إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إن كذبًا علي ليس ككذب على أحد

1291- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكينٍ قال [1]: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ) بكسر العين في الأوَّل وضمِّها في الثَّاني مصغَّرًا غير مضافٍ، هو أبو [2] الهذيل الطَّائيُّ (عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ) بفتح الرَّاء، الوالبيُّ _بالموحَّدة_ الأسديُّ (عَنِ الْمُغِيرَةِ) بن شعبة (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ [3]: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم يَقُولُ: إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ) بفتح الكاف وكسر الذَّال [4] المعجمة (لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ) غيري، قال ابن حجرٍ: معناه: أنَّ الكذب على الغير قد أُلِفَ واستُسهِلَ خَطْبُهُ، وليس الكذب عليه بالغًا مبلغ ذلك في السُّهولة، وإذا كان دونه في السُّهولة؛ فهو أشدُّ منه في الإثم، وبهذا التَّقرير يندفع اعتراض من أَورَدَ: أنَّ الَّذي يدخل عليه الكاف أتمُّ، والله أعلم [5]، فإنَّه (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ) أي: فليتَّخذ (مَقْعَدَهُ) مسكنه (مِنَ النَّارِ) فهو أشدُّ في الإثم من الكذب على غيره؛ لكونه مقتضيًا شرعًا عامًّا باقيًا إلى يوم القيامة.
(سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم يَقُولُ: مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ) بكسر النُّون وسكون التَّحتيَّة وفتح الحاء؛ مبنيًّا للمفعول من الماضي (يُعَذَّبْ) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول، مجزومٌ، فـ «مَنْ» شرطيَّةٌ، وفيه استعمال الشَّرط بلفظ الماضي، والجزاء بلفظ المضارع، ويُروى: «يعذبُ» بالرَّفع؛ وهو الذي في «اليونينيَّة» [6]، فـ «مَنْ» موصولةٌ أو شرطيَّةٌ على تقدير: فإنَّه يُعذَّب، ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي [7] والمُستملي: ((من يُنَحْ)) بضمِّ أوَّله وفتح النون وجزم المهملة، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ((من يُنَاحُ)) بضمِّ أوَّله، وبعد النون ألفٌ، على أنَّ «مَنْ» موصولةٌ (بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ) بإدخال حرف الجرِّ على «ما» فهي مصدريَّةٌ غير ظرفيَّةٍ، أي بالنِّياحة، أي: مدَّةَ النُّواح [8] عليه، والنُّون مكسورةٌ عند الجميع، قال في «الفتح»: ولبعضهم: ((ما نيح)) بغير موحَّدة على أنَّ «ما» ظرفيَّةٌ، قال العينيُّ: ما في هذه الرِّواية للمدَّة، أي: يُعذَّب مدَّة النَّوح عليه، ولا يقال: «ما» ظرفيَّة، وفي تقديم المغيرة قبل تحديثه بتحريم النَّوح: أنَّ الكذب عليه صلى الله عليه وسلم أشدُّ من الكذب على غيره، إشارةٌ إلى أنَّ الوعيد على ذلك يمنعه أن يخبر عنه بما لم يقل.
ورواته الأربعة كوفيُّون، وفيه التَّحديث، والعنعنة، والقول، والسَّماع، وأخرجه مسلمٌ في «الجنائز» وكذا التِّرمذيُّ.
ج2ص405


[1] «قال»: مثبتٌ من (د) و(س).
[2] في (د): «ابن»، وهو تحريفٌ.
[3] زيد في (د) و(ص) و(م): «قال»، ولعلَّه تكرارٌ.
[4] «الذَّال»: ليس في (ص) و(م).
[5] قوله: «قال ابن حجرٍ: معناه: أنَّ الكذب على الغير قد أُلِفَ... أنَّ الَّذي يدخل عليه الكاف أتمُّ، والله أعلم»، سقط من (ص) و(م)، وجاء في (د) لاحقًا بعد قوله: «منيًّا للمفعول من الماضي».
[6] في (م): «الفرع».
[7] في (م): «للحمُّويي» بدلٌ من قوله: «لأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي».
[8] «أي» مدة النُّواح»: مثبتٌ من (ص) و(م).