الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: يلبس أحسن ما يجد
  
              

          ░7▒ (باب: ما يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ)
          وجه الاستدلال مِنَ الحديثِ تقريره ╕ لأصل التَّجمُّل وقصر الإنكار على تلك الحُلَّة.
          وهو مختار الشَّيخ في «اللَّامع»، إذ قال: قوله: (فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ... ) إلى آخره، فكان ذلك تقريرًا لما قاله عمر ☺ حيث لم ينكر عليه النَّبيُّ صلعم، وإنَّما أنكر لأجل كونها حريرًا، فعُلم أنَّ تخصيص الجمعة بشيء مِنْ ثيابه الحسنة لا بأس به. انتهى.
          وتعقَّب الدَّاوديُّ على الحديث بأن ليس فيه دلالة على التَّرجمة، وأجاب ابن بطَّالٍ بأنَّه كان معهودًا عندهم أن يلبس أحسن ما يجد(1).
          وعلى هذا تكون التَّرجمة مِنَ الأصلِ التَّاسع والأربعين.
          والأَوجَهُ عندي أنَّ التَّرجمة مِنَ الأصلِ الحادي والأربعين أشار بذلك إلى روايات تدلُّ على لبس أحسن الثِّياب.
          ولا يذهب عليك أنَّ الإمام ترجم عليه هاهنا (باب: ما يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ)، وفي العيد: (باب: التَّجمُّل فيه)، وسيأتي الكلام عليه هناك.
          قال الدَّرْدِير: نُدِب جميل ثياب، وهو هاهنا الأبيض ولو عَتيقًا بخلاف العيد فيندب فيه الجديد ولو أسود.(2). انتهى.
          وبسطه الدُّسوقيُّ.

[1] فتح الباري:2/374 مختصرا
[2] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:1/381