوفَّى)) في قوله: (لِمَنْ يُتَوَفَّى) أي: يتوفَّاه الله (فَجْأَةً) ويجوز بناء ((يتوفَّى)) للفاعل؛ أي: تقوم به الوفاة، ولأبي ذرٍّ: <تُوفِّي> ماض مجهول، و((فجأة)) بفتح الفاء وسكون الجيم، ولأبي ذرٍّ: <فُجاءة> بضمِّ الفاء وفتح الجيم مخفَّفة ممدودة، وهي البغتة.
          (أَنْ) بفتح الهمزة (يَتَصَدَّقُوا) أي: أهله أو أصحابه المدلول عليه بالحال (عَنْهُ) أي: عمَّن يُتوفَّى فجأةً، و((أن)) وصِلتُها في تأويل مصدر مجرور بـ((من)) متعلِّقة بـ((يستحبُّ))، والظاهر أنَّ لام ((لمن)) بمعنى عن متعلِّق بـ((يتصدَّقوا))، وأبقاها شيخ الإسلام على أصلها وعلَّقها بـ((يُستحَبُّ))، لكنَّه قدَّر مضافاً محذوفاً فقال: واللام داخلةٌ على مقدَّرٍ؛ أي: يُستحبُّ لأهل مَن يُتوفَّى.
          (وَقَضَاءِ النُّذُورِ عَنِ الْمَيِّتِ) مجروراً عطفاً على ((ما يستحبُّ)) قاله شيخ الإسلام من عطف المصدر الصَّريح على المصدر المؤوَّل ولجعله ((ما)) مصدريَّةً، وقال العينيُّ: ((وقضاء)) بالجرِّ عطفاً على قوله: ((لمن يُتوفَّى)) والتَّقدير: وفي بيان استحبابِ قضاء النُّذور عن الميِّت الذي مات وعليه نذرٌ، انتهى.
          وأقول: ليُتأمَّل فإنَّه غيرُ ظاهرٍ عربيَّة ومعنى.
          و((النُّذور)) بضم النُّون جمع نَذرٍ _بفتحها_؛ أي: النُّذور التي نذرها المتوفَّى، قال شيخُ الإسلام: وفي نسخةٍ: <وقضاء النَّذر> بالإفرادِ، وهي الموافقةُ للحديث، انتهى.